نماینده مجلس: از بدحجاب ها جریمه نقدی بگیریم
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۹۱۹۰
به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز،چند هفته‌ای است که حضور خودروها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امینت اخلاقی» پررنگ‌تر از همیشه شده است. در تمام ایستگاه‌های مترو و میدان‌های شهر و چهارراه‌ها، ماشین‌های ون سبز رنگ گشت ارشاد ایستاده‌اند و با آنچه «مظاهر بی‌حجابی» می‌خوانند، برخورد می‌کنند.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حامیان سرسخت گشت‌های ارشاد است و معتقد است تعداد آن باید بیشتر هم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با حضور گشت ارشاد به شکل کنونی موافقید؟
بله، ضمناً معتقدم گشت ارشاد باید گسترده‌تر هم شود، زیرا به نظر می‌رسد از خارج مرزها، حرکتی به صورت کنترل شده در حال اتفاق است. حتی شاید آنها به عده‌ای هم حقوق می‌دهند تا افرادی در ایران با کشف حجاب، سوار موتور شوند و یا آزاد در جا‌های دیگر جامعه بچرخند. از طرفی، آوردن سگ‌های زینتی و تزئینی در خیابان‌ها هم، در ادامه این پروژه است. آنها با این کارشان می‌خواهند بگویند جمهوری اسلامی به معنای واقعی جمهوری اسلامی نیست.
طبق ماده ۶۰۹ و براساس قانون مجازات اسلامی، هر چیزی که ناهنجاری ایجاد کند و نظم جامعه را به‌هم بزند، باید با مقابله قاطع روبرو شود. گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که قانون آن در مجلس نهم تصویب شده است، باید زیاد و فعال شوند تا جلوی بی‌نظمی‌ها گرفته و اصلاح در کشور به وقوع بپیوندد.
یعنی قبلا کوتاهی شده و اکنون باید جدی‌تر برخورد شود؟
دولت تدبیر و امید، نسبت به این موضوع، بی‌تفاوت بود و این بی‌تفاوتی، گسترش این جریان را به وجود آورد. دولت آقای روحانی این موضوعات را قبول نداشت و دنبال نکرد. حتی آنها مقابله می‌کردند تا این گشت‌ها نباشند و امروز حضور پلیس امنیت اخلاقی و گسترده‌شدن آن، یک ضرورت است و خواسته مردمی است.
یعنی گشت ارشاد برآمده از خواسته اکثریت جامعه است؟
صد درصد. بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و امروز آن افراد، معتقدند که لباس اسلامی، مد اسلامی، روش و منش اسلامی می‌باید بر جامعه حاکم شود.
چگونه می‌شود هم لباس فروخت هم کسی که آن را می‌خرد، دستگیر کرد؟
این حرف درستی نیست. مثلاً مغازه، لباس زیر می‌فروشد، پس افراد باید با لباس زیر به خیابان‌ها بیایند؟ لباس زیر باید با لباس رو باشد. مانتوی بدن‌نما قطعاً باید با چادر همراه شود.
در این شرایط نامساعد اقتصادی، برخوردهایی از این دست، واقعا دست است؟
این‌طور نیست. در زمان پیامبر اکرم (ص)، شاهد فقرترینِ مردم، اما مسلمان‌ترین آنها بودیم؛ پس اقتصاد ربطی به رعایت آداب اسلامی ندارد. در آداب اسلامی، ما خمس، زکات و صدقه داریم، چون اسلام معتقد به تعادل و کمک به فقرا است. بنابراین، موضوعاتی مثل نوع پوشش نامناسب و سگ‌گردانی و... را نباید با اقتصاد مرتبط کرد. یعنی نباید بگوییم، چون چالش اقتصادی داریم باید در این مسائل مسامحه کنیم.
این برخوردها، هیچ بدبینی نسبت به نظام ایجاد نمی‌کند. به طور مثال در عربستان، گشت ارشاد است، آیا مردم را نسبت به حاکمیتش بدبین کرده است؟ ما کشور اسلامی هستیم و باید به اسلام عمل کنیم.
نحو برخورد پلیس با مردم باید چگونه باشد؟
به نظر من جا دارد تا چهار بار تذکر داده شود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت ششم، روی به جریمه نقدی آورد. این روند، خود به خود کنترل ایجاد می‌کند. خیلی از دختر‌ها نمی‌دادند موضوع چیست و وقتی به آنها اخطار داده می‌شود، می‌گویند «چشم»
این «چشم» گفتن دلی است یا از سر اجبار؟
دلی است. من خودم خیلی جا‌ها نهی از منکر کردم و به من گفتند «چشم، ما نمی‌دانستیم، ببخشید»
منبع: تابناک
کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور گشت ارشاد امنیت اخلاقی حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت