ارزیابی مرکز پژوهشها از عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۵۵۸۸
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وزارت کشور در سامان دهی محلات حاشیهنشین پرداخت.
به گزارش حوزه پارلمانی ایران اکونومیست، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی به ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی وزارت کشور در سامان دهی محلات حاشیهنشین پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش بیان شده است: پدیده حاشیهنشینی به دلیل ابعاد و تبعات اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی آن همواره به عنوان یک مساله مدیریت شهری و آسیب اجتماعی مورد توجه دولتها بوده است. به منظور حل این مساله نیز تاکنون سیاستهای مختلفی اجرا شده که میتوان آن را در طیفی از نفی و طرد موضوع تا بهسازی و توانمندسازی صورتبندی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: در حال حاضر، توانمندسازی اجتماعات حاشیهنشین با تأکید بر مشارکت محلی مهمترین رویکردی است که در این حوزه توصیه میشود. در همین رابطه، از جمله مهمترین اقداماتی که در راستای نقش آفرینی و افزایش مشارکت ساکنان در سامان دهی مناطق حاشیهنشین در کشور صورت گرفته، ایجاد «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی» توسط سازمان امور اجتماعی در ذیل وزارت کشور بوده است.
در این گزارش آمده است: این طرح با رویکرد تقویت مشارکت و حس تعلق جامعه محلی به عنوان مهمترین دستور کار وزارت کشور در موضوع حاشیهنشینی طی سالهای اخیر تعریف و دنبال شده است. در این راستا و با عنایت به احکام مواد (۵۹) و (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سکونتگاههای غیررسمی و محلات حاشیه نشین و گذشت پنج سال از اجرای این برنامه، بررسی عملکرد دفاتر فوق الذکر در چارچوب ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: نتایج بررسی نشان میدهد که جمعآوری و صورتبندی اطلاعات دقیق مبتنی بر وضعیت محلات، تلاش در جهت استفاده از ظرفیت ساکنان در زمینه شناسایی و حل مسائل و مشکلات محلات، پیگیری جهت جذب منابع مالی برای اجرای پروژهها در سطح محلات هدف و تلاش در راستای حل مشکلات کالبدی محلات از وجوه مثبت عملکرد دفاتر تسهیلگری بوده است. با وجود این، ضعف در هماهنگی نهادی و ساختاری، غلبه رویکرد و نگاه کالبدی بر عملکرد دفاتر، ضعف در اعتمادسازی و جلب مشارکت حداکثری ساکنان، نامشخص بودن نتایج و اثربخشی عملکرد دفاتر، ابهام در چشم انداز و برنامهریزی بلندمدت دفاتر و ضعف در ساختار و کیفیت پایین نیروی انسانی برخی دفاتر به عنوان نقاط ضعف دفاتر مزبور مطرح هستند.
این گزارش افزود: با توجه به نتایج حاصل شده در این بررسی، به ویژه ضرورت وجود الگوی مشارکتی و محله محور، پیشنهادهای سیاستی ذیل در راستای بهینه سازی الگوی دفاتر تسهیلگری محلات حاشیهنشین قابل ارائه استو استفاده از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه در جهت رفع موانع ساختاری و نهادی و ارتقای سطح هماهنگی بین دستگاهی حاکم بر طرحها و الگوهای فعال در سامان دهی محلات حاشیه نشین، واگذاری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به مدیریت شهری، متناسب با ملاحظات و اقتضائات لازم و ضمن حفظ نقش مدیریت استانداریها در انجام حمایتهای مؤثر نهادی از برنامهها و عملکرد دفاتر و بازنگری و اصلاح الگوی برنامه ریزی بلندمدت طرح مبتنی بر واقعیات عملیاتی میدان با هدف پایدارسازی اقدامات به جای تأکید بر راهبرد خروج که باید مورد توجه قرار گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: همچنین ارتقای سازوکارهای نظارتی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط بر فرایند و عملکرد دفاتر تسهیل گری، تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف طرح و به کارگیری این شاخص ها در راستای ارزیابی و بهبود وضعیت عملکرد دفاتر به صورت سالیانه، ارزیابی مستمر وضعیت و کیفیت شرکت های مجری در سطح محلی و نیروی انسانی شاغل در دفاتر و الزام در به کارگیری نیروی انسانی بومی، توانمند، دغدغه مند و صاحب صلاحیت و استفاده حداکثری از حضور و مشارکت واقعی مردم محلی در پیشبرد فعالیت دفاتر در همه زمینه ها از شناسایی و برنامه ریزی تا اجرا و نظارت از دیگر پیشنهادات قابل ذکر است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت کشور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عملکرد دفاتر تسهیل گری مرکز پژوهش های مجلس محلات حاشیه نشین گری و توسعه محلی ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیلگری مرکز پژوهش ها سامان دهی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوشهر سومین استان کشور در ارزیابی توسعه اقتصاد دانشبنیان است
استاندار بوشهر از کسب رتبه سوم استان در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط وزارت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگراری ایمنا، احمد محمدیزاده اظهار کرد: در دولت سیزدهم اقدمات بسیار خوبی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان انجام شده است و دستاوردهای خوبی در حوزه دانش بنیان ها و شرکتهای فناور در سال گذشته داشتهایم.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله قوانین مهم و خوبی بود که طی سالیان اخیر به مرحله اجرا رسیده و تمامی دستگاههای خدمت رسان مکلف هستند که ارائه خدمات به شرکتهای دانش بنیان را در اولویت قرار دهند.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر در ارزیابی سال ۱۴۰۲ وزارت کشور و شاخص های ده گانه شامل ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی دانشگاه ها، تعیین ماموریت پارک های علم و فناوری، تعیین ماموریت کارآفرینان، تعیین ماموریت نخبگان، اقدامات تسهیلگرانه، افزایش تولید دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و صادرات دانش بنیان، با اقدامات در خور تحسین عملکرد مناسبی را ثبت و با کسب ۸۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز این ارزیابی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدیزاده عنوان کرد: طبق ارزیابی وزارت کشور، استان بوشهر در شاخص های تشکیل جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان، اقدامات تسهیلگرانه و مردمیسازی اقتصاد رتبه دوم و در مجموع شاخصها رتبه سوم را کسب کرده است.
وی گفت: استان بوشهر در برنامه اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی پارک های علم و فناوری و هیئت های اندیشه ورز و تولید دانش بنیان نیز از استان های پیشرو و گروه اول در سطح کشور معرفی شده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه رتبه استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ رتبه ۲۱ بوده است، گفت: با حمایتهای معاونت اقتصادی استانداری و تلاش پارک علم و فناوری خلیج فارس و همافزایی و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاههای عضو ستاد اقتصاد دانش بنیان و با تلاش جمعی، استان بوشهر توانسته رتبه سوم کشوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان را بدست آورد.
محمدیزاده افزود: کسب این توفیق که نشان از توسعه و نفوذ دانش و فناوری در فعالیتهای اقتصادی است نوید بخش آیندهای درخشان برای جوانان استان خواهد بود.
منبع: فارس
کد خبر 749349