بین موجر و مستاجر باید همکاری دو طرفه شکل بگیرد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس در تلاش است تا با نگاهی کارشناسی، قانونی حرفه ای در حوزه اجاره داری تصویب کند تا هم حقوق مالکان حفظ شود و هم حق مستاجران پایمال نشود.

اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن و تاثیر مصوبه سران قوا برای کنترل این بازار، بیان کرد: تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها در تهران و ۲۰ درصدی در شهرستان ها مصوبه سران سه قوه است که همزمان با این مصوبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را با قید فوریت برای کنترل بازار اجاره بها تهیه کرده بودند و در این طرح نیز تعیین سقف اجاره بها به صورت سالیانه دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: کلیات طرح مجلس برای اجاره بها در این کمیسیون مصوب شده و اکنون جزئیات آن در حال چکش کاری است و به احتمال قوی بعد از عید قربان این طرح به صحن مجلس خواهد آمد. در طرح مجلس نگاهی کارشناسی به بازار اجاره شده که در جریان بررسی این طرح ممکن است تغییر و تحولات بهتری در تعیین سقف اجاره بها با پیشنهادات کارشناسی نمایندگان صورت گیرد.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح مجلس می تواند تاثیر بیشتری در کنترل بازار اجاره بها داشته باشد چراکه باید نگاه حرفه ای در قانون اجاره داری شکل بگیرد. لازم است که همکاری دو طرفه بین موجر و مستاجر ایجاد شود. هم باید حقوق مالکان درنظر گرفته شود و هم حقوق مستاجران پایمال نشود.

حسین زهی در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر یکی از عوامل تخلف در بازار اجاره داری بنگاه های معامله املاک هستند. در طرح مجلس سعی شده تا سامانه ای تعبیه شود که با شفاف شدن معاملات، فرصتی برای تخلف در اختیار بنگاه ها قرار نگیرد. امروز بنگاه ها خودشان قیمت تعیین می کنند اما اگر این سامانه شکل بگیرد دیگر امکان چنین تخلفاتی وجود ندارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: استانی سیاسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استانی سیاسی بازار اجاره اجاره بها طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رهن بازار مسکن؛ رهن کامل یک واحد نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سال (۱۴۰۲) و افزایش قیمت مسکن در روزهای پایانی سرد سال و همزمان با شروع سال جدید، افزایش نرخ اجاره بها کابوس مستأجران شد که در مقابل با فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، موجب تشدید کابوس و دل‌سرد شدن آنها شد.

البته طبق رسم سال‌های گذشته بازار مسکن، افزایش قیمت اصلی ملک در ماه اردیبشهت و خرداد با توجه به اتمام مدارس و تغییر محل زندگی خانوار رخ خواهد داد؛ همچنین بازار ساخت مسکن در سال اخیر روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً راه به جایی نبرد.

بر اساس این گزارش، بازار مسکن امسال هم با تأثیرپذیری از سال گذشته در رکود تورمی گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، مردم دیگر توانی برای خرید خانه ندارند و طبق آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.

همچنین بر اساس گفته مشاورین املاک با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش دلاری قیمت آپارتمان، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت دور از ذهن است؛ بنا به این دلیل، انتظار می‌رود معاملات تهاتری در بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.

تلاش سیاست‌گذار برای کنترل نقدینگی از یک سو و حکومت رکود تورمی مسکن از سوی دیگر موجب شده طیف وسیعی از فعالان صنعت ساختمان با بحران جدی روبرو شوند که در صورت ادامه این روند، احتمالاً با تضعیف عرضه مسکن در بازار در بلند مدت، مطابق سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت و عرضه مسکن، این بازار حرکت نخواهد کرد.

بر اساس اهمیت مسکن در معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره در مناطق «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.

طبق آمار ارائه شده از رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران، یک آپارتمان ۸۸ متری دوخوابه در منطقه ۲۰ محله «جوانمرد قصاب» تهران با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۵ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد تازه ساخت (۱۴۰۳) است.

همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۵ متری دوخوابه، تازه ساخت یا به اصطلاح کلید خورده در منطقه ذکر شده، در محله «شهادت» تهران، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.

نرخ رهن اجاره واحدهای دیگر در منطقه ۲۰ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۲۰)	متراژ ساختمان	عمر ساختمان	قیمت اجاره (تومان)	قیمت رهن (تومان)
ابن‌بابویه	۸۰	۱۴۰۱	_	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جوانمرد قصاب	۸۸	۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حمزه آباد - متروی شهر ری	۷۰	۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت‌آباد	۸۵	۱۴۰۳	_	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیلمان - میدان نماز	۸۵	۱۴۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سر تخت	۸۰	۱۳۹۵	_	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهادت	۷۵	۱۴۰۳	_	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صفاییه	۸۷	۱۴۰۱	_	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ظهیر آباد	۸۰	۱۴۰۰	_	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عباس‌آباد	۸۰	۱۴۰۰	_	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فیروزآبادی - شهر ری	۸۶	۱۴۰۳	_	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ولی آباد - شهید آوینی	۸۵	۱۳۹۸	_	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، از منطقه ۲۰ تهران مشخص است که در این منطقه خبری از نوسانات شدید قیمتی نیست و به نظر می‌رسد ترکیب دو عنصر رکود و تورم همچنان در بازار مسکن پا برجاست و زنگ خطر تعداد کم معاملات در این بازار در گوش فعالین این صنعت به صدا در آمده است.

در شرایط رکود تورمی دو سمت عرضه و تقاضا هر دو متضرر خواهند بود، مصرف کننده توان خرید ندارد و تولید کننده با فقدان فروش در چرخه کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.

کد خبر 6095932 زهره آقاجانی