همکاری سازمان استاندارد و قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۰۷۱۲
در نشست مشترک رییس سازمان ملی استاندارد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شد با تعریف پروژههای معین برای بهرهمندی از ظرفیتهای طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه، اقدامات مشترکی بهمنظور افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه انجام شود.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی استاندارد ایران، "مهدی اسلامپناه" در ابتدای این نشست به مسوولیتها و اختیارات سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در دولت جدید به موضوعات مهم و اولویتدار جامعه تمرکز کنیم و این مهم با تاکید رییسجمهور به عنوان اهتمام بر ایمنی و کیفیت خدمات و کالاها و رعایت حقالناس با قوت در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامهداد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد، قانونگذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا کنیم.
اسلامپناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در حین اجرای ماموریت های خود در مقابل نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار میگیرد و از این جهت مسوولیت ما نیز در مقابل آن بیشتر و حساستر شده است؛ زیرا باید با توجه به قوانین حاکم به مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
**
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال میکنند.
"اصغر جهانگیر" افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیبها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش میکند، سازمان ملی استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری میکند.
وی ادامهداد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمها برای جامعه مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت میکنند موجب حل مشکلات آنان شود و اگر آن کالا و خدمات نیازشان را به شکل درست رفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست میرود که این موضوع خود باعث آسیب اجتماعی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارتهای دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیر، همچنین انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینههایی که اولویت نخست جامعه است را خواستار شد و گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده میتوانیم پروژههای مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیتهای طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در پایان این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژههای مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشخص میکند پرقدرت وارد شویم .
همچنین مقرر شد اولویتهای پیشنهادی از سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آنها پرداخته و زمینههای همکاری مشترک نیز فراهم شود. منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اصغر جهانگیر ، سازمان ملی استاندارد ایران ، قوه قضاییه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اصغر جهانگیر سازمان ملی استاندارد ایران قوه قضاییه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملی استاندارد روانی جامعه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۰۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی
در دیدار «محمدحسن حبیب اللهزاده»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با خانم «زهرا زومروت سلجوق»، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی پیرامون توسعه همکاریها میان ایران با این سازمان گفتوگو و تبادل نظر شد.
به گزارش ایسنا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت استفاده از نتایج تحقیقات این مرکز و تبادل و انتقال تجربیات کشورهای اسلامی در حوزههای مربوطه، خواستار افزایش همکاریها و بهره مندی بیشتر کشورمان از خدمات این نهاد سازمان همکاری اسلامی شد .
وی همچنین بررسی امکان تعریف پروژههای مشترک با سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و نیز مشارکت در پروژههای آن مرکز را از دیگر زمینههای افزایش همکاریها دانست.
خانم زهرا سلجوق، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی نیز با برشمردن برخی از زمینههای کاری آن مرکز در حوزههای مختلف، برای افزایش همکاریها با کشورمان در زمینههای مورد نیاز، اعلام آمادگی کرد .
وی با اشاره به برخی از پروژههای مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، حوزههای فعالیت این سازمان را شامل طیف وسیعی از فعالیتها با درخواست کشورهای عضو دانست و با اشاره به تجارب ارزشمند کشورمان در برخی از حوزههای فعالیت این مرکز بین المللی، آمادگی این نهاد برای ارتقای همکاری و مناسبات کشورمان را اعلام کرد .
براساس این گزارش، مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC) است که بر اساس مصوبه هشتمین نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی (طرابلس) تاسیس و از اول ژوئن ۱۹۷۸ فعالیت خود را در آنکارا آغاز کرد.
مهمترین وظایف این نهاد جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی - اجتماعی برای استفاده کشورهای عضو، مطالعه و ارزیابی تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو به منظور ارتقای همکاری میان کشورهای اسلامی و نیز سازماندهی برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کشورهای عضو و اهداف کلی سازمان همکاری اسلامی است .
انتهای پیام