نحوه محاسبه مالیات بر اجاره املاک تجاری

کلیه اشخاصی که ملک یا املاک خود را به اجاره واگذار کرده ودرآمدی از آن دریافت می‌کنندمشمول مالیات بوده و موظفند تا پایان مهلت قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات‌ بر درآمد اجاره املاک خود اقدام کنند.

به گزارش مشرق، صاحبان درآمد املاک اجاره‌ای مکلف‌اند تا پایان تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه درآمد املاک عملکرد سال ۱۴۰۰ اقدام کنند و از مزایا و تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خوداظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در سامانه  my.tax.gov.ir قرار داده است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکان (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به‌استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) مشمول مالیات سالانه می‌شوند و ‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد.

 طبق این قانون، درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات‌بردرآمد املاک می‌شود.

 ازاین‌رو درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

‌طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . طبق این ماده، برای ۷۵درصد از اجاره سالیانه باید مالیات پرداخت شود و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است.

بر اساس این قانون، در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. همچنین هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره پرداخت می‌شود.

در مورد املاک تجاری از قانون مالیات بر مستغلات استفاده می‌شود. بر اساس این قانون برای کلیه مستغلات از قبیل مغازه‌ها، اجاره انبارها، کاروان‌سراها، مهمانخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها میدان‌ها در شهرها عمده مالیات مستغلات برقرار می‌شود.

طبق قانون، نسبت به درآمد اجاره‌بهای ملک و زمین و هرنوع از نقل و انتقال مربوط به آن است. این نوع مالیات شامل مالیات بر درآمد از اجاره؛ نقل و انتقال؛ ساخت‌وساز و املاک ارثی می‌شود.

مالیات بر درآمد اجاره

مالیات‌ بر درآمد اجاره زمانی صورت می‌گیرد که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق اجاره املاک و مستغلات خود صاحب درآمدی می‌شود. قانون مالیات‌بردرآمد اجاره فقط به املاکی تعلق می‌گیرد که متراژ آن‌ها در شهرستان‌ها بیشتر از ۲۰۰ متر و در تهران بیشتر از ۱۵۰ متر باشد.

بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه جابه‌جایی و انتقال ملک مشمول ۵درصد مالیات بر ارزش معامله می‌شود. اما در اجرای این قانون، مسائل و عوامل زیادی مانند مساحت عرصه و بنا، قدمت بنا یا سال ساخت آن، نوع اسکلت بنا، تأسیسات و تجهیزات به‌کاررفته مانند آسانسور، نوع استفاده و کاربری ملک، نوع مالکیت، برِ خیابان بودن یا نبودن و... وجود دارند که بر میزان مالیات تأثیر می‌گذارند.

همچنین در مالیات حق واگذاری، مالیاتی دو درصدی برای نقل‌وانتقال حق کار و پیشه و تصرف مکان و استفاده از مکان تجاری ملک در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ساخت‌وسازها طبق آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۷۷ قانون‌ مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه هر ساخت‌وسازی که به‌وسیلهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی خرده ساز یا انبوه‌ساز شکل بگیرد، ۱۵ تا ۲۰ درصد از فروش اولین واحد مسکونی را مالیات باید بپردازد.

سازندگان حقوقی یعنی شرکت‌های ساختمانی دارای مجوز، ۲۵ درصد درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز را به دولت می‌دهند. همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵درصد از سود ساخت‌وساز و فروش املاکشان را به امور مالیاتی اختصاص می‌دهند  و اشخاص حقیقی خرده ساز و انبوه‌ساز ۱۵ تا ۲۵درصد فروش نخستشان را برای دولت کنار می‌گذارند.

طبق قانون‌ مالیات‌های مستقیم، کسب هر نوع مال اتفاقی مشمول مالیات می‌شود. املاک ارثی مصداق اموال اتفاقی است و باید مالیات آن پرداخت شود.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مالیات اجاره مسکن سازمان امور مالیاتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مالیات های مستقیم قانون مالیات مشمول مالیات درآمد اجاره درآمد املاک بر درآمد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام