وعده های رئیس جمهور، اینگونه هوا می شود/ بدهی های دولت به بانک مرکزی روز به روز بالاتر می رود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۹۱۰۴
روزهای اول کار دولت بود و دوست داشت وعده‌های خوش بدهد تا مردم هم خبرهای خوش بشنوند اما در روزهای اخیر میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه به ۲ دلیل کاملاً موجه تمایل چندانی برای اجرای آن ندارد. یکی اینکه معتقد است این پرداخت‌ها تورم‌زاست که درست هم می‌گوید. دیگر آنکه می‌گوید منبع پرداخت مابه‌التفاوت سود آن در حالی که دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی است کجاست؟
حالا اندکی با این اعداد و ارقام بازی کنیم تا حساب کار دستمان بیاید و البته دست دولت و مجلس هم بیاید تا بی‌محابا وعده ندهد و تکلیف بر نظام بانکی ننهد و کسری و بدهی بالا نیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر فرض کنیم که مبنا همان حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی باشد با ضرب این رقم در ۲۰۰ میلیون تومان، بانک یا بانک‌های عامل باید چهل هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند که تزریق نقدینگی قابل توجهی است که معلوم نیست چند درصد آن صرف نوسازی و ساخت می‌شود و چند درصد آن روانه بازار مصارف دیگر روستائیان نیازمند. حداقل ۱۷ درصد مابه‌التفاوت نرخ واقعی اعتبار با نرخ سود تکلیفی ۵ درصدی مصوبه دولت است. با همین حساب ساده ۶۵۰۰ میلیارد تومان همین اول کار می‌شود بدهی دولت. یعنی دولت باید ۱۷ درصد روی ۵ درصد وام گیرنده گذاشته و به بانک مرکزی برگرداند که معمولاً از این عادت‌ها ندارد و اضافه می‌شود به ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی او…
این سکه البته روی دیگری هم دارد. صحبت مدافعان پرداخت و منتقدان رئیس برنامه و بودجه… منتقدان میرکاظمی از جمله مقامات وزارت مسکن می‌گویند بانکها از ابتدای سال ۲ هزار همت (یعنی ۲ هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این مصوبه هم تکلیف برنامه ششم و هم مصوبه بودجه است و انحراف مسیر کمتری هم دارد و ۲ درصد این حجم عظیم تسهیلات پرداختی هم نیست و لذا باید از بقیه تسهیلات کلان پرداختی بی‌نتیجه که سودی هم برای کشور و ملت ندارند کم کرده و این مصوبه را اجرایی کرد که البته حرف نادرستی هم نیست اما چه در مورد آن دو هزار همت و چه در مورد این چهل هزار میلیارد تومان باید منابع مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود تکلیفی کاملا واقعی و معلوم باشد وگرنه اثبات شیء نفی ماعدی نمی‌کند.اگر مساله تنها این نیست. دبیر شورای عالی جوانان در یک برنامه زنده تلویزیونی از اقدامات دولت برای تشویق به ازدواج سخن می‌گوید و می‌گوید تا چند سال پیش وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود البته کم‌کم بیشتر شد اما در این دولت برای هر کدام از زوجین این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان و در مواردی که سن زوجین پایین‌تر است به ۱۵۰ میلیون تومان رسید…
در اینجا البته تعداد وام‌گیرندگان با توجه به اینکه در سال قریب ۵۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و همین‌طور میزان نقدینگی توزیعی و نیز میزان مابه‌التفاوت نرخ سود که تعهد دولت است به مراتب بیش از مورد صدرالذکر است. وقتی مجری می‌پرسد که برای دریافت وام مردم گلایه‌های مختلف دارند و سرگردانی مردم توسط شعب بسیار است می‌گوید البته این صف انتظار را کم کرده‌ایم اما به هر حال گاه اعتبار نمی‌رسد و نقدینگی بانک کم می‌شود و با این اقدامات سعی می‌کنند در اعطای آن وقفه بیفتد…
برای آنکه درشتی همین یک قلم را دریابیم کافی است ۵۰۰ هزار زوج (یعنی یک میلیون نفر) را در ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان ضرب کنیم تا دریابیم مابه‌التفاوت نرخ سود واقعی و تکلیفی آن چه رقمی می‌شود که البته شاید بخشی از آن از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکها قابل تأمین باشد که باز شامل تمامی آن نمی‌شود. البته ماجرای اعتبارات تکلیفی تنها محدود به این موارد نیست، کافی است به مصوبات مجلس در همین بودجه جاری، و نیز به سایر تصمیمات و مصوبات خود دولت مراجعه کنیم. تسهیلات فرزندآوری که به نسبت تعداد فرزندان به صورت پلکانی تا صد میلیون تومان بالا می‌رود، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (۲۰۰ میلیون تومان) و از همه مهمتر صد هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی.
مجال نیست تا به تمامی مواردی از این دست اشاره شود اما نکته مهم این است که گویا دولت و مجلس گمان دارند کل پولی که در شبکه بانکی به امانت است در اختیار دولت و مجلس است و می‌توانند به تمامی در مورد آن تصمیم بگیرند بی‌آنکه مشخص شود مابه‌التفاوت نرخ سود آن را از کجا باید تأمین کرد آن هم در وضعیتی که با تورم چهل درصدی روبروئیم و خلق هر نقدینگی جدید آثار تورمی دارد و بدتر از همه آنها به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه می‌کند و محصول این گشاده‌دستی، تورّم و سونامی تورّمی است.
حسن ختام این بحث اینکه همین حالا بدهی دولت به بانک مرکزی تا اسفند سال گذشته از رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بدهی بانکها به بانک مرکزی هم با رشدی قابل توجه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان شده است، جمع این دو رقم یعنی بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال گذشته به عدد ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر آمار جدید سه ماهه بهار امسال هم اعلام شود قدر مسلّم از این ارقام بسی بیشتر خواهد بود. 23302 کد خبر 1648356
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی وام تورم نقدینگی مابه التفاوت نرخ سود هزار میلیارد تومان بانک مرکزی میلیون تومان بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۹۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در مجلس برگزار شد.
بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کردقالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد