توضیح رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین/ جزییات جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۶۹۳
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می‌کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه‌های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
به گزارش بازارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان‌هایی است که هیچ ارتباط بودجه‌ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می‌شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می‌خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد؛ لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می‌دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می‌گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی‌خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه‌ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می‌کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه‌های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می‌شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.
وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می‌شود، مجموعه‌ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت‌ها و ... است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می‌کند نرخ‌های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد، اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.
/ خبرآنلاین برچسب ها: افزایش قیمت بنزین ، جزییات جدید ، افزایش حقوق بازنشستگان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rm9
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین جزییات جدید افزایش حقوق بازنشستگان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»