رشد ۱۹۲ درصدی مختومه شدن پروندههای اجرا در یزد/ مردم برای تبدیل سند دفترچهای به تک برگ اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۶۷۳۴
تقدم مدیرکل ثبت اسناد استان یزد گفت:مختومه شدن پروندههای اجرای یزد در سه ماه نخست امسال، با رشد ۱۹۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، شهرام تقدم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضائیه نقشه راه این سازمان است، گفت: موضوع حدنگاری یا کاداستر در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته و به آن اولویت داده شده است و جز سیاستهای اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در استان یزد با حدود ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار با همتی که تاکنون بوده برای حدود ۹۸ درصد از سطح عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی استان حدنگاری، جانمایی و تثبیت انجام گرفته و نسبت به صدور اسناد مالکیت این اراضی اقدام شده است.
تقدم افزود: ۲.۵ درصد اراضی باقیمانده استان نیز مربوط به اراضی شهری، روستایی و کشاورزی است که با توجه به تکلیفی بر عهده سازمان ثبت اسناد گذاشتهشده امیدواریم تا پایان سال در حوزه این اراضی نقش مؤثری داشته باشیم و صدور اسناد مالکیت اراضی شهری، روستایی با اولویت اراضی کشاورزی را انجام دهیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به وضعیت امور اسناد استان و با بیان اینکه دفاتر اسناد در سطح استان فعال هستند که در این زمینه تحولات بسیار خوبی در پیش رو داریم، گفت: در مدت چهار ماه گذشته بالغ بر ۷۹ درصد دفاتر اسناد رسمی استان اسکن و آرشیو الکترونیک شدند و در راستای مکانیزه شدن زیرساختها و دولت الکترونیک قدم برداشتیم و به زودی برای تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم کل دفاتر اسناد رسمی استان اسکن و آرشیو الکترونیکی میشوند.
وی با بیان لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به سند تک برگ گفت: هم اکنون حدود ۳۴۰ هزار سند دفترچهای در دست مردم است که شهروندان باید نسبت به تعویض سند مالکیت دفترچهای به تکبرگ اقدام کنند تا خدمات به صورت شفاف تصریح و تسریع شود.
تقدم گفت: در پایان سال گذشته تقریباً ۱۲ هزار پرونده انباشت در سازمان ثبت اسناد یزد وجود داشته که در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مختومه شدن پروندههای اجرا رشد قابل توجهی داشتیم به گونهای که تعداد مختومه شدن پروندههای اجرای سازمان نسبت به تشکیل در سه ماه نخست امسال، با رشد ۱۹۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد پروندههای مختومه مهریه اجرا در استان در سه ماه نخست ۷۴.۶ درصد رشد داشته اشت، اضافه کرد: در همین مدت صدور اسناد مالکیتی مبتنی بر سامانه شمیم ۲.۵ درصد، صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی ۳۳ درصد، موقوفات۳۰ درصد و اسناد مالکیتی صادره قانون تعیین تکلیف ۱۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در خصوص نظارت و بازرسی از دفاتر ثبت اسناد و املاک در استان گفت: تعداد بازرسی و نظارت بر دفاتر ثبتی ۴۵.۵ درصد، بازرسی از دفاتر اسناد رسمی ۸۴.۵ درصد، دفاتر ازدواج ۴۱.۵ درصد و تعداد بازرسی از دفاتر طلاق ۱۲۱.۵ درصد رشد داشته است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مختومه شدن پرونده صدور اسناد مالکیت ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد سال گذشته استان یزد دفترچه ای سه ماه ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850