پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیده‌های اقتصادی کشور شده است. دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارت‌کشیدن باشد و ترجیح می‌دهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به کارت کند؛ تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان می‌شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: «ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحساب‌های پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیات‌هایی که با پرش‌های عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانک‌ها ماموریت داد با پایش دقیق حساب‌های این دستگاه‌ها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عامل ارتباطی میان تراکنش‌های بانکی و سازمان امور مالیاتی است. همچنین حساب‌های غیر تجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک‌بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد.
آغاز اعتراضات
با وجود اینکه قانون تکلیف حساب‌های بانکی و مالیات را مشخص کرده اما امسال اتفاق جدیدی رخ داد و فاکتورهای مالیاتی بیشتر اصناف را شوکه کرد؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود. به گفته شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود اما از آنجا که در سال جاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد. سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید با همکاری اصناف، سقف افزایش مالیات برای آنها در نظر گرفته شده و بر همین اساس از سود آنها کم شده است که در خروجی این اقدام، از بین دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها مالیاتشان بین صفر تا پنج میلیون تومان تعیین شده است.
از سوی دیگر، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، می‌گوید در صورت اجرای کامل قانون، نهادهایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند. بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود. ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.
راهی برای دورزدن قانون
با این وجود، بسیاری از اصناف از این موضوع گله دارند و برای دور زدن قانون، از خریداران خود می‌خواهند به جای کشیدن کارت، از اپلیکیشن‌های موبایلی خود، پول را به کارتشان واریز کرده یا پول نقد پرداخت کنند. این موضوع باعث بروز انتقادات گسترده‌ای در میان مردم شده و اعتراضات فراوانی را دربرداشته است. این روزها بیشتر صاحبان کسب و کار از کارت به کارت بهره می‌گیرند؛ از مکانیکی گرفته تا آرایشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های محلی. هدف هم آن است که مالیات کمتری پرداخت کنند.
تصمیم سازمان مالیات عجولانه است
علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با جام جم با تایید افزایش تقاضا از سوی فروشندگان برای کارت به کارت به منظور دورزدن اداره مالیات می‌گوید: «واکنش بازار به قانون دریافت مالیات از کارتخوان‌ها ناشی از مشورت‌نکردن با بخش خصوصی و اتاق اصناف است. این تصمیم شتاب‌زده از سوی اداره مالیات آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است فشار را به کسبه بازار تشدید خواهد کرد.»
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حق دولت برای دریافت مالیات محترم است اما این وضعیت جاری به نوعی دیگران را ترغیب می‌کند که کاری خلاف بر قانون انجام دهند، می‌گوید باید بپذیریم بسیاری از کسبه محل با درخواست وجه نقد از سوی مردم مواجه می‌شوند و این کارکرد، امری جاافتاده در میان اهالی محله است که باعث می‌شود میزان مالیات دریافتی از کسبه را افزایش چشمگیری دهد.
به گفته وی، این قانون مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده؛ به طوری که در جلسات اصناف با مدیران اقتصادی به جای بحث در خصوص نحوه مدیریت بازار و توزیع مناسب کالا، همه بحث‌ها حول محور دریافت مالیات شکل می‌گیرد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کارت به کارت حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۱۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد