در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۳۱۹۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آنها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند.
به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در جلسه جمع بندی سفر به خوزستان در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استانی اظهار کرد: امروز برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می‌دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی‌گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری عمل می‌کرد، امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم.
خاندوزی ادامه داد: این منطقه با ظرفیت بالا و اولین منطقه آزاد پرجمعیت کشور است؛ در حقیقت همان شاخصی که باید کمترین باشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهرها بنا نمی‌کنند.
وی مطرح کرد: اینکه سایر مناطق آزاد از ظرفیت‌ها برای کاهش تعرفه، مشوق‌های سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ولی در منطقه آزاد اروند نه خود مدیرعامل منطقه باید توضیح و پاسخ بدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی‌گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرز شلمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیروهای عراقی و مسائل باید در حوزه نیروهای مسلح مطرح و پیگیری شود.
خاندوزی اظهار کرد: در عرصه اقتصادی کشور به دلیل اینکه با یک نوع رهاشدگی نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی ایجاد معضل کف عملیات اقتصادی کشور است؛ در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات -واردات و صدور مجوزها اقدام می‌کنند.
وی اضافه کرد: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند؛ مشکل اصلی امروز مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند، در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند؛ در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه هستیم که به یک مدیر با اختیار و حق وتو کار را بسپاریم.
خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت واحد، اگر در صادرات کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روزهای تأخیر خورده، آن مقام و فرمانده واحد باید پاسخگو باشد و یقه مبارک آن را باید بگیریم که وقتی تمام اختیارات را داشتی چرا این‌طور شد.
وی خبر داد: در تمام دنیا، گمرک، مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند، حتماً نفع مردم دارای ارجحیت است و از یک مدیریت واحد استقبال می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست؛ در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری ندارم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استانها بدهیم تا احدی به تهران مراجعه نکند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها را در استانها انجام دهیم.
وی تصریح کرد: ابتدای سال جاری ۳۵ مورد اختیار را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض کردیم چون نیروی انسانی توانمند و خوش فکر در همین استانها داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت‌ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازی و در عدد صفر ضرب می‌شود ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود.
خاندوزی افزود: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم؛ دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی‌گردد، و در قانون حکمی مغایر آن نیست و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است.
وی تصریح کرد: اگر هر شرکتی که دود، آلایندگی و مشکلات را به مردم می‌دهد ولی شهرداری‌ها عوارض آن را نمی‌گیرند، همه را برمی‌گردانیم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتی که به عنوان مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد ولی در شهری غیر تز پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن باید در همان شهرستان وصول شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مالیات بر اصناف هم باید با توجه به درآمد و هزینه‌ها محاسبه لازم صورت گیرد؛ در همین استان خوزستان تعداد بسیار زیادی از اصناف کمتر از پنج و شش میلیون تومان مالیات می‌دهند.
خاندوزی یادآور شد: دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آنها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند؛ افراد اگر مشکلی در این زمینه دارند برای اصنافی که هر روزه کمک کار این کشور، انقلاب و نظام بودند، نمی‌گذاریم به عنوان گروه ناراضی و اظهار گلایه و شکایت کنند، بنابراین به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان ولی با مستندات رسیدگی می‌کنیم.
کد خبر 585230منبع: ایمنا
کلیدواژه: تجارت مدیریت یکپارچه مرزی اقتصاد اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالان اقتصادی منطقه آزاد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
فرماندار ماکو با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه در خصوص گمرک گوربولاق این کشور گفت: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.
نادر کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه و رئیس اداره مدیریت مرزی این کشور در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مرزی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و پییگری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و دیدار اخیر با استاندار وان ارتقا سطح روابط دو کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: توجه به توسعه تجارت و مراودات مرزی و تسهیل ترددهای مرزی از جمله سیاست‌هایی است که پیگیری می‌شود.
فرماندار ماکو با اشاره به کندی تردد در گمرک بازرگان گفت: عملیات ساختمانی در گمرک گوربولاق ترکیه موجب ایجاد مشکل برای مسافران و خودروهای باری شده است.
کاظمی با اشاره به اینکه بازرگان بزرگ‌ترین گمرک زمینی کشور بوده و سالانه بیش از یک میلیون نفر مسافر از این گمرک تردد می‌کنند، تصریح کرد: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.
وی مدیریت سیل در نواحی مرزی را نیز یکی از محورهای این دیدار بیان کرد و ادامه داد: سیل روستای سوریک یکی از موارد مورد بحث دیگر بود که دیواره مرزی ترکیه عامل آن تشخیص داده شده است که در این جلسه مطرح شد.
کاظمی عنوان کرد: به طرف مقابل گفته شد که در چندین نقطه از دیواره مرزی ترکیه آبراهه‌هایی برای پیشگیری از وقوع سیل پیش‌بینی شود.
کد خبر 749206
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت