به نقل از «ایران اکونومیست»

بزن به کارت!

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۱۸۰۰

پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیده‌های اقتصادی کشور شده است. دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارت‌کشیدن باشد و ترجیح می‌دهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به کارت کند؛‌ تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: «ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحساب‌های پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیات‌هایی که با پرش‌های عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصناف می‌گویند مالیاتی که بر آنها بسته شده غیر عادلانه است اما نهادهای متولی با دفاع از مالیاتی که صادر شده، می‌گویند این ارقام با توجه به گردش مالی است که در کارتخوان‌های آنها به ثبت رسیده است. ماده ۷۱ نظام صنفی می‌گوید همه مراکز فروش باید کارتخوان داشته باشند تا هم معاملات با سهولت انجام گیرد و هم حساب‌ها شفاف باشد. تبصره دو این ماده هم می‌گوید اگر اصناف کارتخوان نداشته باشند مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد می‌شود. به همین دلیل طی سال‌های گذشته، توسعه این سیستم در دستور کار قرار گرفته و امروزه دیگر در همه مراکز و فروشگاه‌ها کارتخوان وجود دارد.

همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانک‌ها ماموریت داد با پایش دقیق حساب‌های این دستگاه‌ها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عامل ارتباطی میان تراکنش‌های بانکی و سازمان امور مالیاتی است. همچنین حساب‌های غیر تجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌ صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک‌بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد.

آغاز اعتراضات

با وجود اینکه قانون تکلیف حساب‌های بانکی و مالیات را مشخص کرده اما امسال اتفاق جدیدی رخ داد و فاکتورهای مالیاتی بیشتر اصناف را شوکه کرد؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود. به گفته شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود اما از آنجا که در سال جاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.  سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید با همکاری اصناف، سقف افزایش مالیات برای آنها در نظر گرفته شده و بر همین اساس از سود آنها کم شده است که در خروجی این اقدام، از بین دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها مالیاتشان بین صفر تا پنج میلیون تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، می‌گوید در صورت اجرای کامل قانون، نهادهایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند. بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود. ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

راهی برای دورزدن قانون

با این وجود، بسیاری از اصناف از این موضوع گله دارند و برای دور زدن قانون، از خریداران خود می‌خواهند به جای کشیدن کارت، از اپلیکیشن‌های موبایلی خود، پول را به کارتشان واریز کرده یا پول نقد پرداخت کنند. این موضوع باعث بروز انتقادات گسترده‌ای در میان مردم شده و اعتراضات فراوانی را دربرداشته است. این روزها بیشتر صاحبان کسب و کار از کارت به کارت بهره می‌گیرند؛ از مکانیکی گرفته تا آرایشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های محلی. هدف هم آن است که مالیات کمتری پرداخت کنند.

تصمیم سازمان مالیات عجولانه است

علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با جام‌ جم با تایید افزایش تقاضا از سوی فروشندگان برای کارت به کارت به منظور دورزدن اداره مالیات می‌گوید: «واکنش بازار به قانون دریافت مالیات از کارتخوان‌ها ناشی از مشورت‌نکردن با بخش خصوصی و اتاق اصناف است. این تصمیم شتاب‌زده از سوی اداره مالیات آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است فشار را به کسبه بازار تشدید خواهد کرد.»

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حق دولت برای دریافت مالیات محترم است اما این وضعیت جاری به نوعی دیگران را ترغیب می‌کند که کاری خلاف بر قانون انجام دهند، می‌گوید باید بپذیریم بسیاری از کسبه‌ محل با درخواست وجه نقد از سوی مردم مواجه می‌شوند و این کارکرد، امری جاافتاده در میان اهالی محله است که باعث می‌شود میزان مالیات دریافتی از کسبه را افزایش چشمگیری دهد.

به گفته وی، این قانون مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده؛ به طوری که در جلسات اصناف با مدیران اقتصادی به جای بحث در خصوص نحوه مدیریت بازار و توزیع مناسب کالا، همه بحث‌ها حول محور دریافت مالیات شکل می‌گیرد.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: فرار مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کارت به کارت حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با علام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به¬دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات¬های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.

مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد مقرر قانونی، در حال انجام می‌باشد.