به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت گذاری دستوری را حذف کنید

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۱۸۷۳

صنایع کنسرو ایران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار حذف قیمت گذاری پیشینی رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تون و یا اصلاح قیمت‌ها در اسرع وقت شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، سندیکای صنایع کنسرو ایران و بیش از ١٠٠ واحد تولیدی عضو این تشکل در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار حذف قیمت گذاری پیشینی رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تون و یا اصلاح قیمت‌ها در اسرع وقت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این نامه آمده است:

احتراماً پیرو مکاتبه شماره ۴۵۱۶/ س مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ این سندیکا در خصوص قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی تون و رب گوجه فرنگی موارد زیر را جهت مزید استحضار و صدور اوامر لازم ایفاد می‌دارد:

اقتصاد دستوری و بویژه قیمت گذاری دستوری ضمن بر هم زدن تعادل بازار و نادیده گرفتن اصل عرضه و تقاضا، آثار و تبعاتی همچون کاهش سود و حتی زیان تولید کننده، کاهش انگیزه جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کمبود کالا در بازار، کاهش کیفیت محصولات تولیدی و … را در پی خواهد داشت. تجربه پنج دهه اخیر کشور و نیز کشورهایی که تجربه این پدیده را پشت سر گذاشته‌اند مؤید این امر بدیهی و روشن است و اصرار بر این روش منسوخ و محتوم به شکست، با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

در مکاتبات، مذاکرات و جلسات متعدد این سندیکا با مسئولین محترم وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به عنوان دستگاه‌های تخصصی مرتبط با صنعت که دید کارشناسی نسبت به امور دارند، همه متفق القول با نظرات کارشناسی این سندیکا ابراز همراهی می‌نمایند، اما خروجی جلسات ستاد تنظیم بازار، کاملاً خلاف نظرات کارشناسی مطروحه در جلسات مذکور می‌باشد.

براساس تصمیمات جلسه مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ ستاد تنظیم بازار کشور، دو محصول کنسرو ماهی تون وکنسرو رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری پیشینی شده است، حال آنکه دولت هیچ کنترل و نظارتی بر روی مواد اولیه این دو محصول نداشته و اساساً امکان چنین نظارتی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال قیمت ماهی تون صید داخل طی یکماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده برای کنسرو ماهی تون ۱۸۰ گرمی ساده را ۳۵۰، ۰۰۰ ریال تعیین کرده است. چنانچه قرار باشد ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها برای عوامل زنجیره توزیع و عرضه رعایت گردد، قیمت تولید کننده این محصول باید ۲۷۶، ۶۰۰ ریال در نظر گرفته شود. حال آنکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده این محصول در خوشبینانه ترین حالت ۲۹۵، ۰۰۰ ریال می‌باشد.

در خصوص کنسرو رب گوجه فرنگی نیز با در نظر گرفتن قیمت کنونی مواد اولیه و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، باید قیمت تولید کننده ۴۳۰، ۰۰۰ ریال و قیمت مصرف کننده ۵۴۹، ۰۰۰ ریال درج گردد، که به هیچ وجه با نرخ کنونی تولید کننده ۳۱۵، ۰۰۰ ریال و مصرف کننده ۳۹۸، ۰۰۰ ریال قابل قیاس نیست و این موضوع، تولید کننده را متحمل زیان چشمگیری کرده و امکان ادامه تولید را سلب خواهد نمود. نتیجه محتوم این امر، کمبود کالا و آشفتگی بازار و عرضه کالای غیر استاندارد است که هم اینک به روشنی قابل رصد است.

در شرایط ملتهب کنونی که امکان کنترل قیمت مواد اولیه وجود ندارد، روا نیست که بخش تولید و اشتغال زا و ارزش آفرین کشور زیر فشاری خارج از آستانه تحمل قرار گیرد و امنیت روان تولید کنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جنگ نابرابر اقتصادی، با واهمه از برخوردهای سلبی، قضائی و تعزیراتی بیش از پیش به خطر افتد. بجاست طبق توصیه مقام معظم رهبری، دولت به جای دخالت در امر تولید و کوچک‌ترین و جزئی‌ترین امور اقتصادی، هدایت، نظارت و حمایت از تولید و بهبود محیط کسب و کار را مدنظر قرار دهد. حمایت از مصرف کننده با اعمال فشار بر تولیدکننده قابل دستیابی نیست بلکه با مهار تورم و حفظ افزایش قدرت خرید مردم محقق می‌شود که امید است با تدبیر آن دولت محترم این امر تحقق یابد.

در پایان به جد از آن مقام محترم خواهشمند است این دو محصول از شمول قیمت گذاری پیشینی خارج شود و یا دست کم در کوتاه‌ترین زمان اجازه افزایش قیمت منطقی برای آنها صادر شود.

این سندیکا آمادگی دارد در جلسات کارشناسی با آن ستاد محترم، ادله متقن و مستند خود را ارائه کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سندیکای صنایع کنسرو ایران ، وزارت جهاد کشاورزی ، قیمت گذاری دستوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی تون رب گوجه فرنگی تولید کننده مصرف کننده مواد اولیه ۰۰۰ ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی