به نقل از «مهر»

لزوم جرم انگاری برای منتشرکنندگان فیلم‌های سرقت و زورگیری

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۲۹۳۳

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: از هسته اولیه پلیس در ایران که در دوره ناصرالدین شاه تا این روزها که تغییراتی در ساختار آن به وجود آمد و از نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی تغییر یافت، پلیس دوران گوناگونی را تجربه کرده است.

مجموعه‌ای که با هدف امنیت داخلی شکل گرفت و باعث شد شب‌ها و روزها که ما خوابیم یا مشغول زندگی روزمره، آن‌ها بیدار باشند و تلاش کنند تا امنیت را در جامعه تأمین کنند و به شکار جرم و جنایت بروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به تازگی تغییراتی در ساختار پلیس به وجود آمد و طرح جامعه ساختار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تأیید فرماندهی کل قوا رسید. این طرح با اقدامات و پژوهش‌های ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد انتظامی بعد از ارزیابی‌های گوناگون آماده شد و به تأیید رهبری نیز رسید.

در ساختار جدید و بر اساس این طرح، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل می‌شود. همچنین در این طرح تبدیل معاونت اجتماعی ناجا به معاونت فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین به دو دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی و دانشگاه تربیت افسری و تربیت پلیس دیده شده است. بعلاوه اینکه معاونت علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر همکاری‌های مردمی و پلیس افتخاری نیز ایجاد می‌شود.

هر ساله همزمان با شعار سال پلیس کار گروه‌هایی را برای احقاق این شعار راه اندازی می‌کند، امسال هم پلیس در زمینه مقابله با احتکار و قاچاق کالا اقدامات قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به منظور مطلع شدن از تغییرات پلیس و اقدامات این فرماندهی در سال جاری از سردار مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی کل انتظامی دعوت کردیم تا ضمن حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران انتظامی این رسانه پاسخ دهد.

سردار حاجیان در بازدید از این گروه رسانه‌ای گفت: از همکاری خوب خبرگزاری مهر با حوزه انتظامی تشکر می‌کنم، واقعیت این است که زحمات شما همانند سربازان خط اول جنگ است که در اجرای فرامین فرمانده معظم معظم کل قوا در مورد جهاد تبیین کمک کرده‌اید.

وی با اشاره به اینکه هرگونه روشنگری که باعث ایجاد امید باشد به مثابه جهاد تبیین است، گفت: در جنگ نرم نقش اصلی را اصحاب رسانه ایفا می‌کنند و هرچه شما فنی‌تر و حرفه‌ای تر و قوی‌تر باشید و در رصد و پایش هایی که انجام می‌دهد اهداف دشمن را برای مردم مشخص کنید سبب می‌شوید تا مردم با هدف‌های شوم خیانتکارانه دشمن آشنا شوند.

در ادامه می‌توانید مشروح گفت و گوی معاون فرهنگی-اجتماعی فرماندهی کل انتظامی با خبرگزاری مهر را بخوانید:

ایجاد نظم و امنیت در داخل کشور با انتظامی کل کشور، بفرمائید در راستای شعار سال پلیس چه اقداماتی در کاهش قاچاق و احتکار کالا انجام داده است؟

نظم و امنیت ملی نیازمند همراهی و همدلی همه سازمان‌ها با نهادها با پلیس است، همان طور که قانون گذار وظیفه استقرار نظم و امنیت را بر عهده پلیس گذاشته است، انتظامی کل کشور خود را موظف می‌داند تا انضباط را در کشور استقرار کند. استقرار با ایجاد متفاوت است و چندین گام فراتر از ایجاد است، استقرار یعنی نهادینه کردن و ریشه دار کردن نظم و امنیت که برگرفته از قانون مدنی جامعه و همراهی مردم برای ایجاد امنیت پایدار است.

مؤلفه‌های متفاوتی در نظم ملی نقش دارد، یکی از این مؤلفه‌ها، مؤلفه اقتصاد است، پلیس در این حوزه باید حافظ مال و سرمایه‌های اقتصادی مردم و بیت‌المال باشد و از سرمایه فردی یا دولتی صیانت کند. به همین دلیل پلیسی تشکیل شد که وظیفه این پلیس جلوگیری از اقدامات اخلال در بازار، اخلال در نظم اقتصادی و مبارزه با فساد است.

البته یکی از مهمترین وظایف این پلیس در حوزه تشخیص است تا پایه‌های فساد را بخشکاند. همچنین مبارزه با مفسدین اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی هم بر عهده پلیس امنیت اقتصادی است. پلیس امنیت اقتصادی سودجویانی که به دنبال منافع شخصی خودشان هستند را شناسایی و دستگیر می‌کند تا چرخ اقتصادی کشور به خوبی بچرخد و در نظام اقتصادی خللی وارد نشود.

آیا خلاء و یا ضعفی در دسترسی‌های قانونی برای پلیس امنیت اقتصادی وجود دارد؟

پلیس امنیت اقتصادی نیاز به هوشمندی و ساز و کار خاص دارد تا بتواند به درستی وظایف خود را اجرا کند؛ به عنوان مثال در اختیارات قانونی برخی مشکلات وجود دارد و ضعف‌هایی است که امیدواریم قانون گذار ورود کند.

به ویژه در پلیس گمرک که مبدا ورود هرگونه کالایی به کشور است، پلیس در اینجا باید نقش نظارتی خودش را داشته باشد که در برخی از مکان‌ها هنوز پلیس استقرار ندارد. البته در اینجا وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید این کمک را داشته باشد تا پلیس به طور واقعی در گمرکات حضور داشته باشد.

گوشه‌ای از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی را از ابتدای سال تا کنون بیان کنید

از تاریخ ۱۸ اردیبهشت تا هفتم تیرماه بیش از ۶۸۰۰ تن برنج، بیش از ۱۱۷۰۰ تن گندم و آرد، بیش از ۶۸۰۰ تن روغن، حدود ۶۰۰۰ تن نهاده‌های دامی و مقادیر زیادی کالاهای دیگر، به ارزش بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال کشف شده است.

در مصاحبه‌های قبلی اعلام کردید که پلیس به سامانه جامع تجارت دسترسی کامل ندارد، آیا این دسترسی ایجاد شد؟

خیر؛ پلیس باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشد، اگر بخواهیم یک مبارزه هدفمند و هوشمند داشته باشیم باید دسترسی کامل به سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد نه فقط دسترسی در حد یک استعلام باشد.

در واقع پلیس اکنون به عنوان یک ادمین به این سامانه دسترسی دارد در صورتی که باید پلیس دسترسی کامل داشته باشد تا بتواند تک به تک موجودی انبارها را رصد کند تا در مواقع نیاز اعلام کند کدام انبار اقدام به احتکار کرده و یا بار قاچاق دارد.

ساز و کار اینترپل به چه صورت است؟

سازمانی به نام سازمان پلیس جنایی بین‌المللی به نام اینترپل وجود دارد که نقش هماهنگ کننده بین پلیس‌های کشورها را بر عهده دارد؛ ۱۹۳ کشور در این سازمان عضو هستند که بعد از سازمان ملل از نظر تعداد اعضا بزرگترین سازمان بین‌المللی است.

وظیفه این سازمان همکاری و هماهنگی برای ردیابی، شناسایی و دستگیری مجرمین و یا متهمین متواری از خاک کشورشان است. اینترپل بر اساس ماده ۳ قانون اساس نامه اش اجازه ورود به مسائلی که شائبه مسائل ملی، قومی، سیاسی و … داشته باشد را ندارد.

در این سازمان ابزارهایی برای همکاری و هماهنگی بین کشورها وجود دارد اما این نکته را باید بدانید که اینترپل خودش یک سازمان تصمیم گیرنده نیست، یعنی اینترپل اختیارات و یا صلاحیت در خصوص استرداد یا عدم استرداد متهم را ندارد.

اعلان قرمز اینترپل به چه معنا است؟

اینترپل برای اینکه بتواند متهمان فراری را مورد پیگیری قرار دهد ابزارهایی دارد، که از این ابزارها می‌توان به اعلام قرمز اشاره کرد. اعلان قرمز برای افراد یا متمان تحت تعقیب است که به درخواست کشور محل وقوع جرم پس از دریافت حکم مقام قضائی از سوی اینترپل صادر می‌شود.

استرداد یک تصمیم سیاسی-قضایی است و پلیس برای استرداد مقام تصمیم گیرنده نیست. فرایند استرداد یک تصمیم قضایی-پلیسی-سیاسی است

زمانی که اعلان قرمز صادر شد کشورها شروع می‌کنند به ردیابی و شناسایی و جست و جو در بانک‌های اطلاعاتی و بررسی مبادی ورودی و خروجیشان. وظیفه ردیابی و شناسایی و دستگیری تا این حوزه بر عهده پلیس است یعنی پلیس کشورهای وظیفه دارند افرادی را ردیابی کنند و دستگیر کنند.

پس استرداد بر عهده چه نهادی است؟

استرداد یک تصمیم سیاسی-قضایی است. پلیس برای استرداد مقام تصمیم گیرنده نیست. فرایند استرداد یک تصمیم قضایی-پلیسی-سیاسی است که پلیس یک بازوی اجرایی است و نقش تصمیم ندارد.

استرداد متهم بین دو کشور بر چه اساسی است؟

تصمیم بر اساس قراردادهای استرداد مجرمین بین دو کشور است، یا بر اساس قراردادهای چند جانبه یعنی کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

یا بر اساس عمل متقابل است به عنوان مثال در ایران ماده یک قانون استرداد می‌گوید هرگاه متهمی از کشور به ایران متواری شد ایران تعهد می‌دهد به شرط عمل متقابل متهم را به ان کشور مسترد کند.

سه سارق فراری صندوق امانات بانک ملی چه زمانی به کشور بازگردانده می‌شوند؟

در ابتدا بگویم که کشف سرقت بانک ملی افتخاری است برای امنیت جمهوری اسلامی چراکه کمتر از ۴۸ ساعت متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شد و در مقایسه با سرقت‌های مشابه در سایر کشورها و دستگیری متهمان این پرونده کم نظیر بود.

قانون گذار باید بر روی این مسائل کار کند که افشای اطلاعات دوربین‌های مدار بسته جرم است مگر اینکه تحویل مراجع پلیسی و قضائی داده شود

در ارتباط با متهمان فراری هم بر اساس اعلان قرمز صادره توسط پلیس جمهوری اسلامی ایران این افراد در یکی از کشورهای همسایه شناسایی و دستگیر شده اند و در حال رایزنی برای برگرداندن آنها به کشور هستیم.

به نظر شما آیا احساس امنیت در جامعه با امنیت فعلی حاکم برابر است؟

یکی از دلایلی که باعث می‌شود احساس امنیت در کشور کم شود انتشار فیلم‌های سرقت و یا درگیری در فضای مجازی است، چراکه آن جرم در یک نقطه اتفاق افتاده است اما انتشارش سبب می‌شود افراد فکر کنند این جرم در هر زمان و هر لحظه‌ای در کشور رخ می‌دهد و احساس امنیت لکه دار شود.

قانون جرایم رایانه‌ای کشورها به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد، محرمانه بودن عملیات پلیسی و در واقع محرمانه بودن داده‌ها و جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی و دولتی هرگونه انتشار تصاویر مرتبط با سارق یا فرد خسارت دیده در فضای مجازی را ممنوع می‌داند.

در کشور ما برای این کار جرم انگاری نشده است و مشاهده می‌شود تصاویر دوربین مدار بسته‌ای که در آن یک خانم مورد سرقت واقع شده است بدون اجازه صاحب تصویر منتشر می‌شود! قانون گذار باید بر روی این مسائل کار کند که افشای اطلاعات دوربین‌های مدار بسته جرم است مگر اینکه تحویل مراجع پلیسی و قضائی داده شود.

نکته مهم دیگر درباره انتشار فیلم‌های سرقت و درگیری در فضای مجازی این است که لحظه وقوع جرم و خشونت ناشی از آن منتشر و توسط افراد زیادی دیده می‌شود اما تصاویر مربوط به برخورد و دستگیری مجرمان منتشر نمی‌شود و افراد فکر می‌کنند این متهمان آزادانه در کشور هستند و کسی به کار آنها کاری ندارد.

در نهایت باید بگویم که هرگونه انتشار تصاویری که موجب تشویش اذهان عمومی شود و یا حریم خصوصی افراد را خدشه دار کند جرم است و پلیس نسبت به شناسایی منتشرکننده این فیلم‌ها اقدام می‌کند و مناسب با قانون با او برخورد می‌کند.

پلیس برای ترویج حجاب و عفاف در جامعه برنامه‌ای دارد؟

ما اعتقاد داریم بحث حجاب و عفاف یک کار فرهنگی بر مبنای اعتقادات اسلامی است، مردم ایران هم به حجاب مقید هستند اما گروهی در کشور هنجارشکن هستند که یا به صورت عمدی و یا غیرعمدی اقداماتی انجام می‌دهند که در شرع و دین به عنوان ناهنجاری شناخته می‌شود و در شأن مردم انقلاب اسلامی به ویژه زنان با کرامت نیست.

ما اعتقاد داریم موضوع حجاب باید از طریق کار فرهنگ‌سازی و ایجابی نهادینه شود، به همین دلیل از مردم می‌خواهیم در جامعه حجاب اسلامی را رعایت کنند و از پوشیدن لباس‌های زننده و نامتعارف پرهیز کنند چراکه این حق مردم است تا در یک محیط سالم زندگی کنند.

آیا گشت ارشاد به همین روال ادامه پیدا می‌کند و یا اینکه شاهد تغییراتی در عملکرد آنها هستیم؟

مردم بارها به پلیس معترض بودند که چرا با افرادی که در حوزه حجاب ناهنجاری در جامعه به وجود آورده اند برخورد نمی‌کنید چراکه مردم معتقد هستند حرمت زن اسلامی شکسته می‌شود. کار پلیس مبنای قانونی دارد و نمی‌توانیم فراتر از قانون کاری را انجام دهیم؛ در قانون موضوع کشف حجاب به عنوان یک جرم شناخته شده است، کشف حجاب یک جرم مشهود هست و پلیس وظیفه دارد با آن برخورد کند.

به همین منظور گشت ارشاد در وهله اول با نگاه ایجابی با افرادی که اقدام به کشف حجاب کرده اند برخورد می‌کند و در صورت عدم تمکین بر مبنای قانون با فرد برخورد می‌شود و کاری فراتر از قانون انجام نمی‌دهد. گشت ارشاد همراه مردم است و شیوه کارشان هم اول تذکر و بعد برخورد قانونی است.

کد خبر 5525088 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: مهدی حاجیان گشت ارشاد سخنگوی فراجا احتکار قاچاق شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیرضا زاکانی زلزله گردشگری سازمان حج و زیارت آلودگی هوا سازمان تامین اجتماعی شورای شهر ترافیک سرقت حج تمتع شهر تهران پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و دستگیر خبرگزاری مهر فرماندهی کل نظم و امنیت قانون گذار اعلان قرمز بر عهده فیلم ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۲۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند

تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به انتقاد آمریکا و غرب از تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی، خواستار طرد سفیر آمریکا در بغداد شدند.

به گزارش مشرق، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به دخالت‌های آمریکا و غرب در مساله تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی در عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از این کشور شدند.

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را با یک اصلاحیه که در آن مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر می‌دهد، به تصویب رساند.

طبق گزارش العهد، نمایندگان عراقی که تعداد آن‌ها بیش از ۶۱ نفر است در یادداشتی به وزارت خارجه کشورشان خواستار تغییر سفیر آمریکا در بغداد به دلیل دخالت های آشکارش در امور داخلی این کشور شدند.

آن‌ها تاکید کردند: دخالت‌های آمریکا و برخی نهاد ها و سفارت‌های غربی در امور داخلی عراق را نمی‌پذیریم. از دستگاه قضایی عراق می‌خواهیم که قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی که به تازگی تصویب شد را اجرایی کند و تسلیم فشارها نشود.

این نمایندگان عراقی افزودند: تصویب قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی موضعی شجاعانه از سوی پارلمان است. به محض اینکه این قانون تصویب شد صدای غربی ها در مخالفت با آن بلند شد.برخی سازمان‌های جامعه مدنی در عراق وابسته به آمریکا و غرب هستند و همجنسگرایی را تایید می کنند.

پیش از این «محمد جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن در واکنش به اظهارات «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس که از تصویب قانون جرم‌انگاری هم‌جنسگرایی در عراق انتقاد کرده است، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب وزیر شما بهتر است که نگران نسل‌کشی و نقض قوانین انسانی در غزه و خطر واقعی در شیوع چیزی باشید که با ماهیت انسانی و تمام ادیان در تضاد است.

وی نوشت: لطفا نصیحت‌هایتان را برای خودتان نگه دارید؛ ما مردمانی هستیم با هزاران سال تمدن و انسانیت.