اخذ کارمزد از دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی‌ به استعلامات بانکی‌

به گزارش «نماینده»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین و استمرار ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و ضرورت اخذ کارمزد از استعلامات سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای تأمین هزینه‌های مربوطه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مذکور بر سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، پیش‌نویس لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به‌منظور بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه این لایحه آمده است: «همان‌طور که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارائه خدمات بوده و وجود آن موجبات ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار را فراهم خواهد ساخت و شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرّع و طراحی نظام اجرت‌المثل و اجرت‌المُسمّی نسبت به طرح‌ریزی نظام جبران خدمات اقدام کرده است؛ بر همین مبنا نظام تقنینی کشور نیز در متون قانونی متعدد بر ضرورت جبران خدمات ارائه شده تأکید کرده است».

در ادامه مقدمه لایحه مذکور تصریح شده: از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی هستند و از آنجا که پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، متقابلاً می‌بایست ارائه این قبیل خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد گردد».

بانک مرکزی در متن لایحه خود با استناد به آنچه «لزوم استمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانک‌ها و ضرورت تأمین هزینه‌های مترتبه بر ارائه این‌گونه خدمات توسط استفاده‌کنندگان آنها» خوانده، به استناد بند (۴) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرده: «در موارد استعلام اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط دستگاه‌های متبوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب اسفند ۹۵، پرداخت هزینه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شخص دریافت‌کننده این خدمات است و در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دریافت خدمات به دستگاه‌های اجرایی مبالغی را پرداخت کنند، مجاز خواهند بود هزینه‌های پرداختی را از متقاضی دریافت کنند».   

در این لایحه همچنین تأکید شده آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون از سوی بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود. 

بررسی کارشناسی و اعلام نظر اولیه درباره لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» در دولت بر عهده کمیسیون اقتصاد است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: استعلام بانک مرکزی نماینده بانک ها و مؤسسات اعتباری استعلامات بانکی اخذ کارمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۸۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.