اصلاح قانون «سقط جنین» در دستورکار/ لزوم تبیین پیامدهای سقط برای خانواده‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۹۱۴۵
دبیر مرکز ملی مطالعات جمعیت با اشاره به ثبت سالانه حدود ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور، از اصلاح قانون سقط جنین خبر داد و گفت: اصلاح قانون مدیریت سقط در دستور کار قرار دارد و در صورت اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت نیز شاهد کاهش آمار سقط جنین در کشور به طور محسوس خواهیم بود.
صالح قاسمی دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه براساس آخرین داده‌های موجود از وضعیت جمعیتی ایران، جمعیت ایران برابر با ۸۵ میلیون نفر است، اظهار کرد: براساس آمارهای سال ۱۴۰۰، نرخ رشد جمعیت به حدود ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین نرخ باروری به حدود ۱.۵ فرزند به ازای هر زن رسیده است که این رقم در کلانشهرها حدود ۱.۳ به ازای هر زن و در استان‌های گیلان، مازندران، البرز، مرکزی و تهران حدود ۱.۱ فرزند به ازای هر زن است.
ایران میانسال شد
پیش‌بینی جمعیت حداکثر ۹۴ میلیونی برای ایران
دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه نرخ سالمندی در کشور به ۱۱ درصد رسیده است، یادآور شد: به زودی با سرعت زیادی کشور به سوی سالخوردگی جمعیت حرکت می‌کند. در حال حاضر با میانگین سنی بالای ۳۵ سال، ایران دیگر یک کشور جوان نیست، بلکه یک کشور میانسال است.
قاسمی تاکید کرد: آنچه که شاخص‌های جمعیت‌شناسی نشان می‌دهند این است که حداکثر عدد جمعیت کلی را که در ایران تجربه خواهیم کرد حدود ۹۴ میلیون نفر است؛ یعنی ایران ۱۰۰ میلیونی نخواهد شد و پیک جمعیت ایران در عدد ۹۴ تا ۹۵ میلیون نفر اتفاق خواهد افتاد.
تنها ۵ درصد سقط جنین‌های کشور خودبه‌خودی و قانونی هستند
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران در ادامه با بیان اینکه بر اساس داده‌های موجود، آینده تحولات جمعیتی ایران نگران‌کننده به نظر می‌رسد، به ارائه آمارهایی از تعداد سقط جنین در کشور پرداخت و افزود: آمار سقط جنین از حداقل حدود ۳۵۰ هزار مورد در سال تا حدود ۶۰۰ هزار مورد برآورد می‌شود اما به صورت کلی در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد که حدود ۲ درصد آنها برآمده از سقط‌های خود به خودی، ۳ درصد سقط‌های قانونی و پزشکی (که به جهت مشکلات پزشکی مجوز سقط صادر و پزشکی قانونی آن را انجام می‌دهد) هستند. همچنین ۹۵ درصد نیز سقط‌های غیرقانونی هستند که بیش از ۳۷۰ هزار مورد را شامل می‌شوند. بالاترین آمار سقط در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مثل تهران، اصفهان، شیراز، البرز و... واقع می شود.
سالانه معادل یک سوم موالید کل کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم
به گفته قاسمی در نسبت سقط به جمعیت کل و تعداد موالید، ایران جزو کشورهای بالای رنکینگ جهانی است. برای کشور اسلامی قتل حداقل ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور آمار نگران‌کننده‌ای است و این آمار شایسته ایران اصیل، متمدن و اسلامی نیست. در حال حاضر سالانه معادل یک سوم تعداد تولدهای کل کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم. به عبارت دیگر سالانه بیش از یک میلیون و یکصد هزار تولد رخ می‌دهد و در کنار آن حدود ۴۰۰ هزار مورد نیز سقط جنین داریم.
صالح قاسمی در ادامه در خصوص سقط‌های ناشی از روابط خارج از عرف به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: از کل سقط‌های انجام شده حداکثر ۳ تا ۴ درصد از آنها به دلیل روابط خارج از عرف اتفاق می‌افتد و اکثریت مطلق این جنین‌ها محصول روابط شرعی و قانونی در نهاد خانواده است.
دلایل آمار نگران‌کننده سقط جنین در کشور
دبیر مرکز ملی مطالعات جمعیت به انگیزه افراد برای سقط جنین اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از باورها و انگاره‌های رایج در جامعه و بخشی از ساختارهای جامعه دست به دست هم داده و موجب افزایش آمار سقط جنین شده است؛ انگاره‌هایی مانند اینکه همه زندگی من باید طبق برنامه پیش برود البته این انگاره منطقی است اما مطلق انگاری آن درست نیست، چرا که در دقیق‌ترین پلن‌های برنامه‌ریزی شده جهانی نیز "اتفاقات" برنامه‌ریزی نشده لحاظ می‌شود، لذا اینکه این جنین برنامه‌ریزی نشده است یکی از انگیزه‌های والدین برای سقط است. همچنین ناخواسته بودن فرزند و نگرانی از اقتصاد خانواده و فرزند از مهمترین دلایل سقط جنین است و انگیزه‌هایی مانند اشتغال بانوان، نگرانی از حفظ موقعیت شغلی بانوان، مشکلات خانوادگی و ... نیز از دیگر دلایل سقط فراوانی جنین است.
وی یکی دیگر از دلایل آمار نگران کننده سقط جنین را نیز فرآیند معیوب غربالگری عنوان کرد و یادآور شد: غربالگری دو هزینه جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند. یکی از آنها هزینه‌های مالی و اقتصادی بسیار سنگین است که بسیاری از افراد با سختی باید آن را تامین کنند، لذا عده‌ای از این مادران به واسطه تحمیل هزینه‌ها و باتوجه به انگاره‌های فکری به این جمع‌بندی می‌رسند که اساسا به بارداری‌شان خاتمه دهند و جنین را از بین ببرند. هزینه دوم فشارهای روحی و روانی و استرس شدیدی است که فرآیند معیوب غربالگری با نگرانی سازی مفرط و تشخیص‌های غلط به مادران و خانواده‌ها تحمیل می کنند.
لزوم مدیریت سقط جنین و تبیین پیامدهای آن برای خانواده‌ها
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با اشاره به اینکه برای مدیریت پدیده سقط جنین باید چند اتفاق رخ دهد، گفت: باید ابعاد و پیامدهای سقط جنین از جمله پیامدهای پزشکی، روانشناختی، فردی و خانوادگی و پیامدهای معرفتی به درستی برای خانواده‌ها تبیین شود، اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر نیز باید پدیده هایی مثل در دسترس بودن داروهای سقط و همینطور آزادی عمل کسانی که در مراکز غیر قانونی به صورت کاملاً علنی سقط انجام می‌دهند، کنترل شود. به این ترتیب باید قانون مدیریت سقط اصلاح شود و قانون اصلاح شده بادقت کامل به اجرا درآید تا از این طریق پدیده سقط کنترل شود.
اصلاح قانون سقط در دستور کار
قاسمی با اشاره به اینکه در موادی از قانون جوانی جمعیت نیز فرآیند غربالگری و سقط جنین مورد توجه جدی قرار گرفته و اصلاح قانون مدیریت سقط نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در صورت اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، شاهد کاهش آمار سقط جنین در کشور به طور محسوس خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سقط جنين جمعیت سقط جنین در کشور برای خانواده ها آمار سقط جنین نگران کننده اصلاح قانون هزار مورد پدیده سقط ۴۰۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»