تصمیمات مهم شورای اقتصاد در اولین جلسه سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۱۳۸۸
در اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ درخواست‌های وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و کشور به ریاست مخبر بررسی شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان برنامه و بودجه، اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای این شورا، رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی متقاضی مصوبات شورای اقتصاد و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه ابتدا درخواست‌های وزارت نفت شامل موضوعات «تولید زودهنگام میدان نفتی چنگوله»، «احیای چاه‌های نفتی کم بازده غیرفعال، بسته توسط شرکت‌های فنآور» و «توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین «تکمیل و بهبود پالایشگاه‌های گازی» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه درخواست‌های مربوط به وزارت نیرو در خصوص «احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی (شامل نیروگاه‌های سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه)» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، خرید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز پروژه «سد مخزنی باغان و دشت پلنگ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و طرح «مطالعه بازسازی و مرمت سازه‌های تاریخی آب» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح و بررسی شد.
موضوعات مورد درخواست وزارت راه و شهرسازی شامل «تدارک قطعات بسیار ضروری ناوگان لکوموتیوهای راهآهن» و «تدارک سه دستگاه لوکوموتیو جرثقیلدار ۱۲۰ تنی و لوازم یدکی آنها» دستورکارهای دیگری بودند که به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.
در پایان نیز درخواست وزارت کشور در مورد «تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی ناوگان خط ۲ متروی اصفهان» به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تأمین تجهیزات خارجی برای اجرای طرح «احیای شرکت گسترش صنایع بلوچ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: استناد ماده شورای اقتصاد سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲