به نقل از «مهر»

دومینوی افزایش قیمت اجاره بها در همدان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۲۹۳۸

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان همدان که همواره رکوردار در تورم قیمت مسکن و زمین و اجاره بها بوده است، این روزها در گرمای تابستان هم به مستأجران رحم نکرده و شاهد کوچ بسیاری به حاشیه‌های شهر هستیم.

قیمت سوئیت های اجاره‌ای با بیست سال سابقه ساخت در شهر همدان هم به میزان ودیعه بالای بیست میلیون تومان و اجاره بهای قریب به دو و سه میلیون تومان رسیده؛ و با این روند شاهد افزایش در اجاره بها در منازل بسیار قدیمی همدان هم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرک‌های مسکونی همدان که عموماً نه زیرساخت مناسبی برای زندگی در آنها می‌توان مشاهده کرد و نه دسترسی آنها به مرکز شهر مناسب است؛ در این وضعیت نابه سامان جولان می‌دهند و حتی افزایش اجاره بها به آنها نیز رسوخ پیدا کرده و دیگر خبری از یکسان بودن رقم اجاره بها با وام ودیعه مسکن زوجین هم نیست.

اجاره‌ها و رهن خانه در همدان از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند

احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون مستأجر هستم، روندی که هر سال نسبت به سال قبلی آن شرایط بدتری را برای ما به همراه داشت.

این مستأجر جوان با تصریح بر اینکه متأسفانه نتوانسته‌ایم تاکنون حتی یک خانه ۵۰ متری در همدان خریداری کنیم، گفت: هر سال قیمت خانه‌ها در همدان نسبت به سال قبلی افزایشی نجومی داشته است و نظارتی بر این روند نیست.

وی با تصریح بر اینکه هم اکنون اجاره‌ها و رهن خانه در همدان از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند؛ خاطرنشان کرد: با چه درآمدی می‌توان ماهانه بیش از سه میلیون و چهار میلیون تومان برای اجاره بها کنار گذاشت و رهن‌های ۲۰۰ میلیون و سیصد میلیون تومانی را جوابگو بود؟

چه زمانی کابوس مستأجران همدانی تمام می‌شود؟

خانم مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت افزایشی اجاره بها در همدان گلایه کرد و با ناراحتی عنوان کرد: مجبور شدم برای تأمین پول پیش خانه طلاهایم را بفروشم؛ این درحالی است که بخشی دیگر از آن را نیز دو سال پیش برای هزینه‌های اولیه در طرح اقدام ملی مسکن فروخته بودم اما همان پروژه هم پیشرفتی نداشته و گویی بی دلیل و با قیمت پایین طلاهایم را فروخته‌ام.

این بانوی همدانی ضمن ابراز گلایه مندی با بیان اینکه چرا باید این اتفاق‌ها را تجربه می‌کردیم؟ گفت: کدام مسئول در استان همدان پاسخگوی این وضعیت است؛ نه نظارتی بر مشاورین املاک وجود دارد و نه عزمی برای پیشبرد طرح‌های مسکن در همدان، پس چه زمانی این کابوس‌ها برای ما مستاجرها تمام می‌شود؟

مسکن های اجاره‌ای در استان همدان جوابگوی مستأجران فعلی نیست

معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از دلایل گرانی خانه می‌توان به وضعیت اقتصادی و تورم موجود اشاره کرد چراکه در این شرایط، اکثر صاحبخانه ها در همدان خانه‌های خود را منبع درآمد قرار داده‌اند.

علی اوسط سپهرشناس با بیان اینکه گرانی مسکن و اجاره بها در همه شهرها وجود دارد و مختص همدان نیست؛ اظهار کرد: گرانی مسکن علت‌های مختلفی دارد که از دیگر علل آن می‌توان به افزایش تقاضا اشاره کرد.

وی در تشریح این موضوع گفت: در سال گذشته میزان ازدواج‌ها افزایشی بود و این امر موجب شد تا تعداد مستأجران نیز روندی افزایشی داشته باشد در حالی که به این میزان، خانه برای اجاره وجود ندارد.

سپهرشناس با تاکید بر اینکه مساکن اجاره‌ای در استان همدان جوابگوی مستأجران فعلی نیست؛ افزود: به صورت منطقی و طبق آمارهای موجود، قیمت مسکن با توجه به تورم بازار و افزایش قیمت بسیاری از موارد تغییر چندانی نداشته است.

معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه دولت در مورد افزایش ۲۰ درصدی در استان همدان جابه جای تعدادی از مستأجران کم شده؛ این وضعیت در کنار افزایشی بودن میزان تقاضای مسکن، بر وضعیت بازار مسکن و اجاره‌ها تأثیر گذاشته است.

قیمت اجاره بها در همدان گویی قرار است که همواره روند صعودی را طی کند، دومینویی که تمامی ندارد. حاشیه‌های شهر همدان و شهرک‌هایی در دور دست‌ها بدون هیچ گونه زمینه مناسبی برای زندگی هم در این مسیر خودنمایی می‌کنند؛ قیمت اجاره بها در همدان از مرز دو میلیون گذشته و در حالی این رقم را شاهد هستیم که ودیعه‌های این منازل بالای ۲۵۰ میلیون تومان است.

این درحالی است که تابستان سال گذشته، منازلی با دارا بودن آسانسور و پارکینگ در محلاتی مناسب در همدان ودیعه‌های ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومانی را تجربه می‌کردند یعنی افزایش ۵ برابری در ودیعه‌ها را به یک باره در حالی در همدان شاهد هستیم که تغییرات در حقوق کارمندان تنها ده درصد و دیگر مشاغل آزاد نیز حال و روز خوشی ندارند.

کد خبر 5533314

منبع: مهر

کلیدواژه: رهن و اجاره مسکن مسکن همدان بوشهر بیست و هفتمین سفر استانی دولت کرمانشاه ویروس کرونا خطبه های نماز جمعه سنندج خراسان رضوی اردبیل زلزله هرمزگان آلودگی هوا مشهد حجاب و عفاف آمار کرونا ایلام اجاره بها در همدان استان همدان میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۲۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند که وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، از جمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
 
 انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، ‌ خرید و فروش و ... می‌شود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی می‌دمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
 
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم

در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر قیمت مسکن

در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌گذارند، پرداخته شده است.
 
طبق بررسی‌های انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه

۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانسته‌اند.

عوامل موثر بر قیمت خودرو

علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که می‌تواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانسته‌اند.