سرنوشت اراضی مالکین کنارگذر شرق اصفهان چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۸۵۸۵
ایسنا/اصفهان اگرچه قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان قرار است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، اما حدود یک و نیم کیلومتر این طرح ملی با دستور قضایی متوقف است.
شبکه کریدور آزادراهی شمال به جنوب (طرح کنارگذر شرق اصفهان) پیش از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۵ تعریف شد و به گفته مدیران راه و شهرسازی طی این سال‌ها هیچ تغییری در مسیر این طرح ایجاد نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اواخر سال گذشته، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرد که ادامه پروژه آزادراه شرق اصفهان در حدود ۳۰ کیلومتر بر مدار اجرا است که در سال ۱۴۰۱ برای بهره‌برداری آماده می‌شود، اما اکنون بخشی از اراضی واقع در این طرح ملی، به دلیل عدم رضایت مالکین با دستور مقام قضایی متوقف شده است.
گفته می‌شود که حدود ۲۳ هزار متر از اراضی قطعه سوم از آزادراه شرق اصفهان متعلق به حدود ۴۵ یا ۵۰ مالکی است که طی سال‌های گذشته این اراضی را به امید داشتن سرمایه‌ای در آینده خریده بودند، اما از بد حادثه اراضی آنها در محدوده این طرح ملی قرار گرفت و دولت برای اجرا و تکمیل طرح، ناچار به تملک این اراضی است. این اراضی واقع در قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان و روبری منازل مسکن مهر بهارستان از جاده قلعه شور عبور می‌کند.
یکی از مالکین به ایسنا، توضیح داد: بعدازاینکه توافقی بین مالکین این اراضی با دولت صورت نگرفت، وزارت راه قیمتی پایین‌تر به ما پیشنهاد کرد و درنهایت بعد از مخالف ما، ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ وزارت راه با دریافت حکم تخریب و تصرف براساس ماده ۹ با دستور قضایی از معاون وقت دادستان زمین‌ها و اراضی ما را تخریب کردند و از آن تاریخ به بعد پول اراضی را به مالکین پرداخت نکردند.
او گفت: ابتدا قرار بود برای تعیین تکلیف و تملک این اراضی اعمال ماده ۴ و ۵ صورت گیرد که براساس آن وزارت راه باید با مالکین این زمین‌ها به توافق می‌رسید و براساس قیمت متعارف روز پول آنها پرداخت می‌کرد و بعد از کسب رضایت تصرف و تخریب انجام می‌شد.
او درباره قیمت متعارف و روز این زمین‌ها در سال ۹۹ به ایسنا، توضیح داد: در آن زمان هر متر از زمین‌های ما ارزشی بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان داشت که وزارت راه در آن زمان نه تنها رضایت ما را جلب نکرد، بلکه پرونده ما را با دستور قضایی ماده ۹ کرد و از آن تاریخ به بعد هزینه‌ای به ما پرداخت نکرد، اگرچه سه ماه فرصت داشت تا پول اراضی مالکین را براساس قیمت متعارف روز و عرف منطقه‌ای پرداخت کنند که این کار صورت نگرفت.
او ادامه داد: با توجه به عدم توافق مالکین با وزارت راه، کار ما به دادگاه کشید و تعداد قابل‌توجهی از مالکین شکایت و پرونده آنها در شعب مختلف بررسی شد.
یکی دیگر از مالکین این اراضی به ایسنا، گفت: من مالک هزار مترمربع از این اراضی هستم و متاسفانه در اجرای این طرح ملی، دولت ساخت‌وساز زمینم را بدون پرداخت یک ریال تخریب کردند، البته ابتدا قرار به توافق بود، اما می‌خواستند زمین‌های ما را حدود یک‌دهم ارزش واقعی آن تملک کنند.
او با بیان اینکه امروز ما در این موضوع با یک شخص طرف نیستیم، بلکه با ارگان‌های دولتی طرف هستیم، اظهار کرد: برای احقاق حق خود شکایت کردیم، اما درنهایت کارشناسان ما را تهدید کردند تا آنها قیمت واقعی زمین‌های ما را اعلام نکنند.
دیگر مالک این اراضی هم به ایسنا، توضیح داد: برای تعیین تکلیف این موضوع ما کارشناس گرفتیم و وزارت راه نیز کارشناس از تهران تعیین کرد، در حالیکه امروز هر متر زمین‌هایی که در محدوده طرح آزادراه شرق نیست، ارزشی بالاتر از ۹ میلیون تومان دارد، اما دولت به ما قیمتی در حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع پیشنهاد کرده است.
او البته گفت: اراضی ما از اواخر سال ۹۸ تخریب و در تملک آزادراه شرق اصفهان قرار گرفت که بعد از عدم توافق ما با وزارت راه، با پیگیری و شکایت دستور توقف این طرح را گرفتیم.
مالک دیگری تاکید کرد: ما مخالف اجرای این طرح ملی نیستیم، اما خواستار پرداخت قیمت زمین‌هایمان به قیمت روز و نه به قیمت غیرکارشناسی آن هستیم.
به گفته این مالک، امروز شاید با پولی که به ما می‌دهند به ازای هزار متر زمین شاید دیگر بتوانم ۱۰۰ متر زمین خریداری کنم، امروز دولت با قیمت پیشنهادی خود، به‌نوعی حق ما را ضایع می‌کند.
او در پاسخ به این سوال که اگر وزارت راه اراضی‌شان به قیمت روز سال ۹۹ پرداخت شود حاضر به رضایت می‌شوند، گفت: اگر همان زمان که اراضی ما را تصرف و تخریب کرده بودند، دولت بابت هر متر اراضی‌مان بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده بود، رضایت می‌دادیم، در حالیکه آن زمان وزارت راه برای هر متر زمین قیمتی برابر با ۳۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
او تاکید کرد: امروز قیمت روز اراضی ما حدود ۶ میلیون تومان است در حالیکه دولت قصد دارد این اراضی را با یک‌دهم قیمت یعنی معادل ۶۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان معامله کند.
او گفت: ما به دادگاه شکایت کردیم و از یکی دو شعبه دستور توقف قسمتی از طرح را که زمین‌هایمان در آن واقع بود را گرفتیم و بقیه بخش‌های این طرح همچنان کار می‌کنند.
او تاکید کرد: برای احقاق حق خود با دادستان، شرکت زیرساخت و راه و شهرسازی و ... بارها بارها صحبت کرده‌ایم، اما به نتیجه نرسیدیم، از سوی دیگر در سفر رئیس‌جمهور به اصفهان، دراین‌باره نامه‌نگاری کرده‌ایم.
به گفته برخی مالکین این اراضی، هزینه این زمین‌ها را خود وزارت راه باید پرداخت کند و ظاهراً بعد از تعیین قیمت توسط وزارت راه و شرکت تخصصی زیرساخت، پیمانکار مربوطه باید هزینه تملک اراضی را به مالکان پرداخت کند.
این عدم توافق موجب شد تا کارشناسانی از سوی مالکین و همچنین وزارت راه و همچنین کارشناس مرضی طرفین برای تعیین قیمت زمین مشخص شود که به گفته مالکین این اراضی، آنها چند مرحله کارشناس تعیین کردند، اما با تهدید و فشار به آنها برای عدم اعلام قیمت واقعی، منجر به استعفای کارشناسان شد.
به گفته مالک یکی از این اراضی، کارشناس وزارت راه هر مترمربع این اراضی را ۶۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری کرده در حالیکه بر مبنای نظر کارشناسان ما، ارزش هر متر این اراضی ۵ میلیون تومان است.
چرا اراضی مسیر آزادراه شرق اصفهان را خریدند؟!
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان دراین‌باره به ایسنا، توضیح داد: باید توجه داشت طرح ملی کنارگذر شرق اصفهان، پروژه امروز و دیروز نیست از قبل انقلاب از سال ۵۵ تعریف شده بود و سوال ما از مالکین معترض این است که چطور در مسیر این بزرگراه زمین خریده‌اند؟!
مهران زینلیان در پاسخ به این سوال که شاید برخی افراد سودجو با توجه به ناآگاهی مالکین، این اراضی را به آنها فروخته‌اند، گفت: این‌گونه نیست و هر فرد در زمان خرید هر ملک و زمینی باید استعلام‌های مختلف از شهرداری، راه و شهرسازی و ... را بگیرد و در جریان این پروژه ملی یا مالکین استعلام نگرفته بودند و یا اینکه در جریان خریدوفروش این اراضی یک فساد سیستماتیک وجود داشته است.
وی تاکید کرد: مسیر این پروژه ملی در استعلام‌ها مشخص بوده و افرادی که این اراضی را خرید کرده‌اند با توجه به نتیجه استعلام‌ها، خرید این اراضی توسط آنها قابل‌قبول نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: در بحث قیمت این اراضی نیز کارشناسان رسمی دادگستری ورود پیدا کرده‌اند و قاعدتاً تصمیم آنها برای همه لازم‌الاجرا است.
وی از مالکین این اراضی گلایه کرد که چرا نسبت به استعلام‌ها توجه نکرده‌اند و اگر مشخص شود پیش از خرید استعلام کرده و یا از وجود این اراضی در مسیر پروژه ملی کنارگذر شرق مطلع بودند به‌طورقطع با آنها برخورد خواهد شد.
زینلیان درباره توقف حدود یک و نیم کیلومتر این طرح ملی با دستور قضایی در پی شکایت مالکین این اراضی، در پاسخ به احتمال عدم توافق دوباره مالکین، تصریح کرد: این موضوع از سوی کارشناسان رسمی دادگستری قابل‌پیگیری است و در نهایت توسط کارشناس مرضی‌طرفین دستگاه قضایی قیمت زمین‌ها تعیین خواهد شد.
از ناآگاهی مردم سوءاستفاده شد
مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور نیز در این باره به خبرنگار ایسنا، توضیح داد: تملک اراضی قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان توسط شرکت احداث آزادراه شرق اصفهان انجام می‌شود و دولت در این کار مشارکت می‌کند و به نوعی تمام امور آزادراه با شرکت احداث آزادراه است.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه تمام بیش از ۲۸ کیلومتر مسیر در سال‌های گذشته انجام شده بود و کمتر از ۲ کیلومتر بافی مانده بود، افزود: در بحث تملک این اراضی ابتدا بحث توافق مطرح شد که برخی مالکان توافق کردند.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد با ناآگاهی و عدم استعلام از دستگاه‌های ذیربط در محور آزادراه شرق، اقدام به احداث باغ و ویلا کردند، توضیح داد: نکته تاسف‌بار ماجرا این بود که در طرفین آزادراه ساخت و سازی نبود، اما دقیقاً در محور آزادراه این باغ و ویلاها ساخته شده بود و با دادن اطلاعات غلط به مردم خرید و فروش این اراضی انجام شده بود.
مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور با اشاره به اینکه طراحی شبکه کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور که کنارگذر شرق اصفهان هم بخشی از آن است، به سال‌های آغازین دهه پنجاه برمی‌گردد و هیچ تغییری در طی این پنجاه سال انجام نشده، ادامه داد: مشخص بود که آزادراه از این مسیر عبور می‌کند؛ با این وجود برخی افراد سودجو به دروغ به مالکین این زمین‌ها در زمان خرید، اعلام کرده بودند که مسیر طرح آزادراه تغییر کرده و به نوعی به آنها اطلاعات غلط داده بودند که این زمین‌ها در موقعیت خوبی قرار دارد و مردم نیز با خرید این اراضی اقدام به ساخت باغ و ویلا کرده بودند.
تعیین قیمت اراضی مردم توسط کارشناسان رسمی دادگستری
صلواتی با بیان اینکه در پی عدم توافق مالکین، چندین مرحله کارشناس برای اعلام قیمت زمین تعیین شد، ادامه داد: این گونه نیست که وزارت راه و یا شرکت ساخت، خودشان کارشناس برای مردم تعیین کنند و کارشناس مالکین، کارشناس وزارت راه و کارشناس مرضی الطرفین برای قیمت گذاری اراضی تعیین شد.
وی افزود: البته خود مالکان یکی دو مرتبه کارشناسان خود را تغییر دادند که این موجب به طول انجامیدن تعیین تکلیف اراضی آنها در این طرح ملی شد و مدت زمان تملک به نوعی طولانی شد.
مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور گفت: در نهایت دستگاه قضایی کارشناس مرضی‌طرفین تعیین کرده است که قاعدتاً هرچه کارشناسان برای قیمت زمین‌ها تعیین کند، فصل‌الخطاب خواهد بود.
وی درباره ادعای مالکین این اراضی نسبت به تهدید کارشناسان‌شان از سوی پیمانکار وزارت راه، اظهار کرد: اتفاقاً عکس این موضوع بود و آنقدر به کارشناسان مرضی طرفین فشار آوردند که آنها انصراف دادند و حتی مالکین، کارشناس خودشان را خلع و کارشناس جدید تعیین کردند.
صلواتی با تأکید بر اینکه دولت کارشناسان را تحت فشار قرار نداده است، گفت: قاعدتاً قیمت اراضی مردم توسط کارشناسان رسمی دادگستری و منتخب دستگاه قضا تعیین می‌شود و تصور می‌کنم این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
نمی‌خواهیم حقی از مردم ضایع شود
وی درباره توقف این بخش از قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان از سوی مالکین معترض، اظهار کرد: این طرح در حال اجرا است و تنها یک و نیم کیلومتر آن که توسط مالکین اراضی بعد از شکایت و دستور مقام قضایی، متوقف شده که البته این مسئله خللی به کل پروژه وارد نکرده است.
مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور در پاسخ به این سوال که ممکن است مالکان با قیمت جدید هم توافق نکنند، اظهار کرد: توافق قبل از این مرحله بوده و اکنون هر چه کارشناسان منتخب مالکین، دولت و دستگاه قضایی تعیین کنند، بابت قیمت زمین پرداخت می‌شود.
وی همچنین افزود: طی چند جلسه با مالکین به کارشناسان تأکید کردم تا هیچ حقی از مالکین ضایع نشود و نه تحت فشار مالکین قرار بگیرید و نه دولت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کنارگذر شرق اصفهان اراضي ملي تملك دارايي وزارت راه و شهرسازي آزادراه قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان کارشناسان رسمی دادگستری کنارگذر شرق اصفهان دستور قضایی راه و شهرسازی میلیون تومان تعیین تکلیف وزارت راه طرح ملی زمین ها استعلام ها هزار تومان قیمت زمین عدم توافق اراضی ما متر زمین سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نیشابور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: ایجاد بنا و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گود برداری، پی کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می شود و با متخلفان در این زمینه برخورد می شود.
علی مبارکی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور هم گفت: ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان قلع و قمع شد.
جهانداری با بیان اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بود، ابراز کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان شده بود و افراد در داخل زمین ها مشغول ویلا سازی شده بودند، تمامی این دیوار کشی ها تخریب شد.
وی بیان داشت: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارکشی به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک استخر به مساحت ۵۰ متر مربع و معدوم سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده سازی و قطعه بندی شد و ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
جهانداری از مردم خواست: هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین های کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»