به نقل از «مهر»

دولت حق تغییر مصوبه شورای عالی کار را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۳۲۹۳

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هر چه دولت مصوب می‌کند اداره کل قوانین مجلس با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو می‌کند و مجلس آن را به رئیس دولت اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: مصوبه‌ای که شورای عالی کار و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بودند مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقل بگیران افزایش یابد و حقوق حداقل بگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز ده درصد افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ آن را رد کرده و تطبیق قوانین مجلس عنوان کرده که دولت نمی‌تواند آن را رد کند فقط می‌تواند آن را برگرداند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در شورای عالی کار نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان حضور دارند و هنگامی مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند دولت فقط می‌تواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و دولت حق تغییر آن را ندارد.

نیکزاد در خصوص موضع مجلس گفت: ما فعلاً با محتوای آن کاری نداریم چون دولت باید ببینید چقدر می‌تواند به حقوق بازنشستگان اضافه کند پس موضع مجلس دفاع از قانون است و اینکه افزایش حقوق کم یا زیاد است کاری با آن نداریم اما دولت نمی‌توانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد، می‌توانست آن را رد و به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند که به عنوان سازمانی مرجع تصمیم گیری کند اما برای صندوق بازنشستگی کشوری قانون گفته ۱۰ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کند و این نمی‌تواند کم یا زیاد شود.

وی تاکید کرد: دولت باید جلسه‌ای تشکیل دهد یا آن را تصویب کند یا به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

کد خبر 5532208 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: بازنشستگان علی نیکزاد سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق مجلس شورای اسلامی شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا زلزله شهر تهران حج تمتع هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهردار تهران علیرضا زاکانی شورای شهر سازمان حج و زیارت کمیته امداد امام خمینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نظام رتبه بندی معلمان شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۳۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.