به نقل از «خبرآنلاین»

وکیل دادگستری : در قانون عنوانی به نام «بدحجابی» نداریم

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۲۵۳۹

سید علی مجتهدزاده درباره دستورات دادستانی مشهد در خصوص جلوگیری از ورود زنان به مترو در صورت نداشتن حجاب کامل گفت: قوه قضائیه باید پیگیر این اقدامات باشد. یک جاهایی را می‌گوییم ضابط در اختیار قوه قضائیه نیست اما اینجا دیگر در اختیار آقای اژه‌ای و زیر مجموعه ایشان است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور در این قضیه باید به دستورات دادستان‌ها رسیدگی کنند زیرا مسئولیت دادستان با دستگاه قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: آقای اژه‌ای دیگر باید تعارف را کنار بگذارد، ایشان یا این حرف‌هایی که درباره اصلاحات در قوه قضائیه می‌زنند را از روی تعارف بیان می‌کنند یا این که واقعا می‌گویند، اگر جدی است همین امروز جلوی این اقدامات را بگیرند زیرا فردا دیر است.

مجتهدزاده با بیان اینکه مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف قانون دستوری صادر کند، عنوان کرد: ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟

وی افزود: آقای دادستان مشهد در گذشته هم اقداماتی همچون ممنوع کردن دوچرخه‌سواری بانوان را مطرح کرده بود که باید جلویش گرفته شود. دستگاه قضا نباید در این موارد سکوت کند. این امر مسئولیتش با آقای اژه‌ای، دادسرای انتظامی و آقای منتظری است

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: این کار خلاف حقوق شهروندی است. آقای اژه‌ای باید ببینند زیر مجموعه‌شان چه دستوراتی صادر می‌کند. به نظرم این امر می‌تواند برای رئیس دستگاه قضا یک امتحان باشد. آقای اژه‌ای می‌گویند گاهی ضابط همراهی نمی‌کند اما اینکه دیگر در زیر مجموعه خودشان قرار دارد.

مجتهدزاده ادامه داد: در ادامه عنوان شد آقای دادستان کل به جای این‌که تخلفات آقای دادستان را بپذیرند و تصمیمی که گرفته شده و باعث ایجاد هزینه می‌شود را اصلاح کنند، درصدد توجیه برآمدند و مطالبی را عنوان می‌کنند که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات کاملا در تضاد است. آقای دادستان کل می‌گویند این اقدامات با اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ کدام اختیارات قانونی؟ این آقای دادستان همان است که اعتقاد داشت اختیارتش یک بند انگشت از خدا کمتر است.

بیشتر بخوانید :

ببینید | نظر رهبری درباره خانم‌های بدحجاب؛ نهی از منکر با زبان خوش نه ایجاد نفرت! در مشهد چه خبر است؟ / علم‌الهدی : با مراکز تفریحی برخورد کنید / از رسانه های وابسته به دشمن واهمه نداشته باشیم شهردار مشهد : دستور دادستان مشهد درباره ممنوعیت ورود به مترو بانوان بدحجاب ، خلاف قانون و سخنان رهبری است اصرار کردند ، ابلاغ کردم + متن نامه و پاسخ

وی افزود: نباید اینطور تلقی شود که یک دادستان چون مورد تائید برخی از اشخاص است درصدد توجیه اقدامات غیرقانونی اش هستند. در صورتی که برای مقامات عالی قضایی شأن و آبروی دستگاه قضا باید بالاتر از افراد باشد و چنین توجیحاتی جامعه و افکار عمومی را توجیه نمی‌کند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نمی‌دانم قضات شریف که در دستگاه قضا کم نیستند با این اقدامات موافق هستند یا خیر. ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی را ایشان می‌دادند چیست. اگر این طور است که قانون را تعطیل کنیم و کشور را بنا به سلیقه دادستان‌های مورد تائید برخی آقایان اداره کنیم . ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی در مورد کسانی است که مردم را از آزادی‌های فردی بدون مجوز قانونی محروم می‌کنند و به نظرم این اظهارات مصداق این ماده است.

۲۲۰

کد خبر 1648817

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب بدحجابی امر به معروف نهی از منکر آقای دادستان آقای اژه ای دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۲۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل دفتر پیگیری پرونده‌های مهم و موادمخدر در دادسرای گرگان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو در جلسه با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: با تشکیل این دفتر که اقدام ابتکاری در کشور محسوب می‌شود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است .

وی افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی از معاونان دادسرای مرکز استان انجام شد، 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق  و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد .

اسپانلو از اجرای طرح پایش پرونده های اجرای احکام هم خبر داد و گفت:  در این طرح همه پرونده های موجود در  واحدهای اجرای احکام استان به ویژه در موارد مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز  که سالهای گذشته مختومه شده است ، دوباره بررسی و نظارت می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی و افزایش ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد اجباری در گرگان و گنبدکاووس را را 2 اقدام مهم و شاخص در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان عنوان کرد.

وی ادامه داد:  سال گذشته با همت دادستان های سراسر استان 429 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام شد که در نتیجه آن  مشکلات بخش تولید استان از دستگاه های اجرایی پیگیری و رفع شد.

تعیین تکلیف حدود 22 هزار دستگاه موتورسیکلت، خلع ید 80 هکتار جنگل و 498 هکتار مرتع، مسدود کردن 450 حلقه چاه غیرمجاز، پیگیری لایروبی مسیر خلیج گرگان و خلع ید اسکله بندرترکمن از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته بود که در این جلسه دادستان مرکز استان به آن اشاره کرد.

انتهای پیام/581