ابطال یک ماده از آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۲۵۸۴
در گردش کار این پرونده آمده است:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
به استحضار می‌رساند وضع مقررات آمره در جهت سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنن و یا مأذون از طرف مقنن است و هیچ کدام از شقوق (الف)، (ب)، (ج) و (د) بند ۴ ماده ۱و ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ مفید جواز وضع مقررات آمره در زمینه وضع محدودیت برای حقوق قانونی اشخاص نیست؛ بنابراین محرومیت دو ساله‌ای که در ماده ۳۰ آئین‌نامه پـذیرش دستیاری برای انصراف دهندگان مقرر شده است، خـارج از حـدود اختیار قـانونی شـورای مـذکور در وضع مقررات آمره است، ابطال موارد فوق هم به جهت مخالفت با قانون و هم به جهت خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مورد استدعا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیئت دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی ماده ۲۸ آئین‌نامه پذیرش دستیاری پزشکی که اشاره به محرومیت پذیرفته شدگان آزمون مذکور به دنبال انصراف از ثبت نام داشته‌اند را ابطال کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی
به انضمام آئین‌نامه آزمون‌های کشوری دندانپزشکی و آئین‌نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دندانپزشکی
ماده۳۰ـ درصورتی که پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام نکند و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکند منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یک سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد؛ اما در صورت انصراف پس از شروع دوره علاوه بر پرداخت غرامت (که محاسبه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می شود) به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که غیبت و یا انصراف ناشی از بیماری صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه و یا سایر دلایل موجه با تایید شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود. همچنین به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره ـ دستیاران آزاد (با پرداخت شهریه) در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال است. همچنین به مدت یک سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت مجدد در آزمون محروم خواهد شد. علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً: براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست.
ثانیاً: شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برمبنای ماده (۱۲) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و وظایف و اختیارات شورای مزبور طی ۷ بند در ماده (۱) قانون اخیرالذکر احصاء شده و از هیچ یک از بند‌های مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکند و همچنین ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که مطابق بند (۴) ماده (۱) قانون یادشده به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً متضمن اختیار شورای پیش‌گفته نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحانی، دفعات برگزاری و سـایر مـوارد مشابه است. بنا به استدلال‌های فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده (۳۰) آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکرده اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت بهداشت دستیاری پزشکی آزمون پزشکی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی دیوان عدالت اداری شرکت در آزمون پذیرفته شدگانی محروم خواهد شد ایجاد محرومیت پزشکی و تخصصی مدت دو سال مدت یک سال هیئت عمومی وضع مقررات پزشکی مصوب ثبت نام شروع دوره مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۲۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند