وزیر راه: حکم تخلیه برای مستأجران صادر نمی‌شود/ مستاجر: دروغ است!
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۱۳۸۶
آفتابنیوز :
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به مصوبه سران قوا در حمایت از اجاره‌نشین‌ها در توئیتر نوشت: «قول دادیم وضعیت اجاره خانه را بهبود ببخشیم که با اجرایی شدن بخشی از بستهٔ پیشنهادی، تمامی اجاره‌نامه‌ها به صورت خودکار تمدید و حکم تخلیه صادر نخواهد شد. بی‌شک قدم‌های بعدی در کنار نظارت میدانیِ جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ در پی این اظهارنظر وزیر راه، برخی شهروندان با انتشار ویدئوهایی، ادعای رستم قاسمی را رد کرده‌اند و گفته‌اند که نه تنها قرارداد آنها براساس سقف تعیین شده برای اجاره‌بها تمدید نمی‌شود بلکه حکم تخلیه نیز از سوی مراجع قضایی و ... صادر می‌شود.
به گزارش تسنیم، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ است. در جلسه مذکور، سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود؛
ماده ۱ـ تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ آمده است: موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱ـ در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲ـ اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.
۵ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مطابق تبصره ۲ مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اجاره مسکن وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی شورای حل اختلاف مراجع قضایی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استعفای برخی اعضای حزب «نسل نو»
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب «نسل نو» با نگارش نامه‌ای از حضور در این حزب استعفا دادند.
تاکنون آلما فرامرزی، نوید خاصه باف و امیدعلی پورحسن سه تن از اعضای شورای مرکزی حزب نسل نو هستند که از عضویت در این حزب کناره‌گیری کردند.
«عدم برگزاری جلسه شورای مرکزی در یک سال گذشته» و «موضع‌گیری‌های ناصواب دبیرکل حزب» عمده دلایلی است که در نامه استعفای این اعضا دیده می‌شود.
دبیرکلی حزب نسل نو را مهدی اقراریان برعهده دارد. اقراریان از سوی اطرافیانش به اختلاف افکنی بین شورای شهر و شهردار تهران متهم شده است.
منتقدان اقراریان می‌گویند وی با پوشش انقلابی وارد لیست شورا شد، اما مواضع وی در راستای اختلاف افکنی است به نحوی که غالبا مورد توجه رسانه‌های ضدانقلاب قرار می‌گیرد.
برخی دیگر با استناد به سامانه پیامکی حزب نسل نو، مدعی هستند که وی پس از انتخابات مجلس، این سامانه را جهت اختلاف بین رئیس مجلس و شهردار تهران فعال کرده است.
البته یک عضو شورای شهر به خبرنگار فارس گفت علت تغییر موضع آقای اقراریان ربطی به موضوعات سیاسی ندارد و تحلیل‌های در این زمینه اشتباه است.
وی افزود اختلافات پیش آمده عمدتا مربوط به مسائل شهری و سلایق مدیریتی است. مثلا آقای اقراریان با توجه به سکونتشان در منطقه ۸ شهرداری توقع داشتند که شهردار این منطقه با نظر وی انتخاب شود که عدم موافقت شهرداری با این موضوع آغازگر این اختلافات بوده است. در سایر موارد نیز اختلافات از همین تفاوت سلیقه هاست و بی جهت نباید آنها را با عینک سیاسی تحلیل کرد.
منبع: خبرگزاری فارس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲