تورم ترکیه در رتبه اول مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۲۱۸۶
مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری فیچ پیش‌بینی می‌کند تورم سالیانه در ترکیه در سال جاری میلادی به ۷۱.۴ درصد برسد، یعنی بالاتر از تمام کشورهایی که در این رتبه‌بندی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری برنا، مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری فیچ با اشاره به سیاست‌های دولت ترکیه که باعث تورم بالا و کاهش جریان سرمایه در این کشور شده، رتبه ترکیه را از +B تا B پایین آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مؤسسه خدمات مالی آمریکایی همچنین پیش‌بینی می‌کند تورم سالیانه در ترکیه در سال جاری میلادی به ۷۱.۴ درصد برسد، یعنی بالاتر از تمام کشورهایی که در این رتبه‌بندی قرار دارند.
مؤسسه فیچ انتظار دارد متوسط تورم در ترکیه در سال آینده میلادی در بحبوحه سیاست‌هایی که تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در ژوئن ۲۰۲۳ ادامه پیدا می‌کند، به ۵۷ درصد برسد.
این مؤسسه اعلام کرد:«بانک مرکزی ترکیه با توجه به ملاحظات سیاسی نرخ بهره خود را از دسامبر ۲۰۲۱ علی‌رغم افزایش تورم، تاثیر جنگ اوکراین بر بازارهای کالا و سخت شدن سیاست‌های پولی در اکثر اقتصادهای پیشرفته، روی ۱۴ درصد نگه‌داشته است».
بانک مرکزی ترکیه با وجود بالا رفتن تورم تا ۷۸.۶ درصد در ماه ژوئن، سیاست نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشته‌است. در نتیجه این کشور با منفی ۶۴.۶ درصد، پائین‌ترین نرخ سوددهی در جهان را به دست آورده‌است.
ارز ملی ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی در برابر دلار آمریکا ازدست‌داده که دلیل آن کاهش مداوم نرخ بهره توسط دولت بوده‌است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ترکیه تورم جهان دولت برنا رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۲۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.
فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است.
وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»