به نقل از «ایرنا»

سند بالا دستی برای توسعه صنعتی کشور تهیه می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۹۷۹۰

به گزارش ایرنا مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات منبع محور ما نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا ۹ درصد است، افزود: متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته است که تلاش می کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که این مهم با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در سند توسعه مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، اظهار داشت: همه ابعاد توسعه باید از جنبه های مختلفی در نظر گرفته شود و پیگیر آن هستیم که طبق منویات رهبری برای تحقق این امر مهم همکاری خوبی میان دولت و مجلس ایجاد شود.

طاهری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوزها امکان پذیر خواهد شد، افزود: برنامه های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه به ویژه در حوزه آی سی تی و معدن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در توسعه آی سی تی کشور غفلت شده است، اظهار داشت: این موضوع جزو مسائل کمیسیون صنایع و معادن کشور است  و از طرفی بحث تنقیح قوانین از دیگر اولویت های این کمیسیون است.

۲۴۵ قانون حذف می‌شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انباشت قوانین در حوزه های مختلف به ویژه صنعت و معدن وجود دارد، ادامه داد: ۲۴۵ قانون توسط نرم افزارهای هوش مصنوعی شناسایی شده است که با ساز و کارهایی تلاش داریم در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شوند.

وی با بیان اینکه هنوز با انباشت قانون در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: دستور العمل‌های مختلفی وزارت صمت وجود دارد که این از ضعف قانون حکایت دارد.

طاهری با اشاره به اینکه از طرفی قوانین خوبی از جمله در حوزه تولید کشور داریم، افزود: حداقل هفت قانون دائمی خوب طی ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید  داشته ایم، که ارزیابی ها نشان می دهد فقط ۳۵ درصد آن محقق شده و به عبارتی دیگر ۶۵ درصد آن به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد علت عدم تحقق این موضوع به ضعف اجرایی آن باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون مشکل نداشته اما ترک فعل و شرایط مختلفی موجب عدم تحقق آن شده است که در نهایت تلاش داریم این قوانین به خوبی در کشور اجرا شوند. 

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازهای کنونی ایجاد قوانین جدید را نیز ضروری کرده است، ادامه داد: اولویت کمیسیون اصلاح قوانین در حوزه معادن است که در این  خصوص ضعف هایی وجود دارد که  در سال گذشته ۱۰۰ درصد استعلاماتی که از معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز هم داده نشده است. 

وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قوانین معادن تلاش داریم فرمایشات رهبری در این زمینه مبنی بر ثروت آوری را محقق کنیم، اظهار داشت: این موضوع مهم در ۲ ماه آینده جمع بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد که در نهایت به اصلاح قانون معادن منجر خواهد شد.

طاهری در خصوص پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: اساسنامه پتروشیمی نیز در حال آماده سازی و جزو برنامه هایی است که تا آخر تابستان نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

وی در ارتباط با مدیریت داده ها و اطلاعات نیز گفت:  اغلب وزارتخانه ها معتقدند نبود یکپارچه سازی داده ها، اقدامات و برنامه ریزی ها را با چالش جدی مواجه می کند و یکپارچگی سامانه ها می تواند به تسریع اقدامات و اجرای درست برنامه ها منتهی شود.

برچسب‌ها قانون معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصطفی طاهری زنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصطفی طاهری قانون معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصطفی طاهری زنجان مجلس شورای اسلامی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۹۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.