جدال دولت سیزدهم با خطرناکترین نقدینگی هشت سال اخیر
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۰۱۷۹
به گزارش ایران آنلاین،آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد مشکل نقدینگی به جا مانده از دولت قبل، تنها حجم بالا و سرعت شتابان رشد آن نیست؛ بلکه سهم بسیار زیاد و رو به رشد «پول» که جزء تورمزای نقدینگی به شمار میرود، چالش دیگر دولت سیزدهم در مسیر کاهش تورم است.
دولت سیزدهم پس از حل بحران کرونا اکنون کاهش تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل را در اولویت خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تشریح علل کندی کاهش تورم دلایل مختلفی بیان شده است. رشد تورم جهانی در پی جنگ اوکراین، به جا ماندن آثار رشد شدید پایه پولی کشور در دولت قبل بهویژه در ماههای پایانی آن و... از آن جملهاند. با این حال گزارش تحولات شاخصهای پولی بانک مرکزی از چالشی دیگر در مسئله تورم پرده برداشت.
جولان پول تورمی در نقدینگی به جا مانده از دولت قبل
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۷ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. نمودار زیر روند سهم پول از نقدینگی را نشان میدهد.
جدال دولت سیزدهم با خطرناکترین نقدینگی هشت سال اخیر
مطابق نمودار فوق که از دادههای بانک مرکزی استخراج شده، سهم بخش تورمزای نقدینگی یعنی پول تا پیش از دولت روحانی روندی نزولی داشته تا جایی که در پایان سال ۹۲ به کمتر از ۱۹ درصد رسید. این روند تا سال ۹۶ نیز ادامه داشت اما پس از آن ورق برگشت و موتور تورمی نقدینگی روشن شد. از سال ۹۶ به این سو سهم پول از نقدینگی بی رقفه افزایش یافته و از مرز ۲۰ درصد هم عبور کرده است.
نکته جالب درباره این آمار، تفاوت فاحش در دو برهه آغاز به کار دولت قبل و دولت کنونی است. در زمان آغاز به کار دولت قبل در سال ۹۲ سهم پول از نقدینگی در مسیری نزولی قرار داشت و درنهایت به ۱۸.۷ درصد در پایان اسفند ۹۲ رسید. با این حال دولت قبل در شرایطی به کار خود پایان داد که این شاخص را در مسیری صعودی قرار داد تا حل مسئله تورم را برای دولت سیزدهم به مراتب سختتر از سال ۹۲ کند.
کار سخت دولت سیزدهم برای حل بحران تورم چندلایه
رشد حدوداً دو برابری سهم پول از نقدینگی نشان میدهد مسیر دولت سیزدهم برای کاهش تب تورمی اقتصاد کشور تنها کاهش حجم نقدینگی نیست؛ چراکه رشد چشمگیر سهم پول به عنوان جزء تورمزای نقدینگی طی سالهای گذشته، مانع دیگری در مسیر کاهش تورم است. با این حال طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای پولی، سهم پول از نقدینگی در فروردینماه سال جاری به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. این یعنی دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از شروع به کار خود توانسته مانع وخیمتر شدن ترکیب نقدینگی شود.
تداوم مسیر دولت برای مدیریت مؤلفههای اساسی تاثیرگذار بر تورم، چشمانداز بهمراتب بهتری از کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری و پس از آن ترسیم میکند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سهم پول از نقدینگی دولت سیزدهم بانک مرکزی کاهش تورم دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144