۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در استانها هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۸۱۰۸
آقای رضا فاطمی امین گفت: درآمدی که یک فعال اقتصادی از بهره برداری یک معدن دارد، بخشی را تحت عنوان حقوق دولتی باید به دولت بدهد که طبق قانون باید ۱۵ درصد از این مبلغ در همان منطقه ای که آن معدن وجود دارد، هزینه شود.
این قانون سال هاست که وجود داشته، اما اجرایی نمی‌شد به گفته وزیر صمت دلیل عدم اجرا این بود که این درآمد وارد بودجه کشور و به مصارف فوری تخصیص داده می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می گوید: برای اولین بار دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مبلغ را جدا کرد و به تصویب مجلس هم رسید. از امسال این مبلغ وارد خزانه کشور نمی‌شود که صرف تخصیص‌های دیگر شود.
به گفته وزیر صمت، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در اختیار استان ها قرار می‌گیرد و در همان محلی که قانون اشاره کرده صرف می‌شود.
او گفت: برآورد می شود امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق دولتی باشد و ۱۵ درصد آن به مناطق اختصاص می یابد. در مناطقی که معدن است مشکلاتی همچون تخریب جاده‌ها و آلایندگی برای مردم وجود دارد که این رقم این مسائل را جبران می‌کند.
وزارت صنعت به نیابت از دولت حقوق دولتی معادن را دریافت می‌کند که این رقم در سال‌های گذشته به خزانه می‌رفت، اما امسال ۱۵ درصد از این رقم دیگر وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار استان‌دار و شورای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد در همان استان اختصاص می‌یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت صمت حقوق دولتی معادن حقوق دولتی ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۸۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد