ترکفعل بانکها در وصول مطالباتشان/ بانک مرکزی برخورد کند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۵۹۸
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت:اگر بانکها در مسیر وصول مطالباتشان کوتاهی و تنها به انتشار لیست بدهکاران اکتفا کنند، در واقع اینها ترک فعل کرده و مقصر هستند و حتما بانک مرکزی باید برخورد لازم را با آنها داشته باشد. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره پیگیری وصول بدهی بانکها از بدهکاران، اظهار کرد: بانکها باید تسهیلات را در بخش تولید و مسیرهایی که تعیین شده در اختیار متقاضیان قرار دهند، اما متاسفانه امروزه بخشی از این تسهیلات در مسیرهای نامناسب به دست یک سری افراد میرسد و اینها، مبالغ را در فضای سفتهبازی و غیر از حوزههای تعیین شده هزینه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه این اقدام بانکها به نفع کشور نیست و باید جلوی این اقدام اشتباه را گرفت، افزود: اخیرا بانکها در مسیر شفافسازی عنوان کردند که افرادی هستند که مبالغ قابل توجهای از اعتبارات بانکها را اخذ و به بانک بازنگرداندهاند که نتیجه آن ضرر و زیانی است که به بانکها و مردم وارد شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اخیرا بانکها اقدام به انتشار لیست بدهکاران خود کردهاند، ادامه داد: مسئولان بانکها باید تلاش و اقداماتی کند تا این مبالغ که در واقع بیتالمال است، به بانک بازگردانده شود.
حجتالاسلام پژمانفر تاکید کرد: اگر بانکها در مسیر وصول مطالباتشان کوتاهی و تنها به انتشار لیست بدهکاران اکتفا کنند، در واقع اینها ترک فعل کرده و مقصر هستند و حتما بانک مرکزی باید برخورد لازم را با آنها داشته باشد.
نماینده مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: ما نیز این موضوع را در کمسیون اصل نود مجلس پیگیری کردیم و اگر کوتاهی بانکها در وصول مطالباتشان احراز شود حتما از ابزارهای نظارتی استفاده و برخورد لازم را خواهیم داشت.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم شورای اسلامی کمیسیون اصل نود اصل نود مجلس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.