نظام معیوب توزیع پرونده بین کارشناسان دادگستری در شهرداری کرج اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۱۵۲۸
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج ، علیرضا رحیمی در نشست شورای اسلامی شهر کرج افزود: با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارجاع های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ و ارزیابی مستندات، گفت و گو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و بعضاً مسایل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج گفت: طی بررسی به عمل آمده از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده هایِ ملکی ستاد مرکز و مناطق دهگانه از نظریاتِ ۹۶ نفر استفاده شده اما ۴۰ درصد پرونده ها یعنی ۳۱۰ فقره کارشناسی فقط به ۱۰ نفر ارجاع شده و الباقی بین ۸۶ نفر دیگر توزیع شده است .
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت: البته در اینکه برخی کارشناسی ها به جهت حساسیت های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص های لازم انجام شود، بحثی نیست.
رحیمی عنوان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج در بازه زمانی فوق الذکر با ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در ۴۹۲ فقره از پرونده ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس گردیده که در رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز ۲۵۳ فقره از ارجاع ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان صورت گرفته است.
وی بیان داشت:علاوه بر این ۷۶ فقره کارشناسی به نفرِ دوم و ۶۵ فقره کارشناسی نیز به نفرِ سوم محول شده است.
رحیمی با طرح این پرسش که اگر این موضوع محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد، خاطر نشان کرد: دربرخی مزایده ها و حراج های سازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را حدود ۱۳ درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته اند حال آنکه بر اساس عُرف موجود و اعتقاد و رویکردِ اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را ۲۰ درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می کنند .
به گفته وی برخی پرسنل شهرداری کرج که در حوزه های املاک و شهرسازی خدمت می کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی به بررسی و ارزیابی پرونده ها پرداخته اند که مصداق تخلفِ آشکار، تعارض منافع می باشد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه پیشنهاداتی را جهت اصلاح این چرخه معیوب ارائه کرد و گفت: بررسی ارجاع های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه های نظارتی شهرداری، راه اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع پرونده ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه، صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده ها به پرسنل شاغل در حوزه های املاک، حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارند و ورود جدی بخش های نظارتی به نحوه قیمت گذاری نرخ های پایه مزایده در معاملات و حراج های از ابتدای سال۱۳۹۹ سازمان سیما و منظر با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر دادگستری استان البرز شورای شهر دادگستری استان البرز شورای اسلامی شهر کرج رسمی دادگستری کارشناس رسمی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۱۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی را منتشر کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی را منتشر کرد که به شرح ذیل است:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد, پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی بخشی از این پیشنهادات است.
همچنین کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه ، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده 65قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی و همچنین تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از دیگر موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان