فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیم‌گیری باعث کاهش قدرت شوراها می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۲۶۶۰
رئیس شورای عالی استانها گفت: فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیم گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم‌سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پرویز سروری، رئیس شورای عالی استانها در سخنرانی خود در هفتمین اجلاس شورای عالی استانها با تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: آنچه در قانون اساسی، قانونگذار به عنوان فلسفه وجودی شورای عالی استانها عنوان کرده، رفع تبعیض است اما بین آن چیزی که اکنون وجود دارد و چیزی که باید وجود داشته باشد، فاصله بسیاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با ابزار و امکانات محدود کنونی، شورای عالی استانها نمی‌تواند به هدف خود برسد، در واقع اگر طبق قانون اساسی نتوانیم رفع تبعیض کنیم، فلسفه وجودی ما چیست؟ آیا شورای عالی استانها با این ساختار می‌تواند به این هدف برسد؟
سروری خاطرنشان کرد: جلب همکاری برای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، از دیگر وظایفی است که قانون اساسی به شورای عالی استانها محول کرده و این نشان می‌دهد، این شورا، صرفاً شورای فرادست نیست بلکه شورای عالی تمام شوراها و شهرداری‌های کشور است چرا که وظایف عمرانی و ایجاد رفاه از وظایف و توانایی‌های شوراها نیست بلکه از زمره وظایف شهرداری‌هاست.
رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: شورای عالی استانها یا باید تکالیف قانونی خود را کنار بگذارد یا فرآیندها تغییر کند چرا که راه نرفته و کار بر زمین مانده بسیار است.
وی ادامه داد: همه ما باید هدفمان این باشد که نقش شوراها و شورای عالی استانها نقش مؤثری باشد و زمینه قوت و قدرت شوراها را به وجود بیاوریم.
سروری خطاب به نمایندگان شورای عالی استانها گفت: باید بتوانیم حرف‌ها، استدلال‌ها، دلایل و نقدهایمان را بدون لکنت زبان با مسئولین مطرح کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به این نکته که قانونگذار می‌گوید بودجه سالانه کشور باید توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی استانها داده شود تا نظرات خود را بگوید، اظهار کرد: فلسفه وجودی این کار، یعنی قانونگذار برای شورای عالی استانها یک اعتبار ملی قائل است.
سروری همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف یک درصد از ارزش های افزوده شهرداری‌های کشور گفت: این طرح باعث مشکلات فراوان برای شهرداری‌ها می‌شد و شهرداری‌های شهرهای کوچک عملا نابود می‌شدند، اما با رایزنی‌های گسترده، صحبت با شهرداران کلانشهرها و عنایت و کمک مسئولان این موضوع حل و فصل شد و این مسئله نشان می‌دهد، شورای عالی استانها باید ملی باشد و بتواند یک موضوع ملی را حل کند.
وی تصریح کرد: ظرف و مظروف در شورای عالی استانها، تناسب ندارد، مانند این است که لیوان را بدهند و بگویند آب دریا در آن باید ریخته شود.
رئیس شورای عالی استانها گریزی هم به جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور زد و گفت: نشست بسیار مفیدی برگزار شد و ما در آن جلسه درخواست کردیم، بند 9 ماده 88 که قانون بر آن تأکید کرده و می‌گوید، ساختار و مسائل مالی و اداری شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد برای ما عملیاتی شود که این موضوع برای ما مهم است که به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیم‌گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم‌سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد.
سروری در پایان به جلسه خود با وزیر دادگستری پرداخت و بیان کرد: همه دستگاه‌ها از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شده‌اند اما این وضعیت، برای شهرداری‌ها و مجموعه مدیریت شهری دیده نشده که این مسئله را با وزیر دادگستری مطرح کردم و قرار شد خانم دکتر آباد، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها به عنوان نماینده این شورا، به وزارت دادگستری معرفی شود تا در تنقیح لوایح قضایی نماینده داشته باشیم که قطعا باعث کاهش مشکلات خواهد شد.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای تشکیل شود
خبر دیگر از هفتمین اجلاس شورای عالی استانها اینکه؛ ایرج سلیمان‌زاده، نماینده استان آذربایجان غربی و رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه سایه سنگین دستگاه‌های نظارتی و گاهاً قضائی به شوراها موجب شده که شوراها به آن وظیفه اصلی مطالبه‌گری شان دیگر رقبت نشان نمی‌دهند گفت: صدور احکامی بدون اثبات اتهام با بی‌توجهی کامل به صلاحیت هیئت حل اختلاف، حقوق قانونی شوراها را ضایع می‌کند.
وی افزود: از این رو از مقام عالی قضائی کشور انتظار می‌رود دستور فرمایند قضات ارجمند نسبت به طی مراحل قانونی در این خصوص پروندهای شورایی برای دفاع و صیانت از جامعه زحمتکش شورایی توجه بیشتری داشته باشند.
سلیمان‌زاده اظهار کرد: این روزها مردم بیشتر مناطق کشور برای دریافت پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای سرگردان هستند. از این رو لازم است دستور فرمایید شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای در راستای منویات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تضعیف حقوق مردم و پایان دادن به ساخت و سازهای غیرقانونی که در این مورد هم مردم و هم شهرداری ها ضرر می کنند ورود کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها تصریح کرد: شورای عالی استانها به‌ویژه کمیسیون حقوقی و نظارت این شورا خواستار تعامل بیشتر با سازمان ها و نهادهای حقوقی و در راس آنها رئیس محترم قوه قضائیه به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات آن در راستای انجام وظیفه‌های محوله در جهت چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب برای عملیاتی شدن منویات و ملزومات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی است.
ورود شورای عالی استانها در خصوص متروپل به عنوان مدعیالعمومپایان پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها قدرت شوراها تصمیم گیری شهرداری ها باعث کاهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف سلیقه‌ها مانع از تصمیم‌گیری در شورای شهر بندرعباس نیست
ایسنا/هرمزگان رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: حضور میدانی ویژگی منحصر به فرد شورای ششم بود که به رصد نیازها، بررسی کارشناسی و لحاظ کردن آنها در بودجه منجر شد.
مصیب نظری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: شوراها وزین‌ترین و در دسترس‌ترین افراد برای شنیدن صدای مردم از سمت حکومت و واسطه و وکیل برای انتقال خواسته‌های مردم به دستگاه حاکمیت هستند.
وی درباره ضرورت وجود ساختار شوراها در شهرها و روستاها عنوان کرد: شوراها نهادی هستند که با آن مردم در تصمیم‌هایی که برایشان گرفته می‌شود، مشارکت می‌کنند.
رئیس شورای شهر بندرعباس ادامه داد: اگر شوراها نبودند، دولت‌ها مستقیم تصمیم می‌گرفتند، اما می‌توان در قالب‌های مختلف مردم را در امور مختلف سیاسی و اقتصادی مشارکت داد و شعار سال باعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اهمیت توجه به این موضوع را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: با حضور مردم در صحنه و انتخاب‌هایی که دارند اگر هم خطا رخ بدهد، کمتر خواهد بود، خود این مشارکت همچنین پیوند بین مردم و حکومت را تقویت می‌کند، چرا که به مردم این اختیار را می‌دهد که در سرنوشت خود و آینده شهر و کشور تاثیرگذار باشند.
افزایش بعد نظارتی شورا در نتیجه حضور میدانی
نظری درباره نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها بیان کرد: شورای شهر بندرعباس در دوره ششم ترکیبی از اعضای جوان و پرتلاش از طیف‌های مختلف است و همین موضوع وزن نظارتی را ارتقا داده است.
وی حضور میدانی را یکی از نقاط قوت شورای ششم برشمرد و تصریح کرد: این حضور میدانی و پاسخگویی مستمر به مردم باعث شده مسایل مختلف رصد شده و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن شورا بررسی شود، همچنین به تصویب آیین‌نامه‌های متنوع منجر شد.
لحاظ کردن نیازهای مردم شهر در بودجه
وی ادامه داد: در این دوره از شورا تبیین مسایل و آماده کردن آیین‌نامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی را شاهد بودیم که بار نظارتی را ارتقا داد.
وی مدنظر قرار دادن نیازهای مردم و شهر در بودجه ۱۴۰۳ را از نتایج مثبت حضور میدانی اعضای شورا دانست و اظهار کرد: با این کار، پروژه‌هایی که برای آنها برنامه‌ریزی شد براساس نگاه کارشناسی و خواسته مردم بود.
نباید برای درآمدهای شهر به ارزش افزوده تمرکز داشت
این مسئول با بیان اینکه نقدینگی و درآمد پایدار از چالش‌های پیش روی شهر است، گفت: باید تکیه بر ارزش افزوده را کنار بگذاریم، چرا که اگر بودجه براساس آن بسته شود ممکن است در هزینه‌ها به مشکل بخوریم.
وی بالا رفتن هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را یکی از عوامل تاخیر در اجرای آنها برشمرد و گفت: حدود ۴۴ درصد بندرعباس بافت فرسوده است و بنابراین این موضوع در اولویت شورا قرار دارد، البته تسهیل امور نیازمند همکاری مسکن با شهرداری است تا تملک انجام شود.
نظری ادامه داد: در سفر احیر رئیس جمهور به استان ۳۵۰ هکتار برای بافت فرسوده تخصیص پیدا کرد که می‌تواند در این حوزه راهگشا بوده و به تحول منجر شود.
حمل و نقل از چالش‌های شهر بندرعباس است
وی از حمل و نقل به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های شهر بندرعباس نام برد و بیان کرد: برای رسیدن به نقطه استاندارد، این شهر به ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی نیاز دارد، اما در حال حاضر تاکسی‌های فعال ما بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد است که بخشی از آنها هم فرسوده هستند.
عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: رانندگان به تنهایی نمی‌توانند هزینه‌های تعویض خودروها را تامین کنند و درصد سود تسهیلات هم بالا است، بنابراین در این حوزه به همراهی مسئولین و تخصیص تسهیلات نیاز داریم.
وی عنوان کرد: از نظر تعداد اتوبوس مشکلی نداریم، چالش ما در این حوزه جذب رانندگان است، در اتوبوسرانی به رانندگان پایه یک نیاز است و با توجه به اینکه خارج از شهرداری درآمد بیشتری برای این افراد قابل تحقق است، آنها تمایلی به حضور در شهرداری ندارند.
نظری ادامه داد: برای حل چالش رانندگان اتوبوس تاجایی که قانون اجازه می‌داد سعی کردیم حقوق‌ها را افزایش دهیم. همچنین صدور گواهی‌نامه مخصوص اتوبوس شهری که در تهران مطرح شده بود، در بندرعباس هم می‌تواند کمک کننده باشد.
حل مشکل ترافیک با افتتاح سه پروژه پل سازی
این عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه با اشاره به پروژه‌های مهم شهری گفت: تقاطع غیرهم سطح مهرگان، تقاطع شهید رضا زارعی و اتصال انتهای پل پیامبر اعظم و بلوار شهید رجایی به اتوبان، سه پروژه مهم هستند، اتصال به اتوبان چالش ترافیک غرب بندرعباس که ناشی از انتقال افراد به محل کارشان است را حل می‌کند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت