ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۵۳۳۴
ایتنا - از ابتدای امسال، بارها موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مطرح و اقدامات سوال برانگیزی در این رابطه صورت گرفت ولی مسئولان مربوطه آن را تکذیب کردند، اما ابلاغ درآمدهای گمرکی قانون بودجه، نشاندهنده افت شدید حقوق ورودی این گوشیها از ۲۵۰۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد تومان است که میتواند مهر تائیدی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات باشد؛ مگر تصمیم دیگری اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از سوی مجلس به بودجه باز شد و در قانون بودجه ۱۴۰۰، عوارض واردات این کالا را تا ۱۲ درصد افزایش داده شد و ردیف جداگانه برای درآمد ناشی از واردات آن تعیین شد. دولت در لایحه بودجه امسال هیچ پیشنهادی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و درآمد ناشی از آن ارائه نکرد که این اقدام، میتوانست به معنی ممنوعیت واردات و یا ادامه روال گذشته یعنی واردات گوشی بدون تفکیک ارزش باشد، ولی در قانون بودجه مشخص شد که مجلس بار دیگر بر عوارض ۱۲ درصدی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اما با تعیین ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.
کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از ۲۵۰۰ به ۱۰۰ میلیارد
به گزارش ایتنا از ایسنا، بعد از ابلاغیه خردادماه سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه آن در رابطه با پیوستهای قانون بودجه ۱۴۰۱، در تیرماه نیز گمرک ایران طی بخشنامهای احکام و ردیفهای درآمدی مربوطه را به گمرکهای اجرایی ابلاغ کرده است. این در حالی است که در ردیف ۱۱۰۴۱۰ بودجه که به حقوق ورودی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد، درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی درج شده که قابل تامل است، چرا که در قانون بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت از محل واردات این گوشیها ۲۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که اکنون با ریزش قابل ملاحظه تا ۲۵ برابری مواجه شده است.
ادامه واردات بر مبنای درآمد ۱۰۰ میلیاردی جور نیست آنهم بدون ۴۲۰۰
در همین رابطه اشاره میکنیم به جریان واردات گوشی در سال گذشته که در مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده بود که از این تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشت و ۳۲.۲ درصد ارزش و ۶.۲ درصد تعداد کل واردات گوشی را دربر میگرفت. بر این اساس برای کمی بیشتر یا کمتر از این میزان واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال قبل، حقوق ورودی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی با مبنای ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود ولی برای سال جاری فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آنهم با مبنای ETS (نرخ حاشیه بازار) ، پیشبینی شده که نشاندهنده محدودیت و حتی ممنوعیت واردات این قبیل گوشیها میتواند باشد، البته این ۱۰۰ میلیارد تومان ممکن است به واردات سال جاری بر مبنای ثبت سفارشهای قبل نیز اختصاص داشته باشد.
رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده آیفون
این در حالی است که از ابتدای امسال چند باری بحث ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و البته آیفون مطرح شد که هیچگاه مسئولان مربوطه در مورد آن به وضوح شفافسازی نکردند؛ چه زمانی که نمایندگان از این ممنوعیت ، سخن گفتند و چه وقتی که وزارت صمت گوشیهای آیفون را به گروه ۲۷ که در آن کالا ثبتسفارش و تامین ارز نمیشود، منتقل کرد. جریانی که موجب تنش در بازار شد، تنها واکنشی که به همراه داشت تکذیب ممنوعیت واردت این گوشیها بود و حتی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر این تاکید کردند که میزان قابل توجهی آیفون ثبتسفارش شده و در سال جاری وارد خواهد شد.
ممنوعیت واردات اعلام نشده ولی تامین ارز هم نشده
اما در این مدت با وجود اینکه ممنوعیت واردات گوشیهای به اصطلاح لوکس رسما اعلام نشده است، فعالان بازار از مختل شدن روند تامین ارز این قبیل گوشیها خبر دادهاند؛ بهطوری که به تازگی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که از ۲۴ اردیبهشت، برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، تامین ارز نشده و برای سایر گوشیها نیز به صورت قطره چکانی است. همچنین تاکید شده که احتمالا در چند روز آینده تکلیف تخصیص ارز به واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مشخص خواهد شد.
حجم بالای ثبت سفارش در ابهام واردات!
در حالی واردات گوشیهای مورد نظر در هالهای از ابهام قرار دارد و اگر درآمد درج شده در بودجه مبنا باشد به معنی ادامه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در سال جاری نخواهد بود که تاکید سازمان توسعه تجارت در مورد انجام حجم بالای ثبتسفارش گوشیهای آیفون در ابتدای سال جاری با سوالاتی همراه است؛ از جمله اینکه آیا دستگاههای ذیربط که حتی آیفون را به گروه ۲۷ منتقل کردند، اطلاعی از محدود شدن واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار براساس آنچه در قانون بودجه درج شده، نداشتهاند؟ اگر اینطور بوده، چگونه این حجم از ثبتسفارش انجام شده است آن هم زمانی که حتی در صورت اعمال ممنوعیت، با توجه به حقی که برای صاحب کالا ایجاد شده، این واردکنندگان میتوانند امکان واردات داشته باشند.
برای تعیین تکلیف وضعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و ابهامات مربوط به آن از جمله اقداماتی که از سوی دستگاههای ذیربط در این مدت صورت گرفته و البته منبع درآمدی محدود ۱۰۰ میلیارد تومانی حقوق ورودی ناشی از این گوشیها در سال جاری که احتمال ممنوعیت را قوت بخشیده، باید منتظر اعلام و شفافسازی از سوی مراجع تصمیم گیرنده ماند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: گوشی هوشمند موبایل آیفون واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ممنوعیت واردات گوشی ۱۰۰ میلیارد تومان قانون بودجه گوشی ها حقوق ورودی ثبت سفارش تامین ارز سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات محصولات نساجی به ۴۸۹ میلیون دلار رسید
محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: بیشترین میزان صادرات محصولات نساجی به مقصد کشورهای عراق، افغانستان و روسیه بوده است که به ترتیب ۲۶، ۱۸ و ۶ درصد از ارزش کل صادرات محصولات نساجی ایران را به خود اختصاص دادند.
رضوانی فر در خصوص عمدهترین کالای صادراتی در بین محصولات نساجی گفت:کفپوشهای غیرمخملی باف با رقمی بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار، عمدهترین کالای صادر شده در بین این محصولات بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان صادرات محصولات نساجی در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کاشان با اختصاص سهم ۱۶ درصد از ارزش کل صادرات این محصول انجام گرفته است، اظهار داشت: پس از آن، گمرک مشهد با ۱۱.۵ درصد و غرب تهران با ۹.۵ درصد از ارزش کل صادرات محصولات نساجی در مدت یاد شده، در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص واردات محصولات نساجی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار محصولات نساجی وارد کشور شده است که این میزان نسبت به سال ماقبل آن ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.
رضوانیفر گفت: امارات متحده عربی با ۳۸ درصد از ارزش کل واردات محصولات نساجی، چین با ۲۲ درصد و ترکیه با ۱۷.۶ درصد عمدهترین کشورهای طرف معامله در واردات این محصول در سال ۱۴۰۲ بوده اند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان واردات محصولات نساجی از گمرکات شهید رجایی، خرمشهر و سرخس انجام گرفته است، افزود: عمدهترین قلم وارداتی در بین محصولات نساجی در سال ۱۴۰۲ به پارچههای تار و پودباف با ۴۳۳ میلیون دلار اختصاص داشت که نسبت به سال ماقبل آن ۲۱.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
شایان ذکر است، آمار صادرات و واردات محصولات نساجی که در این گزارش آمده است از فصول ۵۰ الی ۶۰ کتاب مقررات صادرات و واردات استخراج شده است و از آنجایی که فصول ۶۳ _ ۶۱ کتاب مقررات صادرات واردات جزو مصنوعات ساخته شده شامل پوشاک و البسه است و اکثر کد تعرفه های مشمول این فصول، ممنوعیت در واردات داشتهاند، آمار مربوطه در این گزارش لحاظ نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی