به نقل از «ایسنا»

داوری می تواند مانع از بروز اختلافات بزرگ بین مردم شود

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۱۵۱۵

ایسنا/کرمانشاه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بااشاره به نقش و اهمیت نهاد داوری در نظام حقوقی گفت: توجه به نهاد داوری می تواند در راستای کاهش اختلافات بین مردم و جلوگیری از تبدیل اختلافات کوچک به اختلافات بزرگ کمک کننده باشد.

پرویز توسلی زاده امروز(9 تیر) در نشست هم اندیشی جمعی از کانون های وکلای دادگستری کشور با موضوع "داوری" که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، به حجم بالای ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: این موضوع مشکلات زیادی همچون فرسودگی نیروی های انسانی و تحمیل هزینه های بالای مادی و معنوی برای نظام و مردم را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: زمانی که حجم ورودی پرونده های قضایی زیاد باشد، قضات نیازمند کار بیشتری هستند و این موضوع باعث می شود که دقت نظر آنها هم پائین بیاید. 

رئیس کل دادگستری استان آسیب دیدگی اعتماد عمومی و سلب برنامه ریزی در حوزه قضایی را از دیگر مشکلات حجم ورودی بالای پرونده ها عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که باید از نهادهای شبه قضایی برای کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استفاده کنیم و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند، کار و زندگی را برای مردم آسان کنیم. 

وی ضمن اشاره به اهمیت وجود نهادهای شبه قضایی، اعلام کرد: شاید یکی از مهمترین چالش ها و موانعی که پیش راه توسعه و حمایت از این نهادها وجود دارد، این است که مردم را با خود همراه نکرده اند. 

توسلی زاده اضافه کرد: با این وجود تاکید داریم که با استفاده از نهادهای شبه قضایی همچون نهاد داوری امکان اینکه بتوانیم اختلافات بین مردم را کنترل کرده و مانع از تبدیل شدن آنها به اختلافات بزرگتر و جرائم خشنی مانند قتل شود، وجود دارد. 

روح الله وکیلی رئیس کانون های وکلای دادگستری استان کرمانشاه نیز در این نشست از تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابرچالش های موجود در نظام قضایی کشور یاد کرد و افزود: این مسئله اطاله  دادرسی، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه و به موقع را به  دنبال دارد.

وی ادامه داد: هرچند متصدیان دستگاه قضایی برای حصول نتیجه مطلوب تلاش می کنند، اما اینها کافی نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به تجربه کشورهای دنیا در این رابطه اشاره کرد و گفت: از سالها پیش نظام قضایی کشورهای دنیا با این معضلات مواجه شده اند و برای برون رفت از آن به تاسی از پیشینه تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود، در صدد مواجه با این چالش و کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی برآمده اند.

وی افزود: در دنیای معاصر، قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به حساب می‌آید و هر کشوری به فراخور و نظر به سیستم حاکمیتی حقوقی، فرهنگی، رسوم و اعتقادی خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات را تاسیس کرده اند و در نهایت باعث تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارزان، عادلانه و در نتیجه کاهش بار سنگین ورودی پرونده ها به دادگستری شده است.

وکیلی با بیان اینکه خوشبختانه در نظام حقوقی کشور ما نیز نهاد داوری پیش بینی شده، افزود: داوری می تواند تمرکز زدایی را از محاکم دادگستری بدنبال داشته باشد و موجب تحقق عدالت قضایی شود.  

وی خاطرنشان کرد: ما این آمادگی را داریم تا با تاسی و پشتوانه ای که نیروهای متخصص ما در مرکز داوری دارند، باری را از روی دوش دادگستری برداریم و از طرفی معتقدیم داوری باید جنس مردمی داشته باشد تا مورد اقبال قرار گیرد و اعتمادسازی و اقبال عمومی را درجامعه به همراه داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با تاکید براینکه نهاد داوری باید خارج از پیکره دستگاه قضایی باشد، اعلام کرد: در غیر اینصورت عین تمرکز و نه تمرکز زدایی خواهد بود، چرکه ذات و جنس داوری، مردمی بودن آن است و این تمرکز با آن منافات دارد.

وی با بیان اینکه درگیر شدن قوه قضائیه در امر داوری آینده روشنی در پیش نخواهد داشت، گفت: آمادگی داریم تا در بخش داوری با دادگستری کل استان ها برای حل و فصل پرونده ها همکاری کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كانون وكلا كرمانشاه داوری قوه قضاييه دادگستري وکلای دادگستری دستگاه قضایی نهاد داوری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۱۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

آفتاب‌‌نیوز :

مسوولان عالی قضایی کشور طی روز‌های دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده‌های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.

 حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری فارس