تصویب لایحه دوفوریتی شهرداری تبریز برای احداث زائرسرا درمرز مهران
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۴۵۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: طی دو سال گذشته برگزاری بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری مواجه شد.
وی ادامه داد: مراسم اربعین در سال جاری برگزار خواهد شد و پیش بینی ما بر این است که حدود چهار میلیون نفر در این مراسم حضور یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار تبریز با اشاره به فعالیت اکثر استانها در خصوص برگزاری با شکوه این مراسم، گفت: زمینی در اختیار ستاد عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی قرار گرفته تا یک زائرسرا در مرز مهران احداث شود.
هوشیار در خصوص احداث زائرسرا و مرکز خدمات و اسکان مربوط به عتبات عالیات آذربایجان شرقی در مرز مهران گفت: اکثر استانها در این زمینه فعال بودهاند. شهرداری مهران در این خصوص زمینی در اختیار ستاد عتبات استانهای مختلف قرار دادهاند که اگر مرکز مذکور احداث نشود، زمینهای اهدایی به شهرداری مهران بازگردانده میشود.
احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز هم در این خصوص اظهار داشت: این زائرسرا مختص زائران اربعین نبوده و هم استانیها و همشهریان عزیز میتوانند در طول سال از امکانات آن بهرهمند شوند. همچنین مساعدت ۲ میلیارد تومانی بخش کوچکی از هزینههای احداث این مرکز بوده و مابقی آن توسط سایر نهادها، مردم و خیرین تأمین میشود.
در جلسه امروز شورای اسلامی شهر؛ لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز برای اختصاص ۲۰ میلیارد ریال جهت احداث زائرسرا در مرز مهران تصویب شد.
کد خبر 5529566منبع: مهر
کلیدواژه: مرز مهران پایانه مرز مهران شهرداری تبریز بوشهر زلزله هرمزگان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه زمین لرزه خراسان رضوی کنکور مشهد ویروس کرونا آمار کرونا بیرجند ایلام سنندج کنکور سراسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/