دادستان قزوین: جریمه‌های مالیاتی به مشکل اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۷۱۹۵
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: جریمه‌های مالیاتی به مشکل اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است و سازمان امور مالیاتی باید حداکثر همکاری را برای بخشودن جریمه‌های مالیاتی داشته باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، حسین رجبی عصر امروز در حاشیه برگزاری نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جریمه‌های مالیاتی به مشکل اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است و سازمان امور مالیاتی باید حداکثر همکاری را برای بخشودن جریمه‌های مالیاتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: متأسفانه قراردادهایی که بین سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های صنعتی منعقد می‌شود، اشکالات حقوقی فراوانی دارد و باید در روند تنظیم قرارداد بین شرکت‌ها و سازمان مالیات بازنگری جدی شود. البته شرکت‌هایی داریم که به دنبال فرار مالیاتی هستند و مراقب هستیم که به بهانه حمایت از تولید حقوق دولت و بین‌الملل تضییع نشود.
رجبی بدهی به شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز را از دیگر مشکلات مهم واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: در این زمینه بنا داریم با موافقت دستگاه‌های یادشده بدهی صنایع و کارخانجات به این دستگاه‌ها از 3 تا 6 ماه تقسیط کنیم که هم فشار از روی واحد تولیدی برداشته شود و هم حقوق دولتی پرداخت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع دادستانی مرکز استان اجازه نمی‌دهد که واحدها و کارگاه‌های تولیدی به خاطر دیرکرد در پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز راکد و تعطیل شده و حرکت آنها در مسیر تولید متوقف شود.
دفتر پیگیری امور تولید در دادسرای قزوین تشکیل می‌شود
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل دفتر پیگیری امور تولید در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: بنا داریم در قالب بازدیدهای میدانی ستاد اقتصاد مقاومتی تا آخر سال 1401 از 500 واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرده و نسبت به رفع موانع تولید در آنها اقدام میدانی داشته باشیم.
رئیس سازمان مالیاتی: بنا نداریم پول ناحق وارد خزانه دولت کنیم تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400 تا پایان تیر تأسیس 258 شرکت صوری برای فرار از پرداخت مالیات/باند بزرگ فرار مالیاتی در تهران و البرز شناسایی شدرجبی در ارتباط با اختلاف کارخانه‌ها و صنایع با بانک‌ها بر سر جریمه‌های بانکی تصریح کرد: وظیفه بانک‌ها تصمیم‌گیری به نفع تولید است؛ اما واحدهای تولیدی هم حق ندارند که تسهیلات تولید را در جای دیگری مصرف کنند و باید با این وام‌ها شغل ایجاد کنند. در ضمن شرکت‌های صنعتی باید با طرح و برنامه نسبت با اخذ تسهیلات اقدام کنند و صرف نداشتن نقدینگی نباید بهانه‌ای برای اخذ وام‌های متعدد باشد.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین کارگاه تولیدی قوه قضائیه تولید ملی مالیات استانداری قزوین کارگاه تولیدی قوه قضائیه تولید ملی مالیات جریمه های مالیاتی واحدهای تولیدی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۷۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت