زمزمههای واگذاری اختیارات بورس کالا به وزارت صمت/ آقا بزرگی: قیمتگذاری دستوری امتحانش را پس داده
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۴۷۵۷
یک کارشناس اقتصادی گفت با طرح واگذاری اختیارات بورس کالا به وزارت صمت نه تنها هدف تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه این طرح منتهی به ضرر سهامداران شرکت ها خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» که در دستور کار مجلس است در رسانهها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق مهم است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت؛ موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این خصوص چندی پیش حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبهای در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت، گفت: بازار سرمایه و بطور مشخص بورس کالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاستگذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد. همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت کرده و سیاستها را تعیین کند جای تعجب دارد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیشبینی کند.
همچنین فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفتگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: اخیرا طرحی مطرح شده است برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری این اختیارات به وزارت صنعت معدن تجارت برای عرضه کالا در بورس کالا، باید تاکید کرد بر اساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می شود، مانند فولاد و پتروشیمی و .... دستوری قیمت گذاری کرد و راهکار مناسب این است که یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند، اما قیمت گذاری که صرفا بر اساس منافع و مصالح کوتاه مدت با هیئتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و ... که بافتی تقریبا مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و لذا ممکن است در بعضی از موارد به طور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت ها شود. بنابراین نه تنها مصرف کننده ی نهایی با توجه به این که نظام واسطه گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی برد بلکه این مابه تفاوت نصیب سفته بازان و سوداگران خواهد شد و عملا مصرف کننده نهایی متضرر شده و محصول با قیمت بالا به دست او میرسد.
وی افزود: سهامداران شرکتهایی که این محصولات را تولید میکنند باید با قیمت پایینتری به واسطهها و دلالها بفروشند، و این افراد این محصولات را با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
بنابراین نه تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکتها خواهد شد. از همین رو انتظار میرود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند چرا که تجربه ای که در سنوات گذشته حداقل در بیست سال گذشته در خصوص نظارت و کنترل سطح عمومی قیمتها نشان میدهد به جز دامن زدن به سفته بازی و دلالی نتیجه ی خاصی در این خصوص حاصل نشده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بورس تهران بورس تهران اختیارات بورس کالا بازار سرمایه وزارت صمت تنظیم بازار قیمت گذاری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد نماگرهای بازار سرمایه در هفتهای که گذشت
هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۴.۳۶ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هموزن با افزایش ۵.۵۴ درصدی در پله ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۴.۰۲ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۶۰۵ واحدی ایستاد.
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت سایر معادن با افزایش ۱۸.۶۹ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت محصولات چرمی در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت انتشار و چاپ هم با افت ۲.۶۶ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدمها در این هفته کاری ۲۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۴ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۹۷ میلیارد تومان، سه شنبه ۴ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.
ورود هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها به ازار سهام
او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی به بازار سهام تزریق شد.
فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارشهای ماهانه و سالانه شرکتها
در ادامه وفایی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بعد از کاهش فضای التهاب در منطقه، خریدار نسبتا خوبی برای کلیت بازار در تابلوی معاملات مشاهده و هفته با خوشی و آرامش سپری شد البته نه به شدتی که برخیها منتظر بودند، اما در مجموع قابل توجه بود. بازار برای استمرار رشد منتظر تحولات و اخبار بنیادی، گزارشهای سالیانه، تغییر دلار نیما و.. است.
او افزود: سهمهای شاخص ساز شروع هفته پیشرو بودند، فروش خوب در بورس کالا، امید به رشد نرخ دلار نیما نقد شوندگی بالا و.. جذابیت آنها برای پولهای بزرگ دو چندان میکند. در میانه هفته سهامداران این سهمها بخشی، برای اصلاح و بهینه کردن پرتفوی خود دست به جابجایی و شناسایی سود زدند. تا فرصتی برای توجه به سهام کوچک و متوسط و جبران جاماندگی نسبت به شاخص کل ایجاد شود که برآيند تعادل در بازار را به دنبال داشت.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: در مجموع شاهد خروج پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت و ورود به بازار سرمایه بودیم. ریسک اخیر که مطرح است، مساله اعمال سقف بر روی معافیت مالیاتی بود که برای آن یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید (قانون سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی). شنیدهها حاکی از آن است که این بند از قانون بودجه حذف خواهد شد!
وفایی گفت: ابلاغیه تغییر فرمول حداقل قیمت پایه مقاطع فولادی در رینگ داخلی بورس کالای ایران که با این ابلاغیه عملا حاشیه سود ناخالص شرکتهای میلگردی حوالی ۵% بهتر میشود. این هفته دلار اسکناس در سامانه نیما با رشد ۶۰۰ تومانی همراه و بالای ۴۱ هزار رسید، نشانگر فضای ذهنی بازارساز به سمت رشد نرخ است.
او گفت: اخیرا بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت شدکه در کنار اصلاح نرخ خرید برق میتواند صنعت برق را متحول کند با انتشار گزارش ماهانه و گزارشهای سالانه شرکتها، تحلیل خوبی از عملکرد آنها در دسترس بازار برای تصمیم گیری قرار میگیرد
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس