به نقل از «ایسنا»

اعتیاد، علت افزایش ۶۰ درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضاست

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۰۸۳۶

ایسنا/قزوین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب افزایش ۶۰ درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می‌شود. اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی، کاهش جوانی جمعیت و تضییع حقوق شهروندی به گونه‌ای است که به عنوان یکی از چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان «کاهش آسیب‌های مواد مخدر و اعتیاد» پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی فولیان در جلسه پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک «ابر آسیب اجتماعی و جاده صاف‌کن مطرح برای سایر جرائم»، پدیده شومی است که آثار مخرب آن بر ذهن و روان و جسم افراد غیرقابل اعاده به قبل بوده و به زعم کارشناسان مراکز مشاوره خانواده یکی از سه علل اصلی بروز طلاق و عاملی برای اضمحلال خانواده است.

وی ادامه داد: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب افزایش ۶۰ درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می‌شود. اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی، کاهش جوانی جمعیت و تضییع حقوق شهروندی به گونه‌ای است که به عنوان یکی از چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان «کاهش آسیب‌های مواد مخدر و اعتیاد» پیش‌بینی شده است.

این مسئول گفت: تجربه نشان داده که صرفاً رویکرد مجازات گرایانه در مقابله، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد جوابگو نیست و باید به سراغ درمان، بازتوانی و حمایت‌های اجتماعی برویم که دستیابی به این هدف نیازمند یک مشارکت اجتماعی است.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین ضروری است یک برنامه‌ریزی جامع، هدفمند و تلاش سازمان یافته صورت پذیرد، تحقق این مهم نیازمند هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه اعتیاد است. بدیهی است ساماندهی مناسب و به موقع در این حوزه منجر به ساماندهی در سایر حوزه‌ها و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد.

فولیان در خصوص مرکز ماده ۱۶ استان قزوین واقع در شهر الوند تصریح کرد: علیرغم مهلت سه ماهه دادستانی تاکنون اقدامات بهزیستی منتهی به صدور پروانه برای این مرکز نشده است، بنابراین باید ضمن رفع نواقص احصاء شده این مرکز، وظایفِ دستگاه‌های مسئول به تفکیک تعیین و اولویت‌بندی شده و در اخذ مجوز تسریع گردد.

وی در ادامه تأکید کرد: به منظور حفظ نظم و انضباط، بهبود اوضاع و احوالِ امورات داخلی مرکز ماده ۱۶ و پیگیری و رفع نواقص موجود و برآوردن انتظارات دستگاه قضائی و پلیس ضروری است مدیریت و اداره کمپ توسط بهزیستی و از نیروهای رسمی آن انتخاب گردد.

مسئولیت اجتماعی شهرداری‌ها در کاهش آسیب اعتیاد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن تأکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شهرداری‌ها در حوزه کاهش آسیب اعتیاد، افزود: به موجب بند ث ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران در تجهیز و تکمیل مراکز ترک اعتیاد مکلفند ایفای نقش کنند و در این راستا باید با کسب نظر از بهزیستی سهم هریک از شهرداری‌ها مشخص شده تا پس از ابلاغ نسبت به پرداخت آن تا پایان هر ماه اقدام کنند.

وی بیان کرد: نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم توانمندسازی و مراقبت‌های بعد از خروج معتادان یکی از مهمترین علل لغزش و بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد است؛ نظر به اینکه در مرکز ماده ۱۶ مراقبت بعد از خروج نداریم، از ظرفیت مرکز درمان دادگاه مدار در بحث غربال استفاده می کنیم و طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده است فعالیت این مرکز در سال ۱۴۰۱ نیز به صورت مستمر ادامه داشته باشد که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح و جزو یکی از برنامه‌های مصوب این معاونت در حوزه اعتیاد قرار گرفت.

این مقام قضائی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم باید حتماً آیین نامه مراقبت از خروج که در بحث بُعد اجتماعیِ درمان اعتیاد قرار گرفته، اجرا شود. زیرا از دیدگاه ما اگر امروزه درمان اعتیاد، نتیجه اثربخشی ندارد به خاطر غفلت در مراقبت‌های بعد از خروج است، یعنی شکست درمان اعتیاد به جهت مغفول ماندن مراقبت‌های بعد از خروج است.

وی عنوان کرد: با توجه به تصمیم دستگاه قضائی استان، در کنار هر کمپ باید یک مرکز تحت عنوان «مرکز اشتغال و حرفه آموزی» مستقر شود؛ ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت آموزی و حرفه آموزی باید حتماً از طریق «مرکز درمان دادگاه مدار» انجام گیرد. متأسفانه در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال، کار شاخصی در استان صورت نگرفته است. توجه به این امر باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم قرار گیرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، فولیان در پایان گفت: در خصوص ساز و کار اجرایی کمپ، توصیه می‌شود یک شیوه‌نامه و دستورالعمل جامع که در برگیرنده وظایف تمام دستگاه‌ها باشد، تحت عنوان «شیوه نامه نحوه مدیریت و اداره مرکز ماده ۱۶» تهیه و تدوین و نقش دستگاه‌ها اعم از دستگاه قضائی، انتظامی و اجرایی تعیین شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اعتیاد درمان اعتیاد قزوين دستگاه قضائی مرکز ماده ۱۶ بعد از خروج تحت عنوان کاهش آسیب دستگاه ها مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام