موافقت دولت با اصلاح حقوق مشمولان قانون کار
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۶۵۰۴
به گزارش تابناک، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با مصوبه ۱۸ خرداد ماه دولت، این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش ۵۷ درصدی را در حداقل دستمزد و سایر سطوح هم افزایش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند کرد.
در حالیکه شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده بود، دولت افزایش حقوق کارکنان مشمول این قانون را با کارمندان دستگاههای اجرایی یکسان و ۱۰ درصد در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقدام دولت که اعتراض افکار عمومی و انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت، با مخالفت هیئت تطبیق قوانین مجلس مواجه شد تا افزایش حقوق مشمولان قانون کار، شاغل در دستگاههای اجرایی، متناسب با قانون کار باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: تابناک
کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس انتقاد نمایندگان مجلس حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۶۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامهریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماهها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقهای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شدهاند، به رواندا منتقل میشوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج میشوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل میشوند؛ در غیر اینصورت میتوانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری بهغیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف میکند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شدهاند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار دادهاند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامهای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرمآور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقهای خطرناک در سطح جهانی ایجاد میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا