ائتلاف شیعیان عراق، المالکی را نامزد نخست‌وزیری میکند/تهدید العامری به خروج از روند سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۲۷۷۳
درحالی که یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از معرفی رئیس ائتلاف "دولت قانون" به عنوان نامزد نهایی این چارچوب برای تصدی پست نخست‌وزیری آتی عراق خبر داده، اخباری نیز مبنی بر مخالفت ائتلاف "الفتح" با این گزینه منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (به جز جریان صدر) در گفت‌وگو با شفق نیوز اعلام کرد که رهبران این چارچوب و هم‌پیمانان آن در نشست آتی خود نوری المالکی، رئیس ائتلاف "دولت قانون" را رسما به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق معرفی خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منبع گفت: احتمال داده میشود که رهبران چارچوب هماهنگی در روزهای آتی جلسه مهمی را برای گفت‌وگو درباره پرونده‌های مختلف؛ از جمله معرفی نامزدهای ریاست دولت آینده برگزار کنند و المالکی به عنوان نامزد رسمی چارچوب معرفی شود.
وی افزود: در جلسه‌ای که قرار است برگزار شود همچنین امضای نمایندگان چارچوب برای برگزاری جلسه پارلمان با حد نصاب کامل پس از تعطیلات عید قربان و تشکیل فراکسیون اکثریت و همچنین تعیین رئیس جمهور جمع‌آوری خواهد شد.
طبق گفته این منبع، تحرکات سیاسی در داخل چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت شدت گرفته است.
در همین حال، یک منبع در ائتلاف الفتح نیز به شفق نیوز گفت: هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح و سازمان بدر به رهبری چارچوب هماهنگی اعلام کرده است که اگر مشخصات و شرایط نامزد نخست‌وزیری عراق مورد توافق قرار نگیرد، ممکن است وی در دولت جدید مشارکت نکند.
این منبع گزارش داد: فراکسیون پارلمانی "بدر" به چارچوب هماهنگی اعلام کرده است که ازجمله شروط نامزد این چارچوب برای تصدی پست نخست وزیری این است که وی باید مورد قبول فراکسیون‌های سنی، کُرد و به ویژه جریان صدر علی‌رغم خروج آن از روند سیاسی باشد.
منبع مذکور در ادامه همچنین اعلام کرد: اگر هیئت عمومی چارچوب هماهنگی بر سر شخص نخست‌وزیر به توافق دست نیابد فراکسیون بدر که به تنهایی ۱۶ کرسی از مجموع ۳۴ کرسی ائتلاف الفتح را در پارلمان به خود اختصاص داده است، ممکن است که به جریان صدر ملحق شده و از روند سیاسی عراق خارج شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هادی العامری تشکیل دولت عراق نوري المالكي چارچوب هماهنگی نخست وزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۲۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازار‌های مالی اثر می‌گذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد میشود و این بی ثباتی در روند بازار‌های مالی اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعه‌ای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب میشود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیری‌های بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی میشود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالا‌ها نیز رشد میکند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازار‌های مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت