به نقل از «دانا»

درودگر: قراردادهای خارج از چارچوب ثبت نمی‌شوند/ روزی 45 میلیون یورو پرونده انضباطی در فیفا داشتیم

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۶۴۲۷

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ گفت: قراردادهای خارج از چارچوب ثبت نمی‌شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصادق درودگر عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری اظهار داشت:‌ وقتی محدودیت‌هایی برای سقف قراردادها، بازیکنان خارجی و... قائل می‌شویم برای این است که احساس می‌کنیم فوتبال‌مان با مخاطره مواجه شده است به عنوان مثال به یکباره ارقامی برای بازیکنان مطرح می‌شود که غیرقابل تصور است روزی 45 میلیون یورو پرونده انضباطی در فیفا داشتیم و به همین خاطر ورود بازیکن خارجی در لیگ را محدود کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آن روز خیلی‌ها انتقاد کردند و گفتند علت افزایش ناگهانی قیمت بازیکنان محدودیت ورود بازیکنان خارجی به کشور است. خیلی شجاعانه و مسئولانه ایستادگی کردیم تا این کار انجام شد چون عزت و سربلندی و آبروی کشورمان در فوتبال مطرح بود. هر پرونده‌ای از کشورمان به فیفا می‌رفت بدون اینکه آن را باز کنند رأی به شکست ما می‌دادند.

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ تصریح کرد: با استقبال و تقاضای بیش از حد باشگاه‌ها مواجه شدیم گفتند شما باعث افزایش بیش از حد می‌شوید و باید بازیکن خارجی بیاید. بنابراین چارچوبی گذاشتیم و گفتیم برای اینکه کیفیت لیگ حفظ شود بازیکنان باید با شاخصه‌هایی مانند تعداد بازی ملی یا باشگاهی وارد کشور شوند. مقداری از آن محدودیت برداشته شد بعد از آن هم به دلیل عدم رعایت این مسائل، مسائلی پیش آمد و جدول لیگ تغییر کرد. الان هم محدودیت بازیکن خارجی نداریم اما قیمت بازیکنان سه برابر شده است. این مسأله نیازمند یک بررسی همه‌جانبه است.

درودگر در مورد اینکه نگرانی بابت ضمانت اجرایی سقف قراردادها است اظهار داشت:‌ دقیقاً درست و نگرانی ارزشمندی است. ما الان شرایط ویژه‌ای داریم. قانون پولشویی در کشور ما جاری شده و دیگر مسائلی مانند دادن فولاد یا ماشین و ... را نداریم. اگر کسی این کار را بکند محدودیت‌های قانونی دارد. ضمن اینکه دو باشگاه بزرگ کشورمان که در بورس هستند. تمام قراردادهایشان به صورت شفاف در سایت کدال قرار می‌گیرد. سهامداران باید از وضعیت نقل و انتقالات مطلع شوند این مسأله به ما برای انجام این کار خیلی کمک می‌کند. همچنین تلاش داریم با کمک میرشاد ماجدی مکاتباتی با وزارت‌های صمت، نفت و ورزش داشته باشیم تا با حمایت آنها بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: در 20 سال گذشته پروسه‌ای داشتیم که به سه دوره تقسیم می‌شود. در یک دوره هر مدیری می‌آمد قرارداد را می‌بست و مثل مهریه می‌گفت قرارداد را که داده و که گرفته! بعد یک دوره کنترلی بود که گفتند باید برای صدور مجوز حرفه‌ای تمام آمار و ارقام و مسائل مالی باشگاه‌ها باید بروز در سامانه AFC قرار بگیرد. آنجا با محدودیت مواجه شدیم. کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال تلاش کرد بدهی‌ها را به حداقل برساند و شفاف‌تر کند تا باشگاه‌ها موظف شوند پول بازیکنان را بدهند.

درودگر گفت: الان در دوره سومی قرار داریم که حالت شفافیت است. شخصا علاقه دارم همه چیز در آینه باشد تا همه مردم ببینند. باید بیاییم تمام این قراردادها را نشان بدهیم. مانند خیلی از کشورهای دنیا که وقتی کسی قراردادی می‌بندد به صورت واضح بگویند اینقدر است. باشگاه‌ها اینقدر پول گرفته‌اند یا پرداخت کرده‌اند یا بگویند چه درآمدی از فروش پیراهن داشته‌اند.

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ در مورد اینکه آیا سقف قرارداد بازیکنان اعمال شده است،‌گفت: نامه را از سازمان لیگ به فدراسیون فوتبال ارسال کردیم. سرپرست فدراسیون فوتبال از مجمع قبل این اختیار را گرفته که تمام مصوبات را ابلاغ کند، او تأیید می‌کند و به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود. محدودیت‌هایی در نظر گرفتیم. سقف قرارداد بازیکنان ملی بالاتر است. کار منطقی کردیم. نیامدیم بگوییم رقمی باشد که بازیکنان ضرر کنند. بازیکنان ضرر نمی‌کنند چون می‌توانند صددرصد پول‌شان را بگیرند. اگر این روند ادامه داشته باشد همه باشگاه‌ها ورشکسته می‌شوند و بازیکنان هر رقمی ببندند نمی‌توانند 20، 30 درصد بگیرند اما اگر رقم منطقی باشد می‌توانند صددرصد قراردادشان را بگیرند.

درودگر در مورد اینکه قراردادهای زیادی از جانب باشگا‌ه‌های مختلف لیگ برتر بسته شده عنوان کرد:‌ قراردادها ثبت نشده، قراردادهایی که در چارچوب مصوبه هیأت رئیسه نباشد ثبت نخواهد شد. اگر هم قرارداد بسته شده در چارچوب مصوبه هیأت‌ رئیسه که فدراسیون فوتبال باید تأیید کند، ثبت نخواهد شد.

وی در گفت‌وگو با برنامه ورزش و مردم، در مورد اینکه به نظر می‌رسد نصف بیشتر قراردادها ثبت نخواهند شد، گفت:‌ این در چارچوب وظایف دستگاه‌های نظارتی است. ما قوانینی را می‌گذاریم و پیگیری می‌کنیم اما ضابط قضایی نیستیم. همه این‌ها را به نهادهای نظارتی اطلاع می‌دهیم.

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ در مورد اینکه قبلا همه تجربه سقف قرارداد بوده و خیلی‌ها رعایت نکردند، اظهار داشت:‌ اگر در این زمینه مستنداتی داشته باشیم می‌توانیم برخورد کنیم. با طرح اینکه بازیکنی 30 یا 50 میلیارد گرفته نمی‌توانم به کمیته اخلاق یا انضباطی مراجعه کنم. باید مستنداتی داشته باشم. الان خوشبختانه قانون پولشویی در کشور اجرا می‌شود. تمام نقل و انتقالات در سیستم شاپرک ثبت و ضبط می‌شوند. شاید بیش از نیمی از باشگاه‌های ما صنعتی و در بورس هستند. موظفند تمام اطلاعات را به سهامداران بدهند و باید اطلاعات را به صورت شفاف اعلام کنند. ذی‌حساب مالی توسط سازمان خصوصی‌سازی و بورس ممیزی می‌شود. ما همه کارها را انجام دادیم و امیدواریم به ما کمک شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیسه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال سقف قرارداد هیأت رئیسه باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089