به نقل از «اتاق خبر»

علت پایین بودن کیفیت خودرو در کشور/بیم و امید صنعت خودروسازی

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۰۳۹۷

به گزارش  اتاق خبر به نقل از اقتصادنیوز مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: از خردادماه به بعد، تولید خودرو به صورت مستقیم به ۱۰۰ درصد رسید، یعنی هیچ خودرویی به صورت ناقص به انبار نمی‌رود.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت مهمان برنامه «ایران شهر» در شبکه افق بود. عبدالله توکلی لاریجانی در مقدمه صحبت‌های خود درباره چرایی پایین بودن کیفیت خودرو گفت: به صورت کلی، صنعت خودروسازی ما با مشکلاتی نظیر پایین بودن کیفیت، عدم وجود رقابت در این صنعت، قیمت نامناسب، خدمات پس از فروش ضعیف و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. مواجه است. اگر این موارد را برگ‌های یک درخت تصور کنیم و بخواهیم ریشه کلی این مشکلات را بدانیم، باید بگویم که «عدم دانش‌بنیان بودن صنعت خودرویی» ما آفت اصلی به شمار می‌رود که مشکلات دیگر را نیز رقم زده است. 

وی اضافه کرد: البته من می‌خواهم درباره بیم و امید صنعت خودروسازی‌مان صحبت کنیم. مواردی که بیان شد، بیم‌های این صنعت است در حالی که تعداد فارغ التحصیل‌های جوان بسیار در حوزه‌های مهندسی، نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و .... امیدهای این صنعت است و می‌توان با تکیه بر این موارد به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد. به نظرم با حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن می‌توان انتظارات بهتری داشت. در حقیقت، اگر صنعت خودرویی ما به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کند، قابلیت جذب توان‌هایی که در کشور وجود دارد و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود را بیشتر پیدا می‌کند. 

توکلی لاریجانی با اشاره به عارضه اصلی که سبب عدم توفیق خودروسازی در ایران شده است،‌ گفت: عارضه‌ای که در صنعت خودروسازی وجود دارد این است که فکر می‌کنیم فقط باید پایگاه محلی یک خودروساز خارجی باشیم. هرگاه که این پایگاه بنابر دلایلی برهم می‌خورد ما اسیر مشکلات می‌شویم. به عبارت دیگر، گاهاً نگاه به خارج از کشور داریم و همین موضوع باعث می‌شود که در توسعه پلتفرم‌های بومی و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن متوقف شویم، چرا که یک شرکت خارجی به ما لبخند زده است. این فراز و فرودها باعث می‌شود که جریان پایدار تولید محصول در کشورمان رقم نخورد. 

مدیرکل خودرویی وزارت صمت با بیان یک مثال صحبت‌های خود را ادامه داد و گفت: در کشور چین، شرکتی به نام «برلیانس» وجود دارد تولیدکننده محلی محصولات BMW‌ در چین به شمار می‌رود. نکته جالب اینجاست که این شرکت به این خوشبختی کوتاه مدت بسنده نکرده و مرکز تحقیقات ۲هزار نفری ایجاد کرده و روی پلتفرم‌ها با نشانه‌های بومی خود سرمایه‌گذاری می‌کند. این موضوع در حالی است که خودروسازهای داخلی ما با گروه‌های تحقیقاتی نهایتاً ۴۰۰ نفره کار می‌کنند که کارایی آنها را بسیار ضعیف‌تر می‌کند. 

وی درباره برنامه وزارت صمت برای حل مشکلات خودرویی کشور گفت: طرحی را در کوتاه و بلندمدت برنامه‌ریزی کردیم؛ راه حل کوتاه مدت این است که میزان تولید و عرضه خودرو شفاف شود؛ از سال ۱۳۹۷ به بعد، شاهد کاهش تولید خودرو هستیم. در حقیقت، تحریم‌ها باعث شد که نتوانیم به کار CKD ادامه بدهیم و تیراژ تولید نصف شد. هم‌چنین همان خودروهای تولید شده نیز به دلیل کمبود قطعه به صورت ناقص انبار می‌شدند. بنابراین تلاش کردیم تا جریان پایداری را در تامین قطعات برنامه‌ریزی کنیم. هم‌اکنون شاهد عبور مستقیم خودرو در هر دو کارخانه ایران خودرو و سایپا هستیم؛ یعنی هیچ خودروی ناقصی تولید نمی‌شود. 

این مقام مسئول تاکید کرد: در ۳ ماهه اول سال، ۲۰۸ هزار خودرو کامل تولید کردیم در حالی که در مدت مشابه در سال گذشته، تنها ۴۰ هزار خودرو تولید شده است. این ارقام نشان می‌دهد بیش از ۲۸۰ درصد رشد تولید داشته‌ایم. هدف‌گذاری تولید خودرو یک میلیون و پانصدهزار خودرو تا پایان سال است. 

توکلی لاریجانی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم برنامه‌ای تدوین شده است که به سمت دانش‌بنیان شدن برویم. بر همین اساس، روی ۴ پلتفرم کلیدی در صنعت خودرویی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد و می‌خواهیم سایت‌های تولیدی ما براساس این ۴ پلتفرم کار را پیش ببرند. 

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت درباره احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: تاکید می‌کنم که از خردادماه به بعد تولید خودرو به صورت مستقیم به ۱۰۰ درصد رسید، یعنی از جریان تولید، هیچ خودرویی به صورت ناقص به انبار نمی‌رود. هم‌چنین پس از بازدید آقای رئیس‌جمهور از خودروسازان روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در انبارها ادامه داشت و هر پارکینگی که از خودرو خالی می‌شود، پلمپ شده و دیگر خودرویی وارد آن نخواهد شد. دقت داشته باشید که بنابر دلایل مختلفی نظیر محبوس شدن نقدینگی خودروساز، کاهش کیفیت خودروی تولیدی و ... احتکار خودرو برای خودروساز به صرفه نخواهد بود. 

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد خودروهای فعلی در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: با ۲ دسته از خودروها مواجهیم. دسته اول آنهایی‌اند که روی پلتفرم‌های داخلی شکل گرفته است که از آن جمله می‌توان به پلتفرم سمند، تیبا، تارا و ... اشاره کرد. در این خودروها با میزان داخلی‌سازی بالای ۷۰ درصد و گاهاً تا ۹۰ درصد مواجهیم. در گروه دوم که CKD‌ هستند بنابر دلایل متعدد خودروسازها در ۲۰ تا ۴۰ درصد متوقف شده‌اند.

وی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو گفت: بین تقاضای بازار و میزان تولید، خلأ وجود دارد و یکی از راه‌های جبران این موضوع، واردات است. برهمین اساس، وزارت صمت آیین‌نامه‌ای را تدوین کرد و به هیئت دولت فرستاد. کلیات این طرح تدوین شده و منتظریم تا در هیئت دولت مصوب شده و ابلاغ شود. 

توکلی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره ورود یک شرکت ماکارونی برای تولید خودرو گفت: صنعت خودروسازی کشور نیاز به جذب سرمایه‌گذاری دارد و از جذب این سرمایه‌ها استقبال می‌کند، اما هر شرکتی که بخواهد محصول تولید کند، باید مجوز محصول دریافت کند. تاکید می‌کنم که برای این شرکت هنوز مجوز محصول صادر نشده است. 

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سمت دانش بنیان شدن خودرویی وزارت صمت توکلی لاریجانی صنعت خودروسازی تولید خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»