رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: قانون امنیت غذایی به توسعه همه‌جانبه کشاورزی کمک می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۲۰۳۷
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح امنیت غذایی گفت: راهکارها جهت رفع مشکلات بخش کشاورزی در قانون امنیت غذایی دیده شده و این طرح به توسعه همه‌جانبه کشاورزی کمک می‌کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدجواد عسکری عصر امروز در نشست مدیران استان گیلان با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس "امنیت غذایی" را یکی از مسائل جدی دنیای امروز به واسطه خشکسالی‌ها و مناقشه‌های منطقه‌ای برشمرد و اظهار داشت: کشاورزی یکی از بخش‌های پُر ظرفیت کشورمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کشورمان در این حوزه حدود 4 میلیون بهره‌بردار دارد که می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، اما چالش‌های جدی هم در این بخش وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
عسکری با اشاره به نشست‌های نمایندگان مجلس با نخبگان و صاحب‌نظران حوزه کشاورزی در راستای بررسی مشکلات این بخش و ارائه راهکار جهت حل مشکلات افزود: بسیاری از ایرادات و کاستی‌های این بخش احصاء و در قالب طرح امنیت غذایی به صحن مجلس ارائه شد و پس از بررسی تبدیل به قانون شد.
پیگیری مجلس برای جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج/ سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به گیلانپشت سر گذاشتن 2 مرحله حساس تنش آبی در گیلان/ آب کافی تا پایان فصل زراعی موجود استتغییر الگوی صید در گیلان اجرایی نمی‌شود/ افزایش 10 درصدی صادرات خاویاروی گفت: راهکارها جهت رفع مشکلات بخش کشاورزی در قانون امنیت غذایی دیده شده و توانستیم شورای نگهبان را نیز اقناع کنیم؛ این طرح به توسعه همه‌جانبه کشاورزی کمک خواهد کرد و در نهایت می‌توانیم از ظرفیت 500 میلیون نفر جمعیتی که به محصولات کشاورزی ایرانی علاقه‌مند هستند بهره‌مند شویم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خبر داد و بیان کرد: قیمت‌گذاری در راستای تامین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده از جمله اهداف این شورا است و در این شورا وزیر کشاورزی، اقتصاد و سایر مسئولان حضور دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: گیلان یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی است و در حوزه تولید محصولات استراتژیک نیز سهم به‌سزایی دارد از سوی دیگر سالانه به 3.2 میلیون تن برنج در کشور نیاز داریم که حدود 2 میلیون تن تولید و مابقی وارد می‌شود.
عسکری با اشاره به ضرورت چاره‌اندیشی جهت افزایش سطح زیر کشت و اصلاح و بازسازی اراضی مشکل‌دار در استان خاطرنشان کرد: استان گیلان در حوزه صادرات کیوی نیز دارای ظرفیت‌های خوبی است و آمادگی برای سرمایه‌گذاری روی این محصول وجود دارد.
وی به حوزه کشت توتون اشاره و بیان کرد: توسعه کشت توتون نیاز به برنامه‌ریزی مدون و دقیق دارد و طبق برآوردی که انجام دادیم می‌توانیم توتون موردنیاز کشور را تامین کنیم از طرفی باندهای مافیایی خارج از کشور از جمله آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها روی توتون کشور سایه انداختند.
عسکری با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: با توجه به شرایط غذایی در دنیا، کشورهایی که به بانک‌های بین‌المللی بدهی دارند در آینده آسیب خواهند دید و خوشبختانه جمهوری اسلامی کمترین بدهی را به بانک‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دارد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس با بیان اینکه اعتبار خوبی امسال برای حوزه بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت گفت: دستگاه‌های متولی بیمه و صندوق بیمه محصولات کشاورزی با توجه به تنش‌های گرمایی و سرمایی نسبت به پرداخت به‌موقع خسارت اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی با توجه به اهمیت این حوزه افزود: 250 هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی در کشور داریم که درصدی از آن مربوط به گیلان است و باید از این ظرفیت استفاده شود تا ضمن اشتغالزایی، ارزآوری برای کشور داشته باشیم.
انتهای پیام/612/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کشاورزی کمیسیون کشاورزی کشاورزی کمیسیون کشاورزی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس محصولات کشاورزی بخش کشاورزی امنیت غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد