به نقل از «ایسنا»

انتظار است در مسائل حقوقی متناسب با فرهنگ اسلامی پیش برویم

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۲۰۶۶

ایسنا/فارس رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب انتظار است که در حوزه مسائل حقوقی و قضایی متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات فرهنگی کشور پیش رویم.

محمد مؤذنی سه شنبه ١٤ تیر در نشست تخصصی «مسیر تحول ۲؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی» در دانشگاه شیراز بیان کرد: این نشست با هدف برقراری ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه به ویژه در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه قرابت دانشگاه‌ها با بدنه جامعه از ضروریات انکارناپذیر است، افزود: مسائلی که این روزا در سطح جامعه شاهد آن هستیم نشان می‌دهد تا زمانی که مسئله علوم انسانی در جامعه سامان پیدا نکند، مشکلات جامعه حل نخواهد شد.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: بنابراین اهمیت حوزه علوم انسانی واضح و آشکار است و اگر بخواهیم به صورت زیربنایی و مبنایی مشکلات را حل کنیم، باید به این حوزه توجه خاص و ویژه کنیم.

مؤذنی خاطرنشان کرد: حوزه حقوق و قضایی، مجموعه کلیدی حوزه علوم انسانی است که امید است با یک نگاه جدید در این حوزه شاهد تحولات مثبت باشیم.

او عنوان کرد: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب انتظار است که در حوزه مسائل حقوقی و قضایی متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات فرهنگی کشور پیش رویم.

موذنی با بیان اینکه وجود یک سیستم اداری سالم از انتظار طبیعی و اولیه نظام حمهوری اسلامی است که بخشی از آن به انتخاب نیروها و کارمندان ادرای بر می‌گردد، تاکید کرد: باید برنامه ریزی‌ها و ساز و کارها به نحوی باشد که بهترین و ذی صلاح ترین و شایسته ترین افراد به عنوان کارمندان دولت به کار گرفته شوند اما متاسفانه در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: بخشی هم به نظارت بر عملکرد کارمندان باز می‌گردد که مربوط به حوزه حقوقی و قضایی است.

او به لزوم شکل گیری پیوست فرهنگی در جرائم قضایی هم تاکید و عنوان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که همه جرائم و احکام قضایی دارای پیوست باشند و از نظر ماهوی، ماهیت فرهنگی و تربیتی داشته باشند، چرا که با تحقق این مهم، بستر رشد جامعه هموار می‌شود.

رئیس دانشگاه شیراز؛ حقوق فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری، حقوق فعالیت‌های اقتصادی حقوق شرایط تحریم، اورژانس قضایی، حقوق بین‌الملل و پژوهش‌های بین رشته‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم را از موضوعات جدیدی عنوان کرد که این روزها در حوزه قضایی مطرح است.

مؤذنی اظهار کرد: دانشکده حقوق در این حوزه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارد و بناست که فعالیت‌هایی در موضوعات فوق ارائه دهد که البته این مهم مستلزم ارتباط نزدیک مراکز علمی و دانشکده‌های حقوق با مسئولینی است که در تصمیم سازی‌ها نقش دارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه شيراز انقلاب اجرای احکام قضایی استانی علمی و آموزشی رئیس دانشگاه شیراز علوم انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم نظارت، حمایت و هدایت، پس از صدور مجوز مؤسسات فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: صرف صدور مجوز برای موسسات فرهنگی را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احسان آهنگر امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در نشست صمیمی با مؤسسات فرهنگی_ هنری و قرآنی استان و همچنین تبیین رویداد هم افزا، اظهار داشت: مشکلات عدیده ای در این حوزه ها داریم و به آنها معترفیم اما وقتی که مشارکت مردمی به میدان بیاید، بخش مهمی از چالش ها حل می شود. 

وی مؤسسات را بازوان اصلی فرهنگ و ارشاد دانست و گفت: صرف صدور مجوز برای این مجموعه ها را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد و قرار هم نیست که فرهنگ و ارشاد مجری کار باشد. 

آهنگر با اشاره به مشکلاتی که مدیران مؤسسات عنوان کردند، گفت: توپ را به زمین دیگری نمی اندازیم انتظار هم نداریم که مشکلات چند دهه به یکباره حل شود چون شدنی نیست اما حرکت ما باید رو به جلو باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: مسائل مربوط به اخذ مجوز، سامانه ها و رایزنی با ثبت اسناد را دنبال کردیم و به نتیجه می رسیم. 

وی درباره مسائل مالی عنوان شده نیز اظهار داشت: حل موضوع مالیات و رفع دغدغه مدیران حوزه فرهنگ و هنر نسبت به آن در برنامه است، باید یک تیم تخصصی تشکیل بدهیم که با اشراف به مسائل مالی به کمک مؤسسات بیایند. 

آهنگر در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد هم افزا اشاره و اظهار کرد: تعامل دستگاه‌ها و تشکل های مردمی باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد؛ یعنی باید اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: اگر اراده شکل بگیرد، اعتبار را به همراه خواهد داشت و می توانیم برنامه هایی را در سطح کلان برگزار کنیم. 

وی با اشاره به توانمندی‌های مازندران اظهار امیدواری کرد: همایش یا جشنواره  ملی را با عنوان فرهنگ و هنر،  و اقتصاد به میزبانی مرکز استان برگزار کنیم. 

 ضرورت واگذاری کار فرهنگی به مردم

حجت الاسلام علی اکبر درخشنده معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه فرهنگ یک موضوع به شدت کم بهره از اقتصاد کشور است، افزود: کار فرهنگی باید به مردم واگذار شود چون برخاسته از دل مردم است و به دست آنها ادامه خواهد یافت. 

وی ادامه داد: هم افزایی با مردم و مؤسسات را در برنامه قرار دادیم و مقرر شد که طرح ها به دبیرخانه ارسال، گردآوری و ارائه شود. 

درخشنده شناسایی، پیش رویداد، برگزاری نمایشگاه، برنامه‌های جنبی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی، و در نهایت پیگیری ارتباط و توسعه ایده‌ها را از فرآیندهای رویداد هم افزا در استان اعلام کرد. 

 ثبت 608 مؤسسه در مازندران 

در این نشست، محمد غلامی رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کرد: در استان 608 مؤسسه فرهنگی تک منظوره و چند منظوره داریم و  آنچه از دست ما بر می‌آید در رفع مسائل و معضلات دریغ نمی‌کنیم. 

وی همچنین گفت: از سال 1390 تاکنون، این نخستین نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد با مؤسسات فرهنگی، هنری و قرآنی استان بوده است. 

به گزارش خبرنگار تسنیم، رویداد هم افزا بستری برای تعامل دستگاه‌های اجرایی با تشکل های مردمی است؛  مسائل مالی مانند مالیات و ارزش افزوده، مسائل حقوقی مانند قراردادها، محدودیت‌های سامانه های ستاد و ثبت مؤسسات، حمایت اداری و تسهیلگری، تعریف پروژه برای مؤسسات، تعامل بیشتر مؤسسات و ارشاد به ویژه پاسخگو بودن طرف دولتی، ازجمله مسائلی بود که در این نشست عنوان شد. 

انتهای پیام/