کدخدایی: شورای نگهبان از حق مردم دفاع می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۳۴۱۸
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: اگر دستگاه اجرایی مصوبه‌ای داشتند، اما حقوق مردم تضییع شود شورای نگهبان ورود می‌کند، اما این امر تبیین نشده است و از شورای نگهبان انتخابات را فقط دیده‌ایم.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت استان فارس، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در نشست تخصصی مسیر تحول دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی که در دانشگاه شیراز برگزار شد، گفت: همه در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران سهم داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب، حکمرانی مطلوبی هم باید باشد که پایه اصلی این حکمرانی نظام حقوقی و قانون و قانونگذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این پرسش که آیا همه قوانین خوب و موثر است؟ گفت: پاسخ به این پرسش قطعا نمی‌تواند مثبت باشد بلکه ایراداتی نیز وجود دارد که منجر به نامطلوب بودن و ناکارآمدی برخی از قوانین شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سهم دانشگاه در قانونگذاری در گام نخست تا چه اندازه فرض شده و به عنوان یک مرکز علم‌آموزی و علم‌اندوزی تا کجا توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند، دانشگاه مرکز آموزش علم و دانش است، اما آیا دانشگاه توانسته در جامعه و ایجاد یک نظام حقوقی به خوبی ایفای نقش کند.
کدخدایی گفت: امروز دانشگاه یک مرکز مدرک‌گرایی شده و در دانشگاه هم دانشجوی گریزپای و هم معلم گریزپای داریم؛ دانشگاه از ماهیت فاصله گرفته است، اگر گلایه داریم که در دستگاه‌های اجرایی شکل‌گرا شدند، چون از دانشگاه این مسئله ترویج می‌شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه به تدریج ارتباطش را با جامعه قطع کرده است، گفت: دانشگاه فاصله‌ای با اجتماع پیدا کرده، دانشجو درس می‌خواند و مدرک می‌گیرد، اما در جامعه می‌بیند که فضای دیگری است؛ یک بخش از این امر به ضعف سیستم آموزشی برمی‌گردد که دانشگاه از علم محور بودن به مدرک محور بودن رفته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با طرح این پرسش که دانشگاه در اخلاق علمی تا کجا توانسته ارتباط با دانشجو برقرار کند، گفت: اگر مراکز علمی و دانشگاه‌ها به ریل اصلی بازگردند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قانونگذاری مجلس درست باشد و به دیگر مسیرها برگردیم.
وی گفت: مجلس می‌تواند مراکز تخصصی و پژوهشی داشته باشد که به امر قانونگذاری نمایندگان کمک کند، چون انتظار نیست که همه نمایندگان آشنا با حقوق باشند، اینکه مجلس هر روز قانونگذاری کند، تصور غلطی است.
کدخدایی گفت: گاهی اوقات در قوانین به اقتضائات اجرایی توجه نشده و تنقیح قوانین نیز به درستی انجام نشده است و به یک وضع فراوانی قوانین رسیدیم در حالی که مرکز کارشناسانه برای راهنمایی نمایندگان لازم است که قوانین را بشناسند و دوباره قانونی بر قانون وضع نکنند.
وی گفت: قانون جدید مشکلی را حل نمی‌کند تا زمانی که متوجه نباشیم که قانون گذشته چرا اجرایی نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به آسیب‌شناسی نظام پژوهشی در علم حقوق گفت: در حوزه سیاست‌گذاری پژوهشی نمی‌دانیم کدام نهاد متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است، اگر پژوهش‌هایی نیز می‌شود، چون دانشگاه‌ها نتوانستند ارتباط برقرار کنند، هر دستگاهی یک دانشگاه و پژوهشکده زده و جدا شده؛ یکی از اقدامات خوب جمع‌آوری دانشگاه‌ها و مراکز جدید علمی است؛ چراکه باید دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها تقویت شوند.
وی با بیان اینکه پژوهش‌ها نیز کمی شده یا برای ارتقای رتبه یا کسب درآمد شده است، گفت: این چقدر در حکمرانی موثر خواهد بود؟ هزینه‌های زیاد می‌شود، اما اجرا ندارد. در محتوای پژوهش‌ها هم هیچ کدام مسئله‌محور و کاربردی نیست، دستگاه‌ها درخواست پژوهش می‌دهند، چون تکلیف قانونی است و برای هزینه‌کرد بودجه پژوهشی است تا اینکه مسئله‌ای حل شود.
کدخدایی با بیان اینکه قانون اساسی ما قانون اساسی دینی است، اما آیا با حقوق مردم منافات دارد؛ قطعا پاسخ خیر است، گفت: اگر دستگاه اجرایی مصوبه‌ای داشته باشد اما حقوق مردم تضییع شود، شورای نگهبان ورود و از حقوق مردم دفاع می‌کند، درحالی که این نقش شورای نگهبان برای مردم تبیین نشده است، از شورای نگهبان انتخابات را فقط دیده‌ایم، ولی آرای شورای نگهبان مبتنی بر اصول اسلامی در کدام دانشگاه بررسی و تبیین شده است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه آیا پژوهشگران ما با اصول علمی آشنا هستند، گفت: عدم توجه به کارهای جمعی از دیگر انتقادات به کار پژوهشی است؛ چرا که اگر جمعی باشد بهتر به نتایجی که مدنظر است کمک می‌کند.
کدخدایی در پایان گفت: هنوز نتوانستیم نظام آموزشی در حوزه حقوق در حد یک نظام مطلوب ارائه کنیم اگر نقصی هست ما هم سهم بزرگی داریم و باید تلاش کنیم تا این اشکالات برطرف شود تا به تمدن مورد نظر برسیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عباسعلي كدخدايي شوراي نگهبان استانی سیاسی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان دانشگاه ها حقوق مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»