به نقل از «ایرنا»

ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۲۱۹۸

به گزارش ایرنا، «داود گودرزی» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدید شرح است.

همان‌طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات  که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛  در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ  یکم خردادماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه  وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع  مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت  طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴:

* رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛

* گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.

* شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.

* در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ 

* سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛  

* سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛ 

* و..... 

بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مویدی بر این ادعا می‌باشد.

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به حضورتان ایفاد می‌گردد؛

۱- ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذار شده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.

۲- احصای خلاهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

۳- با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت کنند.

برچسب‌ها خصوصی سازی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خصوصی سازی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصی سازی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلان واگذاری ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نحوه واگذاری سهام پرسپولیس ترجیحی به پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در روزهای اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده یک آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوصی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلاً در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود.

کد خبر 6092083