بخشی از افزایش قیمت‌ها در کشور به دلیل نبود نظارت‌ است

مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا درباره دلایل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی گفت: بخشی از تورم ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و یارانه‌ای که ما روی کالاها پرداخت می‌کردیم به این دلیل که قیمت کالا در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت زیادی داشت و امکان قاچاق به این کشورها هم بسیار بالا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که این یارانه برداشته شد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و دولت این افزایش قیمت را با پرداخت یارانه مستقیم به مردم جبران کرده است.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش دیگری از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا است. اگر به کشورهای همسایه یا کشورهای آمریکایی و اروپایی سفر کنید می‌بینید که برخی از کالاها، رشد قیمت بیش از ۱۰۰ درصد هم داشته‌اند.

رضاخواه بیان کرد: اکنون قیمت کالاهای اساسی، مواد خوراکی و انرژی در بیشتر کشورها افزایش پیدا کرده است. خوشبختانه در کشور ما قرار نیست قیمت سوخت افزایش پیدا کند اما به عنوان مثال در کشور ترکیه قیمت بنزین نسبت به سال گذشته همین موقع، چهار برابر افزایش داشته است یا در کشور آمریکا می‌بینیم که اعتراضات به افزایش قیمت سوخت بسیار بالاست.

وی ادامه داد: دلیل افزایش قیمت‌ها بحران‌هایی است که در دنیا اتفاق افتاده و به‌طور مشخص بحران روسیه و اوکراین است که موجب شده سطح قیمت‌ها در همه کشورها افزایش پیدا کند. بخشی از افزایش قیمت‌ها در کشور ما هم از این بحران‌ها تاثیر پذیرفته است و البته در بحث سوخت هم سیاستگذاران کشور اجازه افزایش قیمت‌ها را نداده‌اند.

بخشی از افزایش قیمت‌ها در کشور به دلیل عدم نظارت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بخشی از افزایش قیمت‌ و تورم را به‌دلیل عدم نظارت‌ها عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد قیمت برخی کالاها به شکل بی‌رویه‌ای افزایش پیدا می‌کند که باید کنترل شود و مطالبه ما از دولت این است که این اتفاق بیفتد. در صحن مجلس هم این موضوع مورد انتقاد تعداد زیادی از نمایندگان در یکی دو ماه گذشته بوده است.

رضاخواه، بخشی از تورم را ناشی از افزایش بسیار زیاد حقوق پرسنل اعم از کارگران و کارمندان عنوان کرد و اظهار کرد: زمانی که پایه حقوق کارگران حداقل ۵۷ درصد و متوسط ۳۸ درصد افزایش پیدا می‌کند موجب می‌شود قیمت تمام شده واحدهای تولیدی افزایش یابد. البته اکنون بحث این نیست که این مقدار افزایش حقوق‌ها سیاست درستی بوده است یا خیر اما نتیجه افزایش حقوق‌ها این بوده که قیمت‌ تمام شده کالاها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من مجموع این چند عامل در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها شده است اما موضوع حائز اهمیت برای مجلس، معیشت مردم است و سیاست‌ها هم در همین راستاست.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: باید به این نکته هم اشاره کرد آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص ارز ۴۲۰۰ مصوب شد این است که اگر دولت ارز ترجیحی را حذف می‌کند کالاها را با کارت الکترونیکی و به قیمت ارز شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. به فرض اینکه قیمت مرغ در اواخر شهریور ۱۴۰۰، ۳۰ هزار تومان بوده و اکنون ۶۰ هزار تومان است، خریدار باید ۳۰ هزار تومان را از کارت خود و ۳۰ هزار تومان مابقی را از کارت الکترونیکی پرداخت کند.

رضاخواه در ادامه گفت:‌ این موضوع موجب کنترل قیمت‌ها هم می‌شود که البته زیرساخت‌های آن در حال ایجاد است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد.

وی درباره مقطعی بودن افزایش قیمت‌ کالاها اظهار کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس و افزایش نظارت‌های صحیح بر بازار جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره مقایسه تورم سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی خود موجب ایجاد تورم می‌شود. دلیل آن هم این بود دولت برای اینکه یارانه ارز ۴۲۰۰ را پرداخت کند باید پول چاپ می‌کرد و این نقدینگی پرقدرت موجب ایجاد تورم می‌شد. لذا با توجه به اینکه امسال چاپ پول اتفاق نمی‌افتد انتظار داریم تورم از آن محل ایجاد نشود.

رضاخواه اضافه کرد: امیدواریم دولت بتواند به نحوی مدیریت کند که تورم ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، اگر بگوییم کاهش پیدا نمی‌کند حداقل در همان سطح تورم سال ۱۴۰۰ باشد و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم که عموم مردم از رفاه نسبی و حداقلی برخوردار باشند.

وی درخصوص برنامه دولت برای رشد اقتصادی اظهار کرد: اگر دولت یارانه‌ای را که به کالاهایی اختصاص می‌داده که این کالاها به کشورهای دیگر قاچاق می‌شدند به بخش تولید اختصاص دهد، رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی اوکراین روسیه شمیرانات اسلامشهر مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا دولت لایحه بودجه 1401 ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اوکراین روسیه مجلس شورای اسلامی اوکراین روسیه شمیرانات اسلامشهر مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا دولت لایحه بودجه 1401 ترکیه بخشی از افزایش قیمت افزایش پیدا افزایش قیمت ها هزار تومان قیمت ها ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۶۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی