به نقل از «آفتاب»

بوئینگ خواهان معافیت ایمنی برای هواپیما‌های ۷۳۷ مکس شد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۵۹۷۶

آفتاب‌‌نیوز :

دیو کالهون، مدیر عامل بوئینگ، شرایط را "صفر یا صد" خواند چرا که این شرکت هواپیماسازی با یک ضرب الاجل از سوی مقامات ایالات متحده برای تأیید ایمنی هواپیمای 737 مکس 10 پیش از شروع آزمون‌های استاندارد ایمنی جدید روبرو است.

به گزارش راشاتودی، بر اساس قانون صدور گواهینامه ایمنی و پاسخگویی هواپیما در سال 2020، ساخت همه هواپیماهایی که پس از 31 دسامبر 2022 گواهینامه پرواز دریافت می کنند، باید با مقررات جدید اداره هوانوردی فدرال آمریکا در مورد سیستم‌های هشدار کابین خلبان که به خلبانان در مورد نقص در هنگام پرواز هشدار می دهد، مطابقت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان بررسی‌های سخت صورت گرفته از خانواده 737 مکس در سال‌های اخیر، بوئینگ در تلاش بوده است تا تاییدیه نظارتی برای آخرین و بزرگترین مدل این هواپیما را قبل از پایان این مهلت به دست آورد.

کالهون در مصاحبه ای با مجله Aviation Week در هفته جاری میلادی ابراز امیدواری کرد که این شرکت مجبور نباشد پروژه را به طور کامل لغو کند، اما اذعان کرد که همیشه یک "خطر" وجود دارد.

مدیر عامل بوئینگ گفت: این ریسکی است که من حاضرم بپذیرم. اگر در مبارزه شکست بخورم، مبارزه را باخته‌ام.

این شرکت معتقد است که کل خانواده مکس MAX باید از آخرین استاندارد ایمنی مستثنی باشند. اگر MAX 10 به موقع گواهینامه پرواز را دریافت نکند، و یا کنگره این مهلت را تمدید نکند و یا معافیت ایمنی به این مدل اعطا نشود، بوئینگ باید اقدام پرهزینه برای طراحی مجدد کابین خلبان هواپیما را صورت دهد و یک برنامه آموزشی جداگانه برای خلبانان خود برگزار کند.

خانواده هواپیماهای 737 مکس پس از اینکه مدل پرفروش بوئینگ شاهد دو سانحه مرگبار تنها با فاصله شش ماه از یکدیگر بود، به طور جهانی از پرواز در آسمان محروم شدند و تحت بررسی های ایمنی بی سابقه ای قرار گرفتند.

در اکتبر 2018، پرواز 610 خطوط هوایی لاین ایر، 13 دقیقه پس از بلند شدن در دریای جاوه سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند.

در مارس 2019 نیز پرواز 302 خطوط هوایی اتیوپی، تنها 6 دقیقه پس از پرواز در نزدیکی شهر بیشوفتو سقوط کرد و همه 157 سرنشین هواپیما کشته شدند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بوئینگ هواپیماسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام