روایت فارس از چالش‌های واگذاری یک معدن/مردم «قلعه‌گاه» همچنان معترض به سرمایه‌گذار+فیلم و عکس
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۹۸۲۶
خبرگزاری فارس استان کردستان/شیرین مرادی؛ قلعه‌گاه آخرین روستای بخش موچش است روستایی با ۶۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ نفر که ۳۵۰ نفر آن ساکن و ۳۵۰ نفر دیگر به صورت فصلی در فصل کشاورزی به روستا بر می‌گردند.
دوازدهم مهرماه سال گذشته نام این روستا با گزارش «معدنی که کابوس مردم روستا شده است» در خبرگزاری فارس سر زبان‌ها افتاد و به دنبال انتشار آن نماینده ولی فقیه در کردستان برای بررسی موضوع نماینده خود را به این روستا فرستاد تا از نزدیک چرایی مساله را با نگاهی کارشناسانه دنبال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود نماینده ولی فقیه در کردستان برای چند صباحی آب روی آتش ریخت و اهالی این روستا را به آرامشی نسبی رساند؛ اما به واسطه پافشاری سرمایه‌گذار مردم این روستا خواستار ورود مجدد خبرگزاری فارس به موضوع و انعکاس صدای آن به مسوولان ارشد استانی شدند.
سیزدهم بهمن ماه سال گذشته چند نفر به نمایندگی از اهالی روستا مهمان دفتر استانی خبرگزاری فارس کردستان شدند و درددل‌های آنان در قالب گزارشی با عنوان«معدن قلعه‌گاه و استمرار تنش بین سرمایه‌گذار و مردم» به گوش نماینده ارشد دولت در کردستان رسید و زارعی‌کوشا بعد از ملاقات با چند نفر از اهالی روستا نسبت به پیگیری موضوع قول مساعد داد و جلسات متعددی هم با حضور متولیان حوزه معادن، محیط زیست، منابع طبیعی برگزار شد.
چند ماه آرامش مردم این روستا بار دیگر به هم خورد تا جایی که پای برخی از اهالی روستا به دستگاه قضا باز شد اما مردم همچنان بر موضع خود برای دستیابی به حقوقی که احساس می‌کنند با شروع اکتشاف معدن از آنها ضایع می‌شود، ایستاده‌اند.
اعتراض مسالمت آمیز
با تغییر فرماندار کامیاران، مردم روستای قلعه‌گاه به صورت کاملا مسالمت‌آمیز در قالب اعتراضی آرام جلوی فرمانداری کامیاران تحسن کردند و از فرماندار خواستند صدای‌شان را بشنود.
شافعی سرپرست فرمانداری کامیاران هم پای حرف‌های نمایندگان روستا نشست و به آنها قول مساعد داد در زمان کوتاهی برای بررسی موضوع به همراه کارشناسان و متولیان امر شخصا در روستای قلعه‌گاه حضور پیدا کند.
کمتر از یک هفته از تجمع مردم روستای قلعه‌گاه در جلو فرمانداری کامیاران نگذشته بود که سرپرست فرمانداری به همراه دادستان موچش و جمعی از نمایندگان ادارات به این روستا رفتند.
بار دیگر به دعوت مردم روستا مسیر سنندج به سمت موچش و روستای قلعه‌گاه را در پیش می‌گیرم قبل از ساعت 9 صبح وارد روستا می‌شویم، سرپرست فرمانداری کامیاران نیز به روستا رسید و در همان بدو ورود با استقبال گرم اهالی قلعه‌گاه مواجه شد، مردم روستا به یمن ورود مهمانان هم گوسفندی ذبح می‌کنند تا رسم مهمان نوازی را به صورت کامل بجای آورند.
بازدید از چشمه‌ها و اراضی کشاورزی اولین برنامه آقای فرماندار است، مردم خواستند نماینده دولت را همراهی کنند اما بیان این جملات که «کسی حق ندارد همراه ما بیاید» و «نیازی به حضور خبرنگار نیست» شیرینی این حضور را به کام مردم تلخ می‌کند.
مردم معترض می‌شوند و فرماندار کامیاران نیز به اعتراضات آنها بی‌توجه است و مسیر را برای بازدید انتخاب می‌کند.
حبیب‌الله مرادی از اهالی روستای قلعه‌گاه می‌گوید: سینه کار اصلی معدن در نقطه دیگری است و اجازه دهند مردم روستا همراه دادستان برود، پنج چشمه آب در نقاطی که به عنوان معدن در نقشه آورده‌اند قرار گرفته است.
نباید اینگونه با اهالی روستا رفتار شود، ما جز حق قانونی خود چیز دیگری نمی‌خواهیم، قلعه‌گاه آخرین روستا مسیر است و آب چشمه‌های آن به روستاهای پایین دست هم جاری می‌شود.
ابراهیم سلطانیان دیگر ساکن روستای قلعه‌گاه هم می‌گوید: 75 سال سن دارم زمانی کل اراضی این روستا زیرکشت گندم بود، سند ثبتی داریم و نمی‌فروشیم.
در این روستا زمین‌های کشاورزی، 35 چشمه آب و دو رودخانه فصلی وجود دارد که مردم از این منابع آبی برای شرب، کشاورزی و دامداری استفاده می‌کنند.
در حال حاضر دو واحد تولیدی 370 راسی دام سبک نیز در روستا فعال است که هر دوی این واحد‌ها با تسهیلات بانکی ایجاد شده است.
کا ابراهیم از فرماندار خواست قبل از ورود به مسجد حرف‌هایش را بشنود که می‌گفت، سرمایه‌گذار بدون اجازه مالک شبانه یک کانکس در اراضی مردم گذاشته است که مردم آن را به داخل روستا کنار مسجد آرودند و با حضور فرمانده پاسگاه صورتجلسه شد اما بخاطر اینکه برای مردم چالش ایجاد کنند آن را آتش زدند و توسط اهالی روستا خاموش شد.
بررسی میدانی آقای فرماندار بعد از دقایقی کوتاه به پایان می‌رسد و برای شنیدن صدای مردم به درخواست اهالی راهی مسجد می‌شود البته تا رسیدن به مسجد در چند نقطه مجبور به توقف و شنیدن صدای معترضین معدن می‌شود.
مردم قلعه‌گاه قانون گریز نیستند
ایرج سلطانیان به نمایندگی مردم روستای قلعه‌گاه گفت: اهالی روستای قلعه‌گاه از سال 71 درگیر این معدن هستند و با گذشت 30 سال هنوز هم به نتیجه نرسیده‌اند.
سال 1391 مردم برای رفع مشکلات یک نفر از اهالی روستا به نام فتح الله فاتحی را برای ثبت معدن به نام روستا انتخاب کردند و از او خواستند کار را پیگیری کند، اما متاسفانه این فرد به ما خیانت کرد و معدن را به نام خود ثبت کرد و در نهایت به فرد دیگری واگذار کرد.
سلطانیان گفت: انواع توهین‌ها از سوی فرماندار سابق کامیاران به مردم این روستا صورت گرفت مسوولان زیادی برای رفع این مشکل به روستا آمده‌اند که بعد از بازدید به مردم حق داده اند اما به محض بازگشت به محل کار خود کلا موضوع را فراموش می‌کنند.
قانون‌گریز نیستیم، گردنمان در برابر قانون از مو باریک‌تر است به هر حکمی، خواه به حق یا ناحق تمکین می‌کنیم اما خواسته ما این است بر اساس قانون عمل شود اگر معدن از چشمه‌های آب 500 متر دورتر است کار را شروع کند در غیراینصورت اجازه نخواهیم داد با زندگی و سلامت اهالی این روستا بازی شود.
برابر نقشه هوایی پهنه ثبت شده معدن، فاصله سینه‌کار معدن با منابع آبی روستا کمتر از 50 متر و فاصله آن با خود روستای کمتر از هزار متر است سوال اینجاست که بر اساس چه قانونی مجوز اکتشاف برای سرمایه‌گذار صادر شده است.
اگر قانون محیط زیست در اکتشاف رعایت شود مردم روستا صحبتی ندارند در غیر اینصورت اجازه نخواهیم داد.
وی افزود: مشکل دیگری که سر راه بهره‌برداری از این معدن قرار دارد، راه دسترسی به معدن است که هیچ راهی برای رسیدن به معدن وجود ندارد مگر اینکه از داخل زمین‌های کشاورزی و یا باغات اهالی روستا ماشین آلات معدن تردد کنند که همین مساله باعث نابودی زراعت و دامداری در این منطقه می‌شود.
سلطانیان گفت: در مقطعی که صدای اعتراضات مردم روستا بلند شد، سرمایه‌گذار به بنده و یکی دیگر از اهالی روستا پیشنهاد 500 میلیون تومانی داد تا مردم روستا را برای واگذاری زمین‌هایشان راضی کنیم که این پیشنهاد را به خاطر اهالی روستا رد کردیم.
اهالی روستا خواسته غیرقانونی از مسئولان ندارند و فقط می خواهند که قانون در مورد این معدن رعایت شود در حالیکه قانون معادن به صراحت عنوان کرده که سینه‌کار معدن باید از منابع آبی حداقل 500 متر و از نقاط حساس و مسکونی 1500 متر فاصله داشته باشد.
ملاک در تصمیم‌گیری قانون است
کیوان شافعی سرپرست فرمانداری کامیاران هم عنوان کرد: در جریان صفر تا 100 مشکلات این روستا و تنش‌های آن هستم و قطعا براساس قانون در مورد این معدن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: ملاک ما در تصمیم‌گیری قانون است چرا که قانون نفع عمومی در نظر می‌گیرد و فصل‌الخطاب همه است.
بحث استخراج معادن براساس قانون عمل می‌شود، قرار باشد هرکس بگوید این معدن در زمین و روستای ماست به کسانی دیگر نمی‌دهیم باید از خیلی چیزها محروم می‌شدیم، قانون این موضوع را قبول نمی‌کند چون ثروت باید به صورت عادلانه توزیع شود.
ادبیات «اجازه استخراج معدن نمی‌دهیم» را به هیچ وجه قبول نداریم، معدن‌دار هم باید به وظایف خود در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها و بکارگیری نیروهای بومی عمل کند.
حضور بنده در روستای قلعه‌گاه برای بررسی موقعیت روستا، منابع آبی، معدن و ... است تا در خصوص ادامه فعالیت سرمایه‌گذار معدن بهتر تصمیم بگیریم.
فرماندار از معادن به عنوان سرمایه ملی نام برد و گفت: در تمام دنیا از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در منطقه آنها دعوت می‌کنند.
در هیچ بندی از قانون معادن کشور به این مورد اشاره نشده اگر پهنه معدن در زمین شخصی کسی قرار گرفته باشد، به زور زمین آن فرد غصب و به سرمایه‌گذار واگذار شود.
شافعی خطاب به مردم روستا گفت: اگر کشاورزان و باغداران روستای قلعه‌گاه راضی به فروش زمین‌های خود نشوند در نهایت بر اساس قانون مجبور به واگذاری خواهند شد و دیگر کاری از دست دیگران نیز بر نمی‌آید، اگر هم اهالی روستا بخواهند در این راه قانون‌شکنی کنند، من هم به آنان پشت کرده و دیگر کاری نخواهم کرد.
فرماندار شهرستان کامیاران این را هم عنوان کرد: در صورتی که قانون حفاظت از منابع آب بگوید این معدن موجب از بین رفتن چشمه‌های آب می‌شود و آسیب‌های زیست‌محیطی داشته باشد، من هم مطیع این قوانین بوده و از ادامه فعالیت معدن جلوگیری می‌کنم.
آنچه حق مردم در مورد معدن‌قلعه گاه باشد به عنوان فصل‌الخطاب عملیاتی خواهیم کرد.
به مردم روستا خیانت نمی‌کنم اما اگر بر اساس قانون به نتیجه رسیدیم این کار باید انجام شود، باید به قانون تمکین کنید.
پای سرمایه گذار واقعی را می بوسیم
محمد از جوانان روستا در اعتراض به مطالبی که سرپرست فرمانداری کامیاران عنوان کرد، گفت: هیچ قانونی به زور اشخاص را از منزل و زمین‌شان بیرون نمی‌کند.
اگر سرمایه‌گذار در این روستا و حتی روستاهای پایین‌دست واحد تولیدی فراوری محصولات کشاورزی احداث کند نه تنها برایش فرش قرمز پهن می‌کنیم بلکه پاهایش را می‌بوسیم.
سرمایه‌گذار معدن قلعه‌گاه حتی حاضر به صحبت کردن با مردم روستا نیست و می‌خواهد به ضرب زور اراضی کشاورزی را از ما بگیرد.
ما در پازل تولید استان نقش داریم و اجازه نمی‌دهیم این سرمایه عظیم به خاطر منفعت یک انسان با خاک نابود شود.
این جوان روستایی عنوان کرد: افرادی از اهالی روستا به اتهام آتش‌زدن کانکس سرمایه‌گذار محکوم به حبس و تبعید شده‌اند در روستا حضور نداشتند که دادستان موچش گفت، پرونده در حال بررسی مجدد است و قطعا به اعتراضات رسیدگی خواهد شد.
اهالی روستا خطاب به سرپرست فرمانداری کامیاران عنوان کردند: فصل‌الخطاب برای ما قانون است و در راه وطن نه تنها زمین بلکه جان خود را هم فدا می‌کنیم ولی اجازه نمی‌دهیم منفعت یک انسان زندگی را به کام مردم روستا تلخ کند هر چند مافیایی برای معدن قلعه‌گاه شکل گرفته و به این راحتی متلاشی نخواهد شد بلکه امیدواریم نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان اجازه ندهند به خاطر منفعت یک نفر و برخی افراد سودجو، زندگی مردم یک روستا به نابودی کشیده شود.
داستان روستای قلعه گاه و اکتشاف معدن ان سر دراز دارد حال باید نشست و دید، بررسی میدانی سرپرست فرمانداری کامیاران به کجا ختم می‌شود و تمکین به قانون و فصل‌الخطاب قرار دادن آن در تصمیم‌گیری برای این روستا، به نفع مردم و یا نفع سرمایه‌گذار پایان می‌یابد؟
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس
کلیدواژه: قلعه گاه مردم روستا فرماندار کامیاران سرپرست فرمانداری کامیاران روستای قلعه گاه اهالی روستا خبرگزاری فارس سرمایه گذار فصل الخطاب مردم روستا تصمیم گیری اساس قانون منابع آبی منابع آب بر اساس چشمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقبال و حمایت از سرمایه‌گذاران در لرستان
هتل صخره‌ای خرم‌آباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمه‌کاره مانده و تاکنون بار‌ها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به‌گونه‌ای که مردم لرستان از این پروژه به‌عنوان پروژه‌ای تاریخی یاد می‌کنند.
«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان از برخی پروژه‌های شهر خرم‌آباد بازدید کرد، یکی از این پروژه‌ها هتل «صخره‌ای» بود، پروژه‌ای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.
ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی
نعمتی نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.
وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظام‌مهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یک‌مرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساخته‌اید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام داده‌ایم.
نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علی‌رغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.
وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.
دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراین‌رابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.
نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر مانده‌ایم.
وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کرده‌ایم، گفت: الان می‌گوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما می‌کنند.
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علی‌رغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کرده‌ایم.
نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساخت‌ها هم داده‌ایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.
شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و می‌گویند اینجا می‌خواهم هتل پنج‌ستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازه‌ای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراین‌رابطه نیاز داریم.
بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.
وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر می‌کنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم
بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایه‌گذار واگذار شده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراین‌رابطه انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراین‌رابطه داریم که به این دلیل نمی‌توانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.
شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراین‌رابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراین‌رابطه کار‌های زیادی هم انجام داده‌ام.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها فرمودند که کار‌ها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایه‌گذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاه‌ها هم باید مطالبات خود را از سرمایه‌گذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.
شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایه‌گذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار می‌کند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایه‌گذار طی کنند و کار‌های قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.
وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مردم پیش می‌رود.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد