جای خالی صادرات درگواهی صرفه جویی انرژی
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۱۶۰۲
یکی از شاخص‌های مهم که نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی هر کشوری را نشان می‌دهد، شدت مصرف انرژی نام دارد.
روزنامه ایران: براساس مطالعات صورت گرفته، مصرف انرژی درایران به‌نسبت استانداردهای روز دنیا بالا است. همین شدت مصرف انرژی بالا مسبب مشکلات عدیده‌ای نیز بوده است.
برای مثال، سرانه بالای مصرف گاز مشکلات زیادی را ایجاد کرده و یا مصرف بالای برق در فصل گرم سال باعث شده که صنایع در تابستان با مسائلی نظیر قطعی مکرر برق و در زمستان با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهکار انتشار «گواهی صرفه‌جویی انرژی»، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی کشوربا تغییر عادت مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای است که مصرف‌کننده در بخشی از منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی منتفع شود.
در این طرح، مصرف‌کننده به صورت اختیاری در کاهش مصرف مشارکت می‌کند و بخشی از انرژی صرفه‌جویی شده در قالب گواهی صرفه‌ای به شخص تعلق می‌گیرد تا در بازار به فروش رساند.
معامله این ابزار در بورس‌های کشورهای دیگر هم سابقه دارد و به‌عنوان گواهی سفید (White Certificate) معامله می‌شود و این اوراق، بر مبنای مقدار صرفه‌جویی در مصرف انرژی نسبت به یک مقدار پایه صادر می‌شود و نشان‌دهنده مقدار صرفه‌جویی از یک حامل انرژی مشخص است.
برای نمونه، در کشور ایتالیا از سال 2001 طراحی گواهی صرفه‌جویی انرژی آغاز شد و پس از تص
ویب مقررات، گواهی سفید در بورس این کشور وارد مرحله معامله شد.
در دوره‌های زمانی سال‌های 2006 تا 2013 دست‌کم معادل یک میلیون و 300 هزار تن نفت خام، معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی در ایتالیا صورت گرفته است.
در هندوستان نیز قانون گواهی صرفه‌جویی انرژی از سال 2001 در 8 بخش طراحی و اجرایی شد؛ در این کشور یکی از اهداف گواهی صرفه‌جویی انرژی را کاهش بیش از 100 میلیون تنی انتشار کربن در جو معرفی کردند.
در ایران نیز با توجه به اسناد بالادستی مطالعات درباره این گواهی انجام شده است. آیین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی ومحیط زیست در راستای عملیاتی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین طبق ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در بهمن ماه سال 1396 در شورای عالی انرژی به تصویب رسید ودستورالعمل اجرایی آن نیز در مردادماه سال 1400 در این شورا تصویب و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد.
پیشنهاد اصلی این آیین‌نامه، ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور است تا براساس صرفه‌جویی که هر یک از بخش‌ها درمیزان مصرف انرژی، گواهینامه صرفه‌جویی انرژی برای آنها صادر شود به نحوی که بتوانند آن را در بازار بهینه‌سازی که در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس انرژی ایران تشکیل و اداره می‌شود، داد و ستد کنند.
بورس انرژی ایران هم در راستای وظایف خود نسبت به طراحی مدل مفهومی این ابزار اقدام و ابعاد فقهی آن را در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی کرد و در اسفند ماه 1399 به عنوان یک ابزار جدید مالی به تصویب شورای عالی بورس رسید.
براساس مصوبه شورا اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی، اوراق بهادار قابل معامله‌ای است که متضمن تعهد ناشر آن به تحویل مقدار معینی از یک حامل انرژی مشخص به دارنده آن در تاریخ مقرر بوده و از محل صرفه‌جویی محقق شده یا تعهد به صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی معین ناشی شده است و پس ازآن مقررات تبعی آن شامل دستورالعمل‌های پذیرش، ثبت و سپرده‌گذاری و معاملات آن تدوین و تصویب شد و به‌تازگی دستورالعمل معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورایعالی بورس نیز به‌تصویب رسید تا امکان معامله پذیرکردن آن در بازار سرمایه فراهم شود. براساس مقررات، دو نوع گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی ایران وجود خواهد داشت.
نوع اول گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی محقق شده است که برای طرح‌هایی است که در آنها صرفه‌جویی محقق می‌شود.
نوع دوم، گواهی صرفه‌جویی انرژی تأمین مالی است که برای پروژه‌هایی خواهد بود که سرمایه‌گذار قبل از اجرا اقدام به تأمین مالی پروژه می‌کند.
از مهمترین مزایای گواهی صرفه‌جویی انرژی، می‌توان به تضمین عرضه انرژی، افزایش توان صادراتی، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش نیاز به واردات انرژی اشاره کرد. گواهی صرفه‌جویی انرژی هم‌اکنون طراحی‌شده و آماده اجرا است.
در این راستا سه طرح در حوزه برق درکمیسیون صرفه‌جویی تصویب شده است، اما هنوز فرایندهای اداری آن در وزارتخانه مربوطه تکمیل نشده و در صورت ارسال اطلاعات، می‌توان اقدامات بعدی را برای پیشبرد کار انجام داد.
درسمت بازار سرمایه نیز تمامی زیرساخت‌های قانونی و فنی برای انجام معاملات آماده شده و تنها ناشر اوراق باید تضامین لازم را به بورس ارائه کند.
یکی از چالش‌های اساسی پیش روی طرح گواهی صرفه‌جویی انرژی، هماهنگی بین‌بخشی در خصوص این اوراق است.
وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخش‌هایی از وظایف مربوط به تصویب و اجرای این گواهی را برعهده دارند. باتوجه به تأکیدهای دولت سیزدهم برای راه‌اندازی این بازار در سند تحول دولت مردمی، امیدواریم که با همکاری شرکت ملی گاز ایران، توانیر و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، این گواهی هر چه زودتر وارد فاز عملیاتی شود.
درخصوص قیمت‌گذاری گواهی صرفه‌جویی انرژی لازم به تأکید است که قیمت‌ها براساس مکانیسم بازار قیمت‌گذاری می‌شود و یکی از پیشنهادات درحال‌پیگیری، امکان صادرات حامل‌های انرژی از محل صرفه‌جویی است. متأسفانه درمصوبات قبلی امکان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده پیش‌بینی نشده بود. اما برای اینکه بتوان برای گواهی صرفه‌جویی انرژی جذابیت ایجاد کرد باید امکان صادرات در آن فراهم شود. نباید فراموش کنیم که تفاوت قیمت حامل‌های انرژی صرفه‌جویی‌شده با صادرات انگیزه خوبی برای ورود فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال، میزان مصرف انرژی صنایع بزرگی مانند صنعت فولاد بالاتراز استاندارد انرژی است. این صنایع می‌توانند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های به‌روزتر، مصرف خود را تا سطح الگوی استاندارد پایین بیاورند و حتی بخشی از آن صرفه‌جویی را که به خود آنها تعلق می‌گیرد در بازار بفروشند. این محل درآمد ممکن است انگیزه آنها را برای استفاده از تکنولوژی‌های با مصرف انرژی بهینه‌تر تقویت کند.
همچنین در سطح مشترکان خانگی می‌توان گواهی صرفه‌جویی را به گونه‌ای طراحی کرد تا خانواده‌ها نیز به سمت اصلاح الگوی مصرف و تأمین لوازم با مصرف انرژی کمتر ترغیب شوند. چنین ابزارهای جدیدی قابلیت‌های بالایی در بازار سرمایه دارند هرچند که موفقیت آنها منوط به تغییر برخی استراتژی‌ها و سیاست‌ها درنهادهای متولی انرژی است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: گواهی صرفه جویی انرژی صرفه جویی انرژی شدت مصرف انرژی حامل های انرژی مصرف کنندگان بهینه سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد