به نقل از «ایسنا»

دادگاه باید آخرین راهکار رفع اختلافات و منازعات باشد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۶۰۸۴

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: وجود دادگاه برای احقاق حق مردم، اعمال قانون و حل و فصل خصومت ها ضروری است اما با بروز هر اختلاف، دادگاه نباید به عنوان اولین راهکار مورد توجه قرار گیرد و باید از ظرفیت های صلح و سازش از جمله شوراهای حل اختلاف استفاده شود و رسیدگی قضایی آخرین مرحله باشد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۸ تیرماه در آیین تکریم و معارفه روسای سابق و جدید دادگاه بخش ساردوئیه افزود: امروز به ایجاد صلح و سازش که در فرهنگ دینی ما نهادینه شده، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا از حجم ورود پرونده ها به دستگاه قضایی کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق شکرگذاری از نعمت های خدادادی، استفاده صحیح از نعمت های الهی است، تاکید کرد: باید به نحوی رفتار کنیم که زندگی ما اسلامی و دینی و به دور از تخلف، جرم و آسیب باشد زیرا زندگی با صفا، صمیمیت و دوستی، مصداق قدرشناسی از نعمت های خداوند است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهار کرد: خداوند جامعه ای را می پسندد که افراد جامعه با هم صمیمی بوده و افراد نسبت به یکدیگر ایثار و گذشت داشته باشند و اگر اینگونه زندگی کنیم به معنای شکرگذاری از نعمت های خداوندی است.

حمیدی عنوان کرد: با فاصله گرفتن از سبک زندگی، دینی، اسلامی و ایرانی؛ شکرگذاری از نعمت های خداوند انجام نمی شود و آمار موجود پرونده های مراجع نظامی و انتظامی را باید نگاه کرد تا بدانیم آیا زیبنده زندگی اسلامی هست یا خیر.

وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال بالغ بر ۵۵۰ پرونده در دادگاه عمومی ساردوئیه شکل گرفته است، عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد این پرونده ها رسیدگی شده و احکام قانونی لازم صادر و اجرایی شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر توسعه احساس مسئولیت در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: مردم و مسئولان باید بسترهای جرم زا و آسیب زا را شناسایی کرده در راستای رفع آنها اقدام کنند.

حمیدی، توسعه اشتغال به منظور رفع آسیب های اجتماعی و جرایم را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بخشی از پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید توسط خانواده ها، روحانیت و ائمه جماعات، فعالان اجتماعی، معلمان و ... صورت گیرد.

وی از خدمات آیت قیصری، رییس سابق دادگاه عمومی بخش ساردوئیه تقدیر کرد و گفت: احمدرضا عظیم نسب، سرپرست جدید دادگاه عمومی بخش ساردوئیه، از قضات پرتلاش و خوشنام  استان کرمان هستند که برای ایشان آروزی توفیق داریم.

رییس سابق دادگاه عمومی بخش ساردوئیه نیز در این آئین گفت: افتخار داشته ام که به مدت شش سال با صداقت و سلامت خادم این مردم نجیب باشم.

آیت قیصری افزود: در مدت خدمت در این منطقه، رسیدگی به هشت هزار و ۴۹۴ پرونده با همکاری همکاران خدوم و زحمتکش این حوزه قضایی انجام شده و ثمره آن امنیت پایدار و ایجاد اعتماد بیش از پیش به دستگاه قضا بوده است.

وی ادامه داد: با احداث ساختمان جدید و دو باب خانه سازمانی شرایط مطلوبی برای ادامه فعالیت قضایی در این منطقه فراهم شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري صلح و سازش كرمان بخش ساردوئیه دادگاه عمومی استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.