به نقل از «آفتاب»

طرح ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۹۳۱۹

آفتاب‌‌نیوز :

دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها به میزان ۲۰ درصد به تایید سران قوا رسید.

از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است به طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.

ورود شرکت‌های اجاره‌داری به ساخت مسکن

آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روزهای اخیر این کمیسیون گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای است.

وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود. طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند و از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک طی ۱۰ روز کاری دریافت کرده اند.

ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بازار اجاره بها املاک مسکونی و نبود قانون مدون و جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بسیار بالا موضوعات را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد.

راهکارهای موقت فعلا در دستور کار است

مجلس در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده، که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.

وی افزود: طی سالهای اخیر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری مسکن بالا رفته است. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.

این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خانه های استیجاری اجاره مسکن کمیسیون عمران مجلس املاک مسکونی مجاز افزایش بازار اجاره اجاره داری اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۹۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس بیان کرد: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبه‌ی عمومی است. - اخبار سیاسی -

مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در کلانشهرها ، گفت: ریشه‌ی بسیاری از مشکلات کلانشهرها، تراکم جمعیت در یک جغرافیای محدود است

روندی که درصورت تداوم، چالش‌های مزمن اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی را تشدید و تاب‌آوری را متلاشی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یافته‌های متعدد و تجربه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کدام سبک زندگی و کدام الگوی مسکن و شهرسازی سازگاری بیشتری با آرامش آدمی دارد، گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد با افزایش طبقات آپارتمان‌ها، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد!حتی آزمایش‌های انجام شده بر روی موش‌ها نیز نشان می‌دهد که تراکم جمعیت (باوجود تأمین تمام نیازهای دیگر) به پرخاشگری، اصطکاک، افزایش مرگ و میر و نهایتا فروپاشی کامل جمعیت می‌انجامد.

نماینده کرج و فردیس در مجلس با بیان اینکه سندرم تراکم بلای جان کلانشهرها است،گفت: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبه‌ی عمومی است، که با وجود مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم، (افزایش 25درصدی مساحت سکونتگاهی کشور) تکلیفی است که باید با نظارت مجلس و اهتمام دولت، با جدیت دنبال شود.

عسگری در همین راستا اضافه کرد: این پیشنهاد که در کمیته احیاء اراضی آماده و به تصویب مجلس رسید، بستر قانونی برای توزیع متوازن جمعیت در کشور، مبتنی بر آمایش سرزمین و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه را فراهم کرده است.

انتهای‌پیام/