پیشرفت برنامه ضدتورمی دولت با کنترل خلق پول بانکها
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۱۵۱۱
اجرای سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانکها، نتایج اولیه خود را در کاهش قابلتوجه رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکهای بورسی طی سهماهه نخست امسال نشان داده است. متهم ردیف اول تورمهای بالا و طولانیمدت در اقتصاد ایران، نقدینگی و رشد بالای آن است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، اما رشد نقدینگی به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتشار پول (پایه پولی) محصول عوامل مختلفی است دو مورد از مهمترین عوامل آن قرض دادن بانک مرکزی به طور خالص به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری است. تیمور رحمانی؛ استاد نامآشنای اقتصاد معتقد است: «گرچه بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی منتشر شده و به جریان میافتد، اما بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانکها به وام گیرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق میشود و به جریان میافتد. به طور معمول، هرگاه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد یا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش یابد و یا مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش یابد، سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی میشود».
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
با وجود تأثیر قابلتوجه استقراض دولت و بانک از بانک مرکزی بر افزایش پایه پولی، متأسفانه در سالهای گذشته اقدام مؤثری برای کنترل این عوامل بروز تورم صورت نگرفته است. به همین علت دولت سیزدهم کنترل این دو عامل را در چارچوب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی موردتوجه قرار داد.
بانک مرکزی در یک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکی را در سه حوزه "رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها"، "رابطه بانکها و بانک مرکزی" و "رابطه بانکها با مشتریان" دنبال کرده است.
در حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، دولت سیزدهم در اقدامی کمسابقه روند استقراض دولتها از بانک مرکزی را قطع کرد. دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد چیزی برای دولت جدید که از شهریورماه در پاستور مستقر شده بود باقی نگذاشت. اما به گفته رئیسکل بانک مرکزی، دولت سیزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرده و هم اینکه در راستای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت طی دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرده است.
اصلاح نظام بانکی
یکی دیگر از مهمترین متغیرهای مؤثر بر افزایش پایه پولی، استقراض بانکها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی است. بر اساس آمار موجود، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی میشود و از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تا اسفندماه ۱۴۰۰ تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانکها بوده است.
بانک مرکزی سیاستهای خود را برای اصلاح این روند در فروردینماه ۱۴۰۱ به نظام بانکی ابلاغ کرد. علی صالحآبادی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکها گفت که بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارتهای هوشمند خود را گستردهتر خواهد کرد؛ به همین منظور بانکها باید انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند.
کنترل اضافه برداشت خلق پول بانکها
در چارچوب اصلاحی جدید، رئیسکل بانک مرکزی پس از اخذ مصوبه هیئت عامل این بانک مبنی بر بازنگری در ضوابط رشد مقداری ترازنامه بانکها اعلام کرد: اصلاح و کنترل ترازنامه بانکها از برنامههای جدی ما در بانک مرکزی است تا رشد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود بهزودی با هوشمندسازی نظارت بر سپردهها و تسهیلات و درنتیجه خلق پول بانکها بهصورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد.
در زمینه اضافه برداشت بانکها نیز در سال جاری بانک مرکزی به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانکها ابلاغ نمود که ازاینپس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکانپذیر خواهد بود. این رویکرد خیلی زود نتیجه داد و به گفته صالحآبادی، طی دوماهه نخست امسال اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسید.
آثار مثبت در عملکرد بانکها
چنانچه ذکر شد، بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانکها به وام گیرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق میشود و به جریان میافتد؛ بنابراین آثار اولیه مجموعه برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در این زمینه را میتوان در گزارش عملکرد ماهانه بانکهای بورسی که در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاری شده مشاهده کرد.
برایناساس، بانکهایی در سهماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشتهاند، در سهماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تکرقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رساندهاند.
همچنین مانده تسهیلات اعطایی این بانکها در سهماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در برخی موارد کاهش صددرصدی داشته است. بهعنوانمثال مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت که در سهماهه اول ۱۴۰۱ رشد ۲۹.۲ درصدی داشته، در سهماهه نخست امسال افت ۱.۲۹ درصدی را ثبت کرده که حاکی از ۱۰۴.۳ درصدی در بازه یکساله است. این نسبت برای بانکهای پارسیان ۶۹.۱ درصد و خاورمیانه ۹۱.۱ درصد بوده و سایر بانکها نیز بین ۴۶ تا ۹۰ درصد کاهش در مانده تسهیلات اعطایی در سهماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به سهماهه نخست ۱۴۰۰ را ثبت کردهاند.
این تفاوت قابلتوجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها از نیمه دوم سال گذشته بوده که بهتدریج آثار آن بر عملکرد بانکها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
آرامش نسبی متغیرهای پولی
اجرای مجموعه سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی باعث شده رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافته و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.
علاوه بر این در دوماهه اول امسال نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشتماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در دوماهه نخست ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفندماه ۹۹ تنها ۲.۳ درصد رشد داشته است، درحالیکه در دوماهه اول سال گذشته رشد ۳.۶ درصدی نقدینگی را شاهد بودیم.
به اعتقاد کارشناسان، خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی و همچنین کنترل خلق پول بانکها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال بوده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت مؤسسات اعتباری بانک تورم مانده تسهیلات اعطایی هزار میلیارد تومان اصلاح نظام بانکی ترازنامه بانک ها خلق پول بانک ها سه ماهه اول بانک مرکزی اضافه برداشت رشد نقدینگی بانک ها بانک ها ماهه نخست سال گذشته پایه پولی بانک ها مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۱۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی بانکها برای استفاده از برات الکترونیکی
مهران محرمیان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار داشت: در چند سال گذشته اقداماتی انجام شد که همزمان با کاهش تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانکها در نهایت شاهد کاهش خلق نقدینگی در بانکها بودیم.
وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات، موضوعی که باعث نگرانی شده این است که در این شرایط تامین نقدینگی دچار مشکل شود، بنابراین روشهای تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد از این رو برات الکترونیکی ابزار قدرتمند محسوب میشود.
معاون بانک مرکزی گفت: این ابزار شاید در دوره سیاستهای انبساطی مورد توجه نگیرد، اما امروز به عنوان ابزار کارا استفاده میشود و در راستای تحقق شعار سال میتوان از آن استفاده کرد.
محرمیان در پایان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.